طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی برای بررسی‌های بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده که ضروری است با توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی به طرح بهتری تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اتاق تهران؛ آقای افشین کلاهی که به عنوان نماینده اتاق ایران در جلسات بررسی این طرح در مجلس شرکت کرده است افزود: نگاه خوشبینانه این است که بازگشت طرح معروف به صیانت به مرکز پژوهش‌های مجلس، فرصتی را برای بررسی بیشتر این طرح فراهم کرده و آن را به طرح مناسبت تری تبدیل کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران اضافه کرد: گروهی از نمایندگان مجلس، معتقد بودند که طرح باید ذیل ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس به مرکز پژوهش‌ها بازگردد. این آیین نامه حکم قانون را دارد و در آن، برای بررسی طرح‌هایی که از کمیسیون‌ها به مرکز پژوهش‌ها ارجاع می‌شود، یک ماه و نیم زمان در نظر گرفته شده است. همچنین در این آیین نامه، تکلیف شده که علاوه بر کارشناسان آن مرکز، اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاه‌های اجرائی، بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط با طرح یا لایحه نیز باید به جلسات دعوت شوند، و با اسناد بالادستی و قوانین دیگر نیز تطبیق داده شود.
کلاهی با بیان اینکه برای بررسی این طرح در بازوی پژوهشی مجلس، ۱۰ روز زمان در نظر گرفته شده است گفت: این نگرانی وجود دارد که نمایندگان بخش خصوصی به شکل گزینشی به جلسات دعوت شوند و در یک فضای محدود در مورد این طرح تصمیم‌گیری شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال ادامه داد: مساله‌ای که این نگرانی را تشدید می‌کند، آن است که محتوای پیشنهاد وزارت ارتباطات برای اصلاح این طرح نیز مشخص نیست. وزارت ارتباطات پیشنهاد خود را طی نامه‌ای به مجلس ارائه کرده است و مجلس می‌گوید که نامه را با مهر محرمانه دریافت کرده، اما پیوستی همراه آن نبوده است.
وزارت ارتباطات نیز در پاسخ به درخواست بخش خصوصی برای انتشار آن، می‌گوید که روی نامه مهر محرمانه درج شده و قابل انتشار نیست.
کلاهی گفت: برگشت طرح صیانت از مجلس به مرکز پژوهش ها، در ظاهر چنین القا می‌کند که این طرح برای بررسی‌های بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس رفته و قرار است با مشارکت مردم، بخش خصوصی و کاربران به طرح بهتری تبدیل شود. اما با روشی که در پیش گرفته شده، جای نگرانی وجود دارد؛ زیرا هم مهلت ۱۰ روز برای بررسی این طرح، اندک است و دیگر اینکه، طبق قانون، مرکز پژوهش‌ها ملزم نیست که همه ذینفعان را جهت نظرخواهی دعوت کند. ضمن آنکه مشخص نیست نظر وزارت ارتباطات چه بوده است.
وی افزود: در نظر بدبینانه ممکن است نظر بخش خصوصی در تدوین این طرح، مورد توجه قرار نگیرد با این حال، امیدواریم که سرنوشت طرح بر اساس همان سناریوی خوش بینانه رقم بخورد.