وزارت نیرو در راستای تکلیف مقرر در بند (د) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و به منظور تسریع در اصلاح الگوی مصرف برق، پیشنهاد صدور مجوز برای خرید کنتورهای هوشمند برق را به دولت ارایه کرده است.
طرح فهام (طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی) از سال ۱۳۸۹ با اخذ مجوز از شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت به عنوان طرح ملی تعریف شد و در ابتدا مباحث اولیه برای ۲۰ میلیون مشترک صورت گرفت تا کنتورهای برق آنها هوشمند شود.
کنتور هوشمند برق یک وسیله الکترونیکی است که اطلاعاتی از قبیل مصرف برق، میزان ولتاژ، جریان و ضریب توان را ثبت میکند. کنتورهای هوشمند برای شفافیت بیشتر رفتار مصرف و نظارت مصرف کننده بر سیستم و صورتحساب خود، اطلاعات را به مصرف کننده میرسانند. این کنتورها معمولاً انرژی را در زمان واقعی ثبت و بهطور مرتب در فواصل کوتاه در طول روز آنها را گزارش میکنند.
کنتورهای هوشمند امکان برقراری ارتباط دو طرفه بین کنتور و سیستم مرکزی را فراهم میکنند. چنین زیرساخت اندازه گیری پیشرفتهای با خواندن کنتور بهصورت خودکار متفاوت است، زیرا ارتباط دو طرفه بین کنتور و تأمین کننده را امکانپذیر میکند که این ارتباطات از کنتور به شبکه بهصورت بیسیم و از طریق سیم کارت بوده و درصورت نیاز از طریق سیستم مرکزی میتوان کنتور برق مشترک را قطع و یا وصل کرد.
اجتناب از خرابیها با تعویض به موقع کابلها، تجهیزات، پستها و ترانسهای توزیع، تنظیم دینامیکی ترانسها برای کمک به تعویق سرمایه گذاری در این زمینه و افزایش عمر تجهیزات تولید که از سرمایه گذاری مجدد جهت تولید انرژی مورد نیاز جلوگیری میکند، از جمله فواید نصب کنتورهای هوشمند برق هستند.
در این راستا، وزارت نیرو با توجه به ضرورت تسریع و اهمیت مدیریت مصرف برق و نیز تکلیف مقرر در بند (د) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که بر اساس آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به نصب شمارشگر کنتورهای هوشمند کردهاند، پیشنهاد صدور مجوز برای خرید کنتورهای هوشمند برق از طریق شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه با قیمت و شرایط تعیین شده را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
به موجب این پیشنهاد، قیمت خرید هر دستگاه کنتور هوشمند توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای نیرو و صنعت، معدن و تجارت در چارچوب مقررات حاکم تعیین میشود.
همچنین کنتورهای موصوف از طریق سازندگان داخلی و تأمین کنندگان ذیصلاح، با همکاری وزارتخانههای مذکور و پس از اخذ مجوزهای لازم تأمین میشود.
گفتنی است، پیشنهاد یاد شده هماکنون در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت مراحل بررسی و تصمیمگیری را سپری میکند.