مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درخصوص مطالب عنوان شده درباره گران شدن برخی اقلام دارویی، پاسخ گفت.
وی افزود: به هر طریق دولت تصمیم گرفته بود که سهمیه ارز ترجیحی کم شود. در سال ۱۴۰۰ خیلی کمتر هم شد و یک و نیم میلیارد مصوبه ارزی ما در شش ماهه اول بود که بعدا ۵۰۰ میلیون دلار اضافه شد. با این شرایط، امکان اینکه بتوانیم همه داروهای مورد نیازمان را وارد کنیم، نبود. به هرحال چارهای نبود برای اینکه کمبودی ایجاد نشود، بخشی از اقلام دارویی که ارزبری کمتری داشته و اهمیت کمتری دارند و یا مشابه تولید داخل دارند، وارد کنیم.
وی گفت: البته برخی از اقلام دارویی ارزشان روپیه بود و بانک مرکزی ارز ترجیحی نداشت که در اختیار ما قرار دهد و چنانچه ارز نیمایی نمیشد، به هیچ وجه دارو تامین نمیشد و کمبود و نبود آنها، مسلما مردم را آزار میداد که البته این اقلام، موارد مختصری بودند و بخش اعظم داروها و تجهیزات ما همچنان دولتی است و در انتظار دریافت ارز هستیم. این موضوع خطرناک است که کسانی که عنوان کرده اند ارز را باید روی ارز ترجیحی نگه داشت، آیا نمیدانند ارز دولتی محدود است؟ و یا نیت دیگری دارند؟
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو افزود: درباره افزایش قیمت دارو در برخی مطالب تا ۶۰۰ درصد عنوان شده بود که این موضوع را کاملا رد میکنم، زیرا چنین موضوعی را نداشتیم و معقول و منطقی هم نیست و چنانچه مصادیقی در این زمینه وجود دارد که ندارد، اعلام کنند. وی گفت: کمیسیون قیمت چنین چیزی را تایید نکرده است و قطعا میزان افزایش قیمت دارو همواره پایینتر از میزان تورم بوده و هست و این موضوع را میتوان با اعداد و ارقام ثابت کرد. نکته عجیب اینست که فرایند کاهش سهمیه ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی از سال۹۷ و در دولت قبل با شیب تند شروع شده بود و ما تازه از ۱۰۰ روز شروع بکار دولت جدید عبور کردیم، چرا در ۳ سال گذشته این دلواپسان ساکت و خاموش بودند؟