بیش از ربع قرن از تصویب قانون الکترونیکی شدن خدمات حوزه سلامت در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. در این سال‌ها دولت‌های مختلف آمدند و رفتند، اما اجرای این قانون همچنان مهجور و بر زمین مانده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت بهداشت مکلف شده، پرونده سلامت الکترونیک را در بخش بهداشت و درمان به صورت تجمیعی ایجاد کند و از طریق درگاه الکترونیک در اختیار پزشکان و بیماران قرار دهد.
در بند ۵ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری هم "ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنما‌های بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات" تاکید شده است.
علاوه براین در بند «الف» ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور هم وزارت بهداشت، مکلف شده ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت اقدام کند. با وجود این، اما حدود شش ماهی از روی کار آمدن دولت انقلابی سیزدهم، گذشته، دولتی که جمله معروف وزیر بهداشتش در هنگام کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس این بود که "من یک طبیب هستم؛ نه صنعتگر و نه تاجر! " این جمله خیلی مردم را امیدوار کرد، اما متاسفانه حالا که دکتر بهرام عین اللهی با تکیه بر کرسی وزارت سوار برکار شده، به جای آنکه با اجرای قانون برزمین مانده، شفافیت و کاهش هزینه‌های سلامت را برای مردم به ارمغان بیاورد، در مکاتبه با رئیس جمهور انجام تکالیف قانونی بند ک تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را باعث اخلال در نظام ارائه خدمات سلامت و افزایش فشار مالی به مردم دانسته است.
نباید فراموش کرد تاخیر در اجرای طرح نسخه الکترونیک و تکمیل سامانه تی تک در سال‌های گذشته، نه تنها باعث افزایش قاچاق دارو و عرضه خارج از شبکه دارو در بازار سیاه شده؛ بلکه نقش اساسی هم در ایجاد نابسامانی در ارائه خدمات بهداشتی به هموطنان داشته است. (البته این موضوع نباید نافی زحمات انجام شده در زمینه واکسیناسیون عمومی تلقی شود)
بدون شک تجربه سال‌های گذشته نشان داده وجود تعارض منافع در وزارت بهداشت و نبود الزام موثر این نهاد از جمله دلایل فقدان پیشرفت مناسب پرونده الکترونیک بوده است. حال باید دید از اول دی دروازه قانونی خدمات الکترونیکی حوزه سلامت با حذف نُسخ کاغذی هموار یا اینکه پرونده الکترونیک سلامت در دولت سیزدهم هم همچون دولت‌های دیگر تبدیل به پاشنه آشیل نظام سلامت کشور خواهد شد است.
| محمد شفیعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما |