سند ملی آمایش سرزمین در اسفند ۱۳۹۹ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید. این سند تصویر مطلوبی از جهت گیری بلندمدت سرزمین در افق ۱۴۲۴ را به نمایش میگذارد.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: سند ملی آمایش سرزمین، سندی راهبردی است که با تکیه بر سیاست های کلی نظام، اصول و جهت گیری های ملی آمایش سرزمین، بیانگر سازمان فضایی توسعه بلندمدت ملی و مجموع راهبرد‌ها و سیاست های لازم برای تحقق آن در افق ۱۴۲۴ است، که مشتمل بر چشم انداز توسعه فضایی، تقسیم کار ملی، منطقه ای و استانی، الگوی مطلوب استقرار جمعیت، فعالیت و زیرساخت ها در پهنه سرزمین است.
آمایش سرزمین، در واقع بهترین بهره گیری پایدار از بستر‌ها و استعداد‌های محیطی و انسانی کشور است که تعاملات اقتصادی، محیطی و انسانی را تنظیم می کند. این کنش ها، عوامل جمعیت، منابع طبیعی و محیطی و همچنین سرمایه را، با حداکثر پایداری و عدل، نظم می دهد.
این گزارش ماحصل نشست کارشناسی گروه اقتصاد پژوهش خبری معاونت سیاسی و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه، می باشد. در این نشست کارشناسان آن مرکز از جمله دکتر غلامی مدیرکل و دکتر کاشف مدیرگروه، دکتر خواجوی مدیر روابط عمومی آن مرکز و ... به ارائه سند ملی آمایش سرزمینی پرداختند که در این گزارش مهمترین محور‌های نشست ارائه می شود.
اهمیت پرداخت به سند آمایش سرزمینی
طی ۴ دهه گذشته تلاش هایی برای تدوین یک سند جامع انجام پذیرفته بود که سرانجام در سال ۹۹ این مهم به نتیجه رسید. تاکنون در هیچ یک از برنامه های توسعه به موضوع بهترین وضعیت توزیع جمعیت و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به گستردگی کل کشور، پرداخته نشده است.
چالش هایی از جمله توزیع زیرساخت های نامتوازن، پایین بودن بهره وری عوامل تولید، واقع شدن در موقعیت ژئوپلتیک و استفاده نکردن از بازار‌های هدف، گسست ارتباط شهر و روستا و استفاده نکردن از پنجره جمعیتی وجود دارد که اهمیت پرداختن به موضوع آمایش سرزمین را دوچندان می کند.
اسناد بالادستی سند آمایش سرزمینی:
متن ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه، که در تاریخ ۲۱/ ۰۱/ ۱۳۹۶، در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است: به منظور رقابت پذیر کردن عدالت بین منطقه ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد استانی: الف ـ دولت موظف است:
١ـ در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصـویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم اجـرای قانون بـرنامـه به اجراء در آورد.
٢ـ درآمدها و هزینه هایی که ماهیت استانی دارند، را تعیین و طی دو سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمدـ هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هر استان (برمبنای وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمد‌های وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تأمین اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در قانون بودجه سنواتی، در مقاطع سه ماهه بین استان های ذیربط توزیع می گردد.
٣ـ سه درصد (٣ %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صـادرات گـاز طبیعی را به ترتیب یک سـوم به استان های نفـت خیز و گازخیز و دوسـوم به مناطق و شهرستان های کمترتوسعه یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی در قالب بودجه های سنواتی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه این استان ها اختصاص دهد. حکم جزء (٣ (بند (الف) ماده (٢٦) این قانون بر حکم جزء (١) بند (ب) ماده (٧) حاکم است. در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، حکم مقرر در مورد افزایش درصد در این بند، بر جزء (٣ (بند (ب) ماده (٤٤) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ حاکم است.
٤ـ در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه های اجرائی به واحد‌های مربوطه خود در استان ها و شهرستان ها را واگذار کند.
٥ ـ طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستا‌ها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستا‌ها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند. ب ـ شورا‌های برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی مصوب قانون بودجه سالانه را صرف تهیه و اجرای طرح های هادی و به سازی روستا‌های شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نمایند.
تاریخچه تدوین سند آمایش سرزمینی:
در ۵۰ سال گذشته، ۴ دوره مطالعات آمایش سرزمین در کشور انجام پذیرفته است. در سال ۱۳۹۵ شورایعالی آمایش سرزمین تشکیل شد و سال ۱۳۸۵ مطالعات استانی آغاز شد. سال ۱۳۹۷، مطالعات ملی به آن افزوده شد. آخرین دوره این مطالعات برای تدوین سند ملی آمایش سرزمین، از دولت دوازدهم آغاز و به مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری (سازمان برنامه و بودجه کشور) واگذار شد. این مرکز با به کارگیری توان علمی کشور و همه اطلاعات دولت، سندی جامع در قالب نقشه راه توسعه بلند مدت کشور، تدوین کرد.
سند ملی آمایش سرزمین در اسفند ۱۳۹۹ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید. این سند تصویر مطلوبی از جهت گیری بلندمدت سرزمین در افق ۱۴۲۴ را به نمایش میگذارد.
در این سند همزمان در سطح ملی، منطقه ای و محلی، برنامه ریزی فضایی متعادل در نظر گرفته شده و ظرفیت ها و مزیت های سکونت گاه های کشور، سنجیده و به عنوان یک سند فکری متوازن در کل کشور، پیشنهاد شده است.
تنظیم مطالعات این سند با مشارکت معاونت وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذیربط و همچنین استادان و صاحب نظران برجسته کشور در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و محیط زیستی، انجام پذیرفت.
خروجی مطالعات:
راهبرد‌ها و سیاست های سرزمینی که قلمرو‌های مستعد توسعه، بازسازی، الگوی مطلوب استقرار جمعیت و نظام سکونت-گاهی، الگوی مطلوب استقرار زیرساخت ها و فعالیت های سرزمین، خروجی این مطالعات بوده است.
سامانه سپاس (سامانه پشتیبانی آمایش سرزمین)
همه آنچه در سند آمایش سرزمین به عنوان وضعیت مطلوب در نظر گرفته شده است در سامانه سپاس، لحاظ شده است.
در این سامانه به هر مدیر یا ذینفع که قصد سرمایه گذاری یا اخذ مجوز در نقطه ای از کشور داشته باشد با کلیک روی همان نقطه در نقشه ایران، مجاز یا غیرمجاز بودن اخذ مجوز در آن اعلام می شود.
این سامانه، هم اکنون مرحله آزمایشی را پشت سر گذاشته و نقشه های آن بارگذاری شده است و تحویل سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی راهبری توسعه کشور شده است.
دبیرخانه شورایعالی آمایش سرزمین مسئول پیگیری سنجش انحرافات از این سامانه و جلوگیری از آن است.
جمع بندی
ایجاد توازن و تعادل فرد محور و منطقه محور، در کشور از مهم ترین چالش هایی است که مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است. این تعادل میان منابع و مصارف در سطح ملی وجود ندارد.
عدالت، دسترسی همه به همه چیز نیست. تعادل منطقه ای با توجه به ظرفیت هر منطقه، رضایتمندی را به همراه خواهد آورد.
فرصت ها، قابلیت ها و رضایت عمومی از بعد اقتصادی و اجتماعی در سند آمایش سرزمین اهمیت دارد. سند آمایش ملی از اسنادی است که برای تهیه آن بیشترین مشارکت (۲۲ دستگاه) وجود داشته است.
در این سند علاوه بر شناسایی مشکلات و ترسیم چشم انداز آرمانی برای ۲۵ سال آینده، نقشه های رسیدن به وضعیت مطلوب تصویر سرزمین، همچنین نحوه استقرار زیرساخت ها، جمعیت، فعالیت ها (با نگاه داخلی و بین الملل) نیز بررسی و ترسیم شده است و در نهایت برای شکل گیری تصویر مطلوب، وظایف تک تک بخش ها معین شده است و سپس در بند ۶ تا ۱۲ سند، الزامات تحقق آورده شده و در صورت تمکین همه دستگاه ها، به نظارت هایی که لازم است صورت گیرد نیز پرداخته شده است.
در حال حاضر این سند از سوی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه به امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور، سپرده شده که در واقع گلوگاهی است که در حال حاضر تصمیم گیری ها در آنجا در حال انجام است.
پژوهشگر: تینا صالحی