عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه هیچکدام از دستگاه‌های مربوط، تاکنون حتی یک ریال از رقم منابع قانون بودجه مربوط به طرح هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار بخش خصوصی و کار آفرین قرار ندادند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محسن زنگنه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما افزود: امسال در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اتفاق خوبی افتاد که انتظار داشتیم دولت‌های دوازدهم و سیزدهم از آن استقبال کنند و به عنوان اولویت نخست در دستور کار قرار دهند و آن این بود که مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان را از محل منابع تبصره ۱۴ (طرح هدفمندی یارانه ها) در اختیار دولت قرار دادیم و برای او ساز و کاری را مشخص کردیم که همه بروکراسی‌های مرسوم را دور بزند و این منابع، مستقیم از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حساب دستگاه‌ها قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان، جهشی در حوزه تولید و اشتغال، ایجاد می‌کند، ادامه داد: این مبلغ در سال گذشته حدود ۶۶۰ میلیارد تومان بوده است.
آقای زنگنه افزود: امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان را در بودجه سال ۱۴۰۰ برای اشتغال در اختیار دستگاه‌ها دادیم، اما متاسفانه تاکنون از این رقم، بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان، محقق شده و حدود ۸۸۰۰ میلیارد تومان نیز در حساب دستگاه‌ها واریز شده نشده است.
او اضافه کرد: بخشی از تقصیر را به گردن وزارت اقتصاد می‌اندازند، زیرا امسال، مدیریت این تبصره را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم و این وزارت، مکلف به پیگیری آن بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آن‌ها می‌گویند عوامل ذی حساب ما دقیقاً توجیه نبودند که این ثبت سند، چگونه باید انجام شود و بخشی از تقصیر را به گردن وزارت اقتصاد می‌اندازند که از نظر ما در کمیسیون جهش تولید، آن را تایید می‌کنیم.
آقای زنگنه ادامه داد:، اما یک بخش دیگر نیز وظایف خود این دستگاه هاست؛ بر اساس بند‌های تبصره ۱۸، دستگاه‌ها در ماه تیر، مکلف بودند همه راهبردها و طرح‌های مشمول اخذ این تسهیلات را تعیین می‌کردند و همچنین تفاهم نامه‌های لازم را با بانک‌های عامل، می‌بستند تا این تسهیلات در اختیار آن بانک‌ها قرار گیرد، اما متاسفانه این دو وزارتخانه و دیگر بخش‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان آموزش فنی وحرفه ای، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت تعاون، وزارت ارتباطات، وزارت نفت و وزارت صنعت هیچکدام تا کنون یک ریال از این رقم را در اختیار بخش خصوصی و کار آفرین قرار ندادند.
ناهماهنگی در برخی آئین نامه ها؛ علت اجرایی نشدن تبصره 18 قانون بودجه
معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ناهماهنگی در برخی آئین نامه ها و آشنا نبودن برخی از دستگاه های اجرایی به استفاده و به کارگیری منابع تبصره 18 قانون بودجه امسال از علل اجرایی نشدن این تبصره است.
آقای هادی قوامی افزود: یکی از کارهای خوب مجلس یازدهم این بود که از جدول 14 و منابع هدفمندی و هزینه ای, حدود 32 هزار میلیارد تومان را جدا کرد و با ساز و کار جدید در سال 1400 برای سرمایه گذاری اختصاصی داد.
وی درباره علل اجرا نشدن تبصره 18 قانون بودجه امسال گفت: دستورالعمل باید تهیه می شد که این دستورالعمل را در وزارت اقتصاد با همکاری دستگاه ها در تاریخ 18 خرداد سال 1400 به تصویب نهایی رسد و چند جلسه برگزار شد.
آقای قوامی افزود: دستورالعمل جزء 1 تا 9 بند الف تبصره 18 را در 17 ماده در 18 خرداد، تصویب کردیم که در آن همه برنامه ریزی ها انجام شد.
وی اضافه کرد: نبود هماهنگی در برخی آئین نامه ها از جمله مواردی بود که موجب کند شدن اجرای این دستورالعمل شد.
آقا قوامی گفت: بر اساس بند الف تبصره 18 دستورالعمل اجرایی, دستگاه های اجرایی مکلف شده بودند تا برنامه های خود را تا آخر تیر 1400 در دبیرخانه قرار بدهند اما متاسفانه تا پایان شهریور، یک یا دو دستگاه, برنامه خود را ارائه کردند.
او ادامه داد: در دولت جدید با رویکرد متفاوت, تصویب برنامه ها در اولویت کاری وزارت اقتصاد قرار گرفت و اکنون تعداد محدودی از دستگاه ها هستند که در مرحله اصلاح و بهینه سازی برنامه ها قرار دارند.
معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی دیگر از علل کندی در اجراء, نبود آشنایی برخی دستگاه های اجرایی به استفاده و به کارگیری منابع تبصره 18 بود که می توانیم به وزارت نفت، سازمان فنی و حرفه ای, آموزش و پرورش,کمیته امداد و بهزیستی اشاره کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم گفت: متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در عمل، یکی از عوامل ایستایی اقتصاد کشور است و به هر نحوی می خواهد قدرت هزینه کرد منابع را در دست خود نگه دارد.
آقای زنگنه افزود: در قانون بودجه, تلاش کردیم این موضوع را از بروکراسی سازمان برنامه, خارج کنیم اما متاسفانه در تصویب نامه هیئت وزیران دولت قبل، دوباره آن را در قالب سازمان برنامه قرار دادند.
او اضافه کرد: دولت فعلی باید این موضوع را در اولویت نخست خود قرار دهد.
عملکرد تبصره 18 در مجموع؛ معادل 8/6 درصد است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: عملکرد تبصره 18 از سال 96 تا 99 در مجموع؛ هشت و شش دهم درصد است.
آقای محسن زنگنه افزود: تبصره 18 در سال 97؛ مبلغ 126 هزار میلیارد ریال بوده که 18 هزار میلیارد ریال محقق شده ، در سال 98؛ مبلغ 210 هزار میلیارد ریال بوده که 38 و نیم هزار میلیارد ریال محقق شده، سال 99 مبلغ 95 هزار میلیارد ریال بوده که 640 میلیارد تومان محقق شده است یعنی هشت و شش دهم درصد محقق شده است.
وی ادامه داد: امسال در کمیسیون تلفیق در تبصره 18؛ کار کارشناسی انجام شده است.
آقای زنگنه گفت: تفاوت امسال با سال های گذشته این است که در سال های قبل این اعتبار محقق نشد ولی الآن 103 درصد اعتبار محقق شده است.
وی افزود: تبصره 18 قبلاً در اختیار وزارت کار بوده است؛ الآن در اختیار وزارت اقتصاد است چون بانک ها باید تسهیلات بدهند؛ تمام موارد مهیا شده تا نیازی به بروکراسی نباشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تبصره 18 را جزو نقاط قوت بودجه 1400 می دانم که حتماً در 1401 آن را تکرار خواهیم کرد.
آقای زنگنه خاطرنشان کرد: از دولت انتظار داریم اگر در وزارت رفاه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت به دنبال رفع بیکاری هستند از این قانون استفاده کنند.
وی تصریح کرد: شورای عالی اشتغال؛ سیاست گذار است؛ تبصره 18 یک عملیات را تعریف می کند که ما در شورای عالی اشتغال تصمیم گرفتیم که چه تعداد شغل ایجاد شود و سهم هر وزارتخانه هم مشخص شده است.
آقای زنگنه گفت: اگر تبصره 18 را به وزارت اقتصاد سپردیم به این خاطر است که همیشه در همه موضوع های اشتغال؛ یکی از ایرادات به بانک ها مرتبط می شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در گزارشی که امروز در مجلس قرائت شد سومین مورد در ایرادات این بود که دستگاه های مشمول عمدتاً فاقد یک برنامه و راهبرد مشخص عملیاتی هستند.
آقای زنگنه گفت: در بند پنج تبصره 18 یک شورایی را متشکل از وزیر اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت خانه های صمت، جهاد، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی را تشکیل دادیم که اینها موظف بودند طی این 9 ماه سال سیاست ها و راهبردها را تعیین کنند.
آقای زنگنه گفت: یکی از ایراداتی که به دولت داریم این است که دستگاه ها باید تا الآن برنامه ها و راهبردهای خود را آماده می کردند.
آقای وحید شقاقی شهری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره ی عملکرد تبصره 18 گفت: مسأله مهم این است که برنامه وجود ندارد و مسأله؛ پول نیست و تا زمانی که برنامه نداشته باشیم؛ پول را هدر می دهیم.
وی افزود: شورای عالی اشتغال در دوره های گذشته؛ فعال نبوده و خروجی این شورا باید طرح های مشخص باشد تا متوجه شویم پولی که هزینه می شود به جامعه هدف اصابت می کند و خروجی خوبی داشته باشد.
آقای شقاقی ادامه داد: وقتی شورای عالی اشتغال فعال نبوده، برنامه نداشته و طرح های اشتغال وجود نداشته یا امکان سنجی نشده است بنابراین اگر اجرای این برنامه را سریع اقدام کنیم موجب هدر رفتن پول می شود.
وی خاطرنشان کرد: شورای عالی اشتغال که در دولت سیزدهم فعال شده است باید سیاست های خود را مشخص کند و تا زمانی که زنجیره کسب و کارهای خُرد و متوسط و بنگاه های بزرگ باهم متصل نشوند؛ هزینه کردن پول؛ اسراف منابع می شود بنابراین نباید عجله کنیم و شورای عالی اشتغال برنامه و طرح خود را مشخص کند و به وزارت اقتصاد اعلام کند تا این وزارتخانه بتواند کار اجرایی را انجام دهد.
آقای هادی قوامی؛ معاون پارلمانی وزارت اقتصاد در ادامه این برنامه گفت: عملکرد سال های گذشته در تبصره 18 بسیار ضعیف است و این که مجلس تغییر ریل به سمت وزارت اقتصاد داد به این دلیل بود که سال های گذشته هدف قانون گذار را تأمین نمی کرد.
وی افزود: نگاهی که الآن مجلس و وزارت اقتصاد دارد؛ این است که تبصره 18 را به یک جریان سرمایه گذاری تبدیل کند.
آقای قوامی ادامه داد: در ماده پنج تبصره 18؛ تسهیلاتی که موضوع این دستورالعمل وجود دارد در کسب و کارهای خانگی، واحدهای تولیدی خُرد، کوچک، متوسط و بزرگ ، دانش بنیان و واحدهای تولیدی پیشران می باشد؛ یعنی در تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی؛ رسته های اولویت دار استان های با نرخ بیکاری بالا و واحدهای تولیدی پیشران و شرکت های دانش بنیان باشد که می توان به این ها تسهیلات داد.
وی گفت: از یک ماه آینده شروع به تسهیلات می کنیم و برای پرداخت؛ دیگر مشکل آیین نامه نخواهیم داشت.
آقای محمود کریمی بیرانوند؛ سرپرست معاونت اشتغال وزارت کار در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: عملکرد تبصره 18 چندان موفق نبوده است چون مبلغی در حساب وزارتخانه ها واریز نشده بود البته الآن حدود 9 هزار میلیارد تومان واریز شده است و الآن وزارت کار با دو مؤسسه ی عامل قرارداد را قطعی کرده و طی هفته آینده قرارداد خواهیم بست.
وی افزود: سهم وزارت کار؛ 850 میلیارد تومان است که تا الآن؛ 264 میلیارد تومان واریز شده است.
آقای کریمی بیرانوند ادامه داد: آنچه که در بازار اشتغال کشور اتفاق می افتد؛ بر اساس منابعی است که از سال های قبل توسط خود دستگاه ها یا منابع داخلی بانک ها بوده استفاده می شود.
وی خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورای عالی اشتغال؛ بالاترین نهاد متولی پایین آوردن نرخ بیکاری در کشور است چون رئیس این دبیرخانه؛ رئیس جمهور است.
سرپرست معاونت اشتغال وزارت کار تصریح کرد: هفته آینده دومین جلسه شورای عالی اشتغال برگزار می شود؛ البته در جلسه قبلی 21 مصوبه داشتیم.