با رأی اعضای هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شورا‌های اسلامی استان، پرونده استخدام‌های فامیلی و رانتی شورای شهر و شهرداری کرمانشاه برای رسیدگی و برخورد قانونی با خاطیان به دادستانی ارجاع داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمانشاه، در نشست هیأت استانی حل
در همین راستا قرار است دادستانی ظرف ۱۵ روز به این تخلفات رسیدگی کند و در صورت اثبات، شورای حل اختلاف استان نیز بر اساس رأی مرجع قضایی با قاطعیت در مورد افراد خاطی و سلب عضویت اعضای متخلف شورای شهر تصمیم گیری کند.
در ادامه این نشست اعضاء بر این مهم تأکید کردند که شهروندان شهر یک میلیون نفری کلانشهر کرمانشاه از اعضای شورای شهر انتظار خدمت صادقانه، تلاش برای عمران و آبادانی شهر و حل مشکلات موجود را دارند، نه اینکه تعدادی از آن‌ها به دنبال استخدام‌های فامیلی بروند، به گونه‌ای که از انجام وظایف و اولویت‌های مشخص شده از جمله تعیین تکلیف مدیریت شهری و نظارت قانونی بر امور دور شوند و شهر پس از ۵ ماه هنوز شهردار نداشته باشد.
همچنین دستور کار بعدی جلسه با موضوع درخواست خرید خودرو جدید برای اعضای شورای شهر کرمانشاه بررسی شد که اعضا با توجه به تنگنا‌های اقتصادی و مشکلات مالی موجود از مخالفت فرماندار کرمانشاه با این مصوبه تقدیر کردند و شورای حل اختلاف نیز قاطعانه با آن مخالفت کرد.
در این جلسه سه موضوع طرح شده دیگر نیز بررسی و با توجه به مستندات ارائه شده رای به انحلال شورای بخش مرکزی کرمانشاه و شورای دو روستای شهرستان کرمانشاه داده شد.
چنین شورای شهر ناکارامدی هرگز دیگر صلاحیت ادامه فعالیت ندارد بدلیل سلب اعتماد و سو استفاده از شهروندان کلانشهر کرمانشاه