معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه با بیان اینکه مجلس باید تکلیف سند خودرو را مشخص کند، گفت:۲۰ میلیون پرونده ورودی در سال وارد دستگاه قضائی می‌شود که حدود ده میلیون پرونده، یکتا است.
معاون برنامه ریزی و معاونت راهبردی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: از آنجا که تعیین تکلیف این بحث خواست مردم است مجلس می‌تواند با اولویت به این بحث ورود کند.
صاحبکار درباره میزان تحقق سند تحول قضایی گفت: قوه قضائیه، دستگاهی است که با مردم در تعامل است، دستگاهی مردم محور است که باید به مردم خدمات ارائه دهد و مردم نیز بتوانند از خدمات آن استفاده کنند و رضایت هم داشته باشند.
وی افزود: در چند سال گذشته، رئیس پیشین قوه قضائیه و آقای محسنی اژه‌ای که هم اکنون ریاست قوه قضائیه را بر عهده دارد، برنامه‌های ویژه‌ای را داشتند تا بتوانند مشکلات اصلی را که پیش روی ارائه خدمت بهتر به مردم است، شناسایی کنند و یکسری راه حل‌هایی را هم داشته باشند تا مشکلات مردم حل و کمتر شود که جمع بندی شده این برنامه‌ها به سندی تحت عنوان سند تحول قضایی تبدیل شده است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه ادامه داد: عمده رویکرد سند تحول این است که ما مشکلات اصلی را که مردم با آن مواجهند از جمله طولانی شدن فرآیند رسیدگی یا بحث احیای حقوق عامه (انواع و اقسام دست اندازی به بیت المال) یا بحث اصلاح مجرمان (مباحثی که ما در سازمان زندان هایمان داریم) یا بحث اجرای احکام که اگر فردی محق بود بتواند در فرآیند اجرای احکام دادگستری ها، و دیگر موارد به سرعت حکم خود را اجرایی کند.
وی تصریح کرد: در هر کدام از سرفصل‌هایی که مباحثی در این زمینه‌ها مطرح شده، راهکار‌هایی دیده شده است و ما در قوه قضائیه این موارد را در یک فرآیند زمان بندی شده پیگیری می‌کنیم.
صاحبکار اظهار داشت: از سال گذشته که سند تحول قضایی توسط رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شد، خوشبختانه در دوره مسئولیت جدید رئیس قوه قضائیه هم اتفاقی که افتاد این بود که این سند به عنوان مهمترین محور کار‌های قوه قضائیه مبنای عمل است و در جلسه‌ای نیست که ما خدمت رئیس محترم قوه قضائیه باشیم و ایشان از بخش‌های مختلف اجرای این سند را مطالبه نکند.
وی بیان کرد: معاونت راهبردی قوه قضائیه مجموعه‌ای است که می‌تواند هماهنگی و هم افزایی را بین بخش‌ها و معاونت‌های مختلف در دستگاه قضایی ایجاد کند که ان شاءالله بتوانیم یک هماهنگی و هم افزایی را برای اجرای سند در ابعاد مختلف داشته باشیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه اظهار داشت: یکی از مسائلی که وقتی مردم وارد دستگاه قضائی می‌شوند و با آن مواجهند، طولانی شدن فرآیند رسیدگی است؛ حدود ۲۰ میلیون پرونده ورودی در سال، وارد دستگاه قضائی می‌شود که از این‌ها حدود ۱۰ میلیون پرونده یکتا است، یعنی ده میلیون پرونده یکتا و بیست میلیون بار رسیدگی، این کار چند ده میلیونی که در دستگاه قضائی اتفاق می‌افتد، حجم بسیار زیادی از کار و فشار را بر همکاران ما وارد می‌کند و برای اینکه این مسئله را حل کنیم تا هم مشکلات مردم و کارکنان دستگاه قضائیه کمتر شود، مهمترین مسئله را در این می‌دانیم که بتوانیم با روش‌ها و قاعده‌ها و ساز و کار‌هایی قوانینی را در کشور به تصویب برسانیم که در این قوانین، اصلا امکان بروز مشکل به وجود نیاید تا ما بعدا بخواهیم به پرونده ان رسیدگی کنیم.
وی ادامه داد: در طول دو سه سال گذشته اتفاق خیلی مهمی در کشور تحت عنوان اصلاح قانون صدور چک اتفاق افتاد، در قانون جدید صدور چک که بر اساس همکاری مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی و بخش‌های مختلف دولت تدوین شد قاعده آن بر این مبنا گذاشته شد تا کسانی که قصد فعالیت اقتصادی سالم داشته باشد مسیر آن‌ها تسهیل شود، ولی اگر کسی بخواهد از برگه‌های چک سوء استفاده کند جلوی آن‌ها گرفته شود.
صاحبکار تصریح کرد: این قانون مرحله به مرحله و در حال تکمیل است، اما در طول همین یک سال، پرونده‌هایی که بر اساس چک‌های بلا محل وارد دستگاه قضائی شده به شدت نزولی شده است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه اظهار داشت: این نوع نگاه به دنبال راه حل اساسی است که ما بتوانیم قواعد و قوانین لازم را داشته باشیم؛ ارتباط خوبی را با مجلس شورای اسلامی داریم؛ امروز هم یک اتفاق خوبی افتاد و آن این بود که کل اعضای شورای عالی مسئولین قضائی به اتفاق رئیس قوه قضائیه مهمان صحن علنی مجلس شورای اسلامی بودند که طی این نشست هم نمایندگان مجلس، اعضای شورای عالی و رئیس قوه مقننه و قضائیه صحبت‌هایی را داشتند مبنی بر اینکه ما بتوانیم به یک همدلی و همفکری بیشتری برسیم تا قوانینی را در کشور به تصویب برسانیم که این قوانین اجازه ندهد که تخلفی شکل بگیرد.
وی درباره پرونده‌های مربوط به خرید و فروش املاک نیز بیان داشت: قانونی در کشور وجود دارد که به اسناد عادی اعتبار می‌دهد و یک سری اسناد نیز رسمی است که در سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت می‌شود؛ اگر قانونی که الان در کشور ساری و جاری است و به اسناد و معاملات عادی اعتبار می‌دهد را تغییر دهیم خیلی از مشکلات حل خواهد شد که در طی چند سال، کمیسیون حقوقی قضائی مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک تلاش زیادی را کرده اند تا بتوانند قانون جدیدی را در این رابطه آماده کنند که در مرحله نهایی است؛ اگر این قانون را که باید حدود پنجاه سال پیش آن را می‌نوشتیم و بر اساس آن عمل می‌کردیم وجود داشت خیلی از اتفاقاتی که در فضای زمین و ملک و فروش ملک به چندین نفر و انواع و اقسام کلاه برداری‌ها اتفاق افتاد پیش نمی‌آمد.
صاحبکار تصریح کرد: مبنای قانون این خواهد بود که اسنادی که در سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت شدند، مبنای عمل است و هر معامله‌ای خارج از این مسئله بی اعتبار باشد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که این اتفاق در مغایرت با بحث برگ سبز خودرو است؛ گفت: بحث مطرح شده در خصوص املاک بود.
وی در رابطه با تکلیف خانه‌های قولنامه‌ای هم اظهار داشت: در فرآیند دوران گذار، به طرفین اجازه داده می‌شود تا ادعای خود را ثبت کنند؛ اجرای این قانون مرحله به مرحله و در طول فرآیند چند ساله‌ای باید اتفاق بیفتد و به مردم فرصت خواهیم داد تا اسناد خود را به اسناد رسمی تبدیل کنند، اگر این اتفاق بیفتد دیگر شاهد ماجرا‌های عجیب و غریب نخواهیم بود.
وی درباره قانون حمایت از سوت زنان و افشاکنندگان فساد بیان کرد: هر فرد ایرانی می‌تواند نسبت به اینکه مصوبه‌ای دولتی (مصوبه هیئت وزیران یا یک شورایی) خلاف قانون است به دیوان عدالت اداری شکایت کند؛ دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به اعلام‌هایی را دارد که مردم به صورت عمومی می‌توانند انجام دهند، سازمان بازرسی کل کشور هم سامانه‌ای دارد که مردم می‌توانند مطالب خود را آنجا منعکس کنند که رسیدگی شود، دادستانی کل کشور هم به عنوان مدعی العموم می‌تواند به خیلی از موارد ورود کند، سامانه‌ای هم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تحت عنوان سامانه سجام داریم که مجموعه‌های مردمی می‌توانند اطلاعات وگزارشات خود را آنجا اعلام کنند؛ این چند نمونه است که الان ما در دستگاه قضائی خودمان را نیازمند این می‌دانیم که مردم بیایند و مواردی را به ما تذکر بدهند که بتوانیم آن‌ها را به صورت فعالانه پیگیری کنیم.
صاحبکار تصریح کرد: این موارد وجود دارد، اما در سند تحول قضائی یکی از کار‌هایی که دنبال می‌کنیم این است که بتوانیم کار‌های متعددی را که در دستگاه قضائی است، در سامانه‌های یکپارچه تری هم افزاتر کنیم، در این زمینه نیازمند قانون هستیم تا از سوت زنان فساد حمایت کند که مجلس شورای اسلامی به این بحث ورود کرده است.
معاون برنامه ریزی و معاونت راهبردی قوه قضائیه ادامه داد: در مرحله نهایی سازی قانون جامع حمایت از سوت زنان و افشاکنندگان فساد در مجلس هستیم.
صاحبکار با تاکید با اینکه افشاگری، مسائل حقوقی خاصی دارد و نباید با تهمت و تحقیر همراه باشد، گفت: مثلا در مورد فیش حقوقی کارمند وزارت نفت، قاضی ما در دادگاه اعلام کرد که فیش حقوقی قابلیت محرمانه شدن ندارد و این حکم مهمی بود و خیلی از در‌ها را باز کرد تا کسانی که می‌خواهند در این زمینه ورود کنند نترسند و ورود کنند، چون فیش حقوقی مساله محرمانه‌ای نیست.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه در رابطه با بحث معیشت و حقوق کارکنان دستگاه قضائی نیز بیان داشت: در جلسه روز یکشنبه مجلس، مسئولان قضایی در این رابطه تاکیدات زیادی داشتند که تقاضا داریم مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ یا فرآیند‌های دیگر کمک تا از نظر معیشتی به همکاران دستگاه قضائی کمکی را انجام بدهیم.