کشف و ضبط کالاهای قاچاق به اندازهای افزایش یافته که انبارهای سازمان اموال تملیکی جایی برای نگهداری این کالاها ندارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، شنیدن خبرهای مبنی بر کشف و ضبط مقادیر زیادی انواع کالاهای قاچاق در نقاط مختلف کشور در طول شبانه روز شاید مردم جامعه را خوشحال کند و آن را نشانهای از وجود امنیت در مرزها و ناامن شدن مبادی ورودی کشور و استانهای مختلف بدانند، ضمن اینکه مسیر رژه سودجویان و سوداگران اقتصادی نیز مسدود میشود.
انواع کالاهای قاچاق که وارد کشور میشوند، بی شمار است، بطوریکه برای نگهداری تا تعیین تکلیف آنها صدها انبار آن هم استیجاری جوابگوی این کالاهای رنگارنگ که زیر ذرات خاک به سختی نفس میکشند.
تصور کنید زمینی به مساحت ۵ هکتار در یکی از مناطق حاشیهای اهواز وجود دارد، مکانی که وقتی ابتدایش بایستی، انتهایش را نخواهی دید، دیدن کانتینرهای رنگارنگ که با نظم و ترتیب بر زمین خاکی این انبار نشسته اند و انواع کالاهای کوچک و بزرگ نظیر، لوازم خانگی، پارچه، اتو، لامپهای سوخته، کود، لباسهای زنانه و مردانه، دخترانه و پسرانه و بچگانه، سرویس قابلمه، ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی، کولرهای دوتیکه، لوازم آرایشی فاسد، اسباب بازی و کفش و حتی موتورسیکلت را در دل خود جای داده اند.
در گوشهای این انبار روباز هم دیدن لاستیکها خودرو، روغن موتور، کالاهای فنی و تخصصی و حتی موتور قایق که زیر شلاق خورشید سوزان اهواز رنگ از رُخِشان پریده و مدتهاست که جان در بدن ندارند و کارایی خود را از دست داده اند، مارحت کننده بود.
دست به هر یک از کالاها که میزدیم، خاک از دلشان بر آسمان بلند میشد، زبانی برای حرف زدن ندارند، اما از حال و روزشان میشود پی به درونشان برد، پارچههای گران قیمتی که آرزوی خود را برای تبدیل به لباسهای مجلسی و زیبا به گور میبرند، موتورسیکتهایی که حتی رویای ویراژرفتن در کوچهها و خیابانها را نمیبینند و اسباب بازیهایی که به جای نشستن در دست بچه ها، انبارنشین شده اند.
دیدن کیسههای برنج خارجی تاریخ گذشته که میتوانستند سفرههای مردم را پُر و از ایجاد تنش در بازار کالاهای اساسی جلوگیری کنند و البته کولرهای دوتیکه که از نان شب برای خوزستانیها که حدود ۷ ماه از سال را در گرما سپری میکنند، بسی جای ناراحتی دارد.
وقتی برای خرید کالای خانگی به بازار میرویم، قیمتهای سرسام آور و نجومی باعث میشوند که یا دست خالی به خانه برگردیم، یا از سر ناچاری و با صرف مبلغ قابل توجهی آن را خریداری کنیم، این در حالی است که تلویزیونهای ۶۵ اینچ و غذاسازها و ... با برندهای پرطرفدار در انبارهای سازمان اموال تملیکی زیر خاک مدفون شده اند، اما اگر این کالاها روانه بازار شوند، شاید خرید لوازم خانگی مرغوب برای بسیاری از خانوادهها رویا نباشد.
شرایط به حدی اسفناک و غیرقابل تحمل است که مدیر جمع آوری و فروش املاک تملیکی استان خوزستان را برای مصاحبه و بازدید از انبارهای موجود در اهواز دعوت کردیم.
پای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی روی پدال سرعت
علی اصغر نظامدوست درخصوص تعیین تکلیف پروندههای سنواتی و جاری که کالاهای آنها از طریق قاچاق وارد کشور میشوند، گفت: پس از بازدید ریاست جمهوری و ریاست قوه قضائیه از انبارهای کالاهای قاچاق و متروکه در استانهای بوشهر و تهران، شاهد تسریع در تعیین تکلیف این پروندهها شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال و املاک تملیکی طی ۲ ماه گذشته تعیین تکلیف شده اند، افزود: برای کالاهای مختلف روند و روش خاصی به کار میبریم، بطوریکه برای کالاهای سلامت محور با اخذ مجوز از معاونت غذا و دارو اقدام به انهدام آنها میکنیم.
نظام دوست با اشاره به تنوع کالاها در انبارهای اموال تملیکی بیان داشت: کالاهای موجود در اختیار این سازمان شامل؛ طلا و جواهرات، خودروهای سنگین راهسازی، لودر، لوازم خانگی، مواد غذایی، لوازم آشپرخانه، اسباب بازی، لاستیک خودرو، موتور قایق، لوازم آرایشی و بهداشتی، پارچه، موتورسیکلت، تلفن همراه و ... هستند.
مدیر جمع آوری و فروش املاک تملیکی استان خوزستان احشام، مواد سریع الفساد، سریع الاشتعال، مواد ناریه، کودهای شیمیایی و... نیز از دیگر کالاهای موجود در انبارهای سازمان تملیکی عنوان و اظهار کرد: خوزستان به دلیل داشتن مرزهای زمینی، دریایی و هوایی و همجواری با کشورهای حاشیه خلیج فارس سبب شده این استان به معبری برای واردات و صادرات کالا به صورت قانونی و غیرقانونی تبدیل شود.
تخلیه انبارهای کالای رسوبی یکی پس از دیگری
این مقام مسئول با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آبان ماه بیش از ۸۵۰ پرونده تشکیل شده است که در حال بررسی هستند، ادامه داد: به منظور ساماندهی وضعیت کالاها، حجم زیادی از کالاهای موجود در سایر انبارهای موجود نقاط شهر را در انبار ۵ هکتاری با هدف نظارت، رفع کمبود منابع و نیروی انسانی و استفاده بهینه از نیروهای موجود متمرکز کردیم.
نظام دوست اذعان داشت: علاوه بر تخلیه سایر انبارها و تعیین تکلیف پروندههای آنها، یک باب انبار بزرگ در بندر امام خمینی (ره) که مربوط به دپوی موادغذایی بودند، یک انبار دیگر در گمرک اهواز و انباری دیگر شهرستان کارون نیز تخلیه شده اند، همچنین طی ماه جاری نیز ۲ باب انبار براساس نوع کالاها تخلیه میشوند که همه این اتفاقات حاصل تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و مختومه شدن پروندههای آنها است.
سرنوشت کالاهای انبارنشین چه میشود؟
وی در تشریح چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق موجود در انبارها گفت: تعیین تکلیف کالاها بر اساس نوع آن صورت میگیرد، بطوریکه کالاهای سلامت محور شامل؛ موادغذایی، مواد آرایشی و بهداشتی و داروها منهدم میشوند، ضمن اینکه کالاهایی که به افزایش تولید میکنند، به بنگاههای اقتصادی اعاده خواهند شد.
علی اصغر نظام دوست با اشاره به روش حراج کالاها اضافه کرد: این روش هر ماه یکبار و با توجه به برنامه و جدول زمانبندی موجود در سایت اموال تملیکی اجرا میشود، به گونهای که کالاهایی که قابلیت فروش در همه استانها از جمله خوزستان دارند، به مزایده میگذارند و از طریق طلب زیادت و با کارشناسی رسمی دادگستری به فروش میرسند.
ذرتهای آلوده روانه آنسوی مرزها شدند
وی با اشاره به وجود تعدادی بندر و منطقه آزاد شامل؛ منطقه آزاد اروند، بندر سجافی، بندر هندیجان، بندر خرمشهر، بندر شادگان، بندر ماهشهر، بندر امام خمینی (ره)، افزود: ماجرای ذرتهای آلوده که به موضوعی ملی تبدیل شده بود، پرونده آنها مراحل پایانی را طی میکند و مقادیر زیادی از آنها به کشورهای مصر و عمان با نظارت امنیتی به منظور جلوگیری از بازگشت به کشور و اطمینان از خروج آنها انجام شد و باقیمانده این محموله که کمتر از ۳۰ هزار تن است، در مزایده جاری برای فروش به شرط صادرات به کشورهای غیرهمجوار مطرح خواهد شد و از تجاری که این کالا را میتوانند خریداری و صادر کنند دعوت میشود در مزایده حضور یابند.
این مقام مسئول اذعان کرد: ذرتهای آلوده پیش از ورود به کشور مشکل سلامتی داشته اند و به دلیل دپو در انبارها دچار فساد نشده بودند.
انهدام بیش از ۱۸۰ تن کالای سلامت محور طی ۲ ماه
به گفته مدیر جمع آوری و فروش املاک تملیکی خوزستان؛ ۱۱۱ پرونده در ۲۷ مهر ماه سال جاری مربوط به ۶۱ تن انواع کالاهای سلامت محور به ارزش ریالی حدود ۲۷ میلیارد ریال در محل انبار ۵ هکتاری معدوم شدند.
نظام دوست تصریح کرد: همچنین در ۲ مرحله دیگر، با اعزام و استقرار گروههای ویژه، حدود ۲۵۳ پرونده به عنوان بزرگترین محموله شامل؛ ۷۰۳ ردیف انبار حاوی کالاهای خوراکی و بهداشتی، معادل بار ۱۲ تریلی به وزن ۱۲۰ تن و به ارزش ۳۳ میلیارد ریال از کالاهایی که سلامتی مردم را تهدید میکردند و از طریق قاچاق وارد کشور شده بودند منهدم شدند.
وی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف ۲۶۴ پرونده در مهر و آبان ماه سال جاری در پرونده سازمان اموال تملیکی خوزستان خوش میدرخشد، بیان داشت: تعیین تکلیف برخی کالاها نظیر؛ دستگاههای استخراج رمز ارز، پوشاک برند، برای این سازمان تعریف نشده و براساس رای قضایی پرونده این نوع کالاها قابلیت صفر شدن ندارند، البته مکاتبات و درخواستهایی برای این نوع کالاها انجام شده که امیدواریم این مشکل نیز به زودی رفع شود.
تلاش برای تخلیه انبارهای پوشاک از طریق نهادهای حمایتی
نظام دوست با بیان اینکه برای تعیین تکلیف کالاهایی نظیر پوشاک که حدود ۱۵۰ پرونده را به خود اختصاص داده اند و یک انبار را اشغال کرده اند، گفت: از طریق دستگاههای حمایتی از جمله؛ کمیته امداد، بهزیستی، زندان ها، موسسههای خیریه، گروههای جهادی، قرارگاههای مجری طرح کمکهای مومنانه و... میتوان حجم قابل توجهی از پروندههای این نوع کالاها را مختومه کرد و تلاش میکنیم طی یک ماه آینده موجودی آنها را به صفر برسانیم.
تعیین تکلیف پروندهها به روش برائت از ظن قاچاق
این مقام مسئول افزود: تعدادی از پروندههایی که تعزیرات حکومتی به سازمان اموال تملیکی ارجاع داده است، برائت از ظن قاچاق هستند و کالاهای مربوطه به صاحبان آن مسترد شده اند، بطوریکه در مهر ماه سال جاری، ۲۵ پرونده اینچنینی به ارزش ریالی ۳۳ میلیارد ریال تعیین تکلیف شدند، همچنین ۵۵ پرونده دیگر به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال نیز که در آبان ماه به سازمان تحویل داده اند، مختومه شده اند.
به گفته علی اصغر نظام دوست؛ تکلیف ۸۲ پرونده در مهر ماه و ۵۶ پرونده در آبان ماه به ارزش ۹۱ میلیارد تومان از طریق فروش اموال تعیین و درآمد حاصل از فروش آنها به خزانه دولت واریز شده است.
پرونده ماشین آلات راهسازی و ساختمان سازی چشم انتظار تعیین تکلیف
وی به وجود تعدادی پرونده مربوط به تجهیزات و ماشین آلات راهسازی و ساختمان سازی در بندر خرمشهر که در انتظار صدور حکم بر اساس کمیسیون ماده یک اشاره و اظهار کرد: حل و فصل این پروندهها نیازمند نگاه ویژه مسئولان عالی رتبه کشوری و دستگاههای اجرایی زیربط هستند تا نیاز کشور به این تجهیزات رفع شود و مثل مواد دخانی و ملزومات مصرف دخانیات در شرح وظایف سازمان اموال تملیکی نیستند که نشان دهنده خلاءهایی در قانون است و سبب انباشت کالا در انبارها شده است.
تحویل ۱۰ کانتینر هیدورکربن به صنایع دفاعی
نظام دوست تعیین تکلیف حدود ۱۰ کانتینر هیدروکربن که جزو مواد ناریه و خطرناک به شمار میروند را یکی از کارهای برجسته و مهمی دانست که در آذرماه سال گذشته انجام شد و ادامه داد: این محموله بزرگ که بیش از ۴ سال در انبارها مانده بودند، به صنایع دفاع به منظور استفاده در مهندسی معکوس تحویل دادیم و از استان خوزستان دور شدند.
وی به تخلیه انبارهای سپاه از وجود برنج و لامپ اشاره کرد و اذعان داشت: خوشبختانه سازمان اموال تملیکی خوزستان سرعت قابل توجهی را در تعیین تکلیف پروندهها دارد و پس از کارشناسی رسمی و با مزایده پیش رو ان اشاءالله شاهد تخلیه بخش قابل توجهی از انبارها از کالاهای قاچاق خواهیم بود.
کدام پروندهها در اولویت تعیین تکلیف قرار میگیرند؟
نظام دوست با بیان اینکه تنها ۱۳ نفر در زمینه مختومه کردن پروندههای کالاهای قاچاق با سازمان اموال تملیکی همکاری دارند، گفت: با نیروهای محدود، بر اساس فیزیک کالا، قبض انبارها را یادداشت میکنند و بر اساس سنواتی بودن کالا، پرونده آن را بررسی کرده و پس از قطعیت یافته بودن آن، تخلیه و تعیین تکلیف صورت میگیرد.
این مقام مسئول در تشریح روش دیگر رسیدگی به پروندهها بیان داشت: با استفاده از ظرفیت دادستانی کالاهای بیش ۳۵۰ پرونده، منهدم شدند، همچنین با دعوت از تاجران و واردکنندگان کالا و پس از محرز شدن قاچاق نبودن محمولههای وارداتی، به صاحبان بازگردانده میشوند، ضمن اینکه موادغذایی سریع الفساد را با پیگیریهای مستمر تعیین تکلیف میکنیم.
کدام کالاها در صدر واردات کالاهای قاچاق هستند؟
علی اصغر نظام دوست بیشترین کالاهایی که به صورت قاچاق وارد میشوند را کالاهای خانگی، مواد دخانی، ماینر و احشام عنوان و اضافه کرد: قاچاق در همه زمینهها و کالاها از جمله؛ لنج و قایق، لوازم برقی، لوازم یدکی و حتی لنز چشم صورت میگیرد که با توجه به گستردگی و تنوع در امر قاچاق، امکانات بیشتری برای نگهداری آنها لازم داریم.
وی تامین چندین سردخانه حداقل ۵۰ تنی برای مواد سریع الفساد، گاوصندوق برای تلفن همراه، طلا و جواهرات و... را از نیازهای ضروری سازمان اموال تملیکی خوزستان عنوان کرد و اظهار داشت: باتری تلفن همراه بر اثر گرمای شدید هوا از بین میرود و حتی میتواند خطر وقوع آتش سوزی هم داشته باشد که باید مکانی مناسب برای آنها در گرفته شود.
حال پرونده ۳۶ کولر دوتیکه قاچاق چطور است؟
نظام دوست درخصوص آخرین وضعیت پرونده ۳۶ هزار کولر دوتیکه بیان کرد: این کولرها که مربوط به یکی از شرکتهای واردات کالا هستند و در انبار استیجاری یکی از شرکتها نگهداری میشوند و موضوع آن با مجموعه قضایی استان مطرح شده و بازدیدهایی از انبار آنها انجام شده و هم اکنون در حال پیگیری است و امیدواریم دیوان عالی کشور به زودی تکلیف این را نیز روشن کند.
تحویل سند ثبتی به ساکنان منطقه کوی مدرس اهواز
رئیس جمع آوری و فروش املاک تملیکی خوزستان گفت: در اهواز زمینها و پلاکهای ثبتی وجود دارند که به موجب دستور قضایی به منظور تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته اند. منازل کوی مدرس، زرگان و نخلستان اهواز سنددار میشوند.
وی افزود: طی یک سال اخیر با همکاری دادستانی، رئیس دادگستری خوزستان، معتمدین و گروههای جهادی، مجموعه حقوقی سازمان اموال تملیکی پیگیریهایی برای ایجاب موضوع املاک و زمینهای فاقد سند در مناطق کوی مدرس، زرگان و نخلستان در اهواز به نفع ساکنان این مناطق و حفظ حقوق آنها جلسات متعددی برگزار شد.
نظام دوست به ابطال مزایده زمینها و املاک در مناطق مذکور به نفع مردم و با مصوبه شورای تامین اشاره کرد و اظهار داشت: املاک در این مناطق با کمک دستگاههای اجرایی مذکور، اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری موظف به صدور سند و تحویل آنها به مالکان این املاک شدند.
این مقام مسئول بیان کرد: بر اساس آخرین جلسهای که در این خصوص برگزار شد، منجر به انجام اقداماتی به منظور تایید نقشه در منطقه کوی مدرس شد و به اهالی این منطقه اطمینان میدهیم که اسناد تنظیم و پس از صدور به آنها تحویل داده میشوند.
وی با بیان اینکه ۳۲ مورد پلاک ثبت نشده در اهواز وجود دارد که در مورد آن مردم سکونت دارند، بیان داشت: دعوی شریک مشاعی براساس اسناد در دادگاه فعال است و پس از نتیجه گیری بر اساس روش بکارگیری شده در کوی مدرس مشکل رفع خواهد شد.
وجود این همه کالای قاچاق در انبارها، نه تنها سودی برای کشور ندارند، بلکه تصویری دردناک از هدررفت سرمایهها هستند، زیرا تعیین تکلیف سریع این کالاها و تزریق آنها به بازار، شاید بتواند جلوی افزایش افسارگسیخته قیمتها را بگیرد و نیاز مردم به انواع کالاها تامین شود که تحقق این مهم منوط به کوتاه کردن مراحل اداری و ترخیص و تعیین تکلیف این کالاهای ریز و درشت و ارزشمند است.
نویسنده و محقق: ملیحه گریزی نسب