مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: ۵۰ میلیارد تومان از اموال و املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی هرمزگان به فروش رسیده است.
وی عملکرد هرمزگان را در شناسایی و فروش اموال و املاک مازاد دولتی خوب عنوان کرد و افزود: تاکنون ۹ و نیم درصد از مولد سازی و فروش کل اموال مازاد دولتی کشور، در استان صورت گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: اکنون دانشگاه علوم پزشکی استان، سازمان‌های صنعت معدن و تجارت و جهادکشاورزی هرمزگان اموال و املاک مازاد خود را معرفی کرده اند که مراحل فروش و مولد سازی آن صورت می‌گیرد.
مهدی دسینه افزود: پارسال اموال و املاک مازاد سازمان جهادکشاورزی استان و اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان نیز به فروش رفته است.
بیشتر بخوانید: امضا‌های طلایی برای ترخیص کالا‌های اساسی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: این اداره کل بعنوان نماینده مالی دولت وظیفه شناسایی، مولد سازی و فروش اموال و املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد.
دسینه بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این مصوبه تاکید کرد و افزود: درصورت معرفی نشدن اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی، اداره کل اقتصاد و دارایی اجازه فروش و یا مولد سازی این اموال را، از سوی کارگروه استانی دارد.
وی گفت: اموال مازاد درصورت قابلیت مولد سازی، در مسیر استفاده بهینه قرار می‌گیرد و در غیر اینصورت به فروش می‌رسد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: بر اساس تکالیف قانونی بند‌های دو و ۱۲ تبصره بودجه ۱۴۰۰، باید ۴۵ هزار میلیارد تومان بودجه با مولد سازی و فروش اموال مازاد دولتی، تامین شود.
دسینه افزود: مراحل فروش اموال و املاک مازاد دولتی، مزایده خود دستگاه اجرایی و اعلام آن در سامانه ستاد، سازمان خصوصی سازی و بورس کالا است.
وی گفت: شناسایی اموال مازاد دولتی، صدور مجوز‌های مولد سازی و فروش، به کارگیری روش‌های نوین و موانع قانونی و حقوقی دستگاه‌های اجرایی مشکلات اجرای این مصوبه است که در این زمینه پیشنهادات لازم به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت داده شده است.