خودداری مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی خوزستان از پرداخت عوارض آلایندگی به بهانه داشتن برگ سبز از محیط زیست برخلاف قانون است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه، بندر امام خمینی و هندیجان در مجلس شورای اسلامی گفت:وزارت نفت و مجتمع‌های آلاینده در خوزستان بر اساس قانون در قبال آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارند.
حبیب آقاجری با بیان اینکه خوزستان تامین کننده بخش مهمی از نفت مورد نیاز کشور است، گفت: بر اساس قانون یک در صد از فروش مجتمع‌های آلاینده به عنوان عوارض آلایندگی باید به استان پرداخت شود که وزارت نفت و مجتمع‌های آلاینده در سال‌های اخیر از پرداخت این آلایندگی خودداری و برخلاف قانون عمل کرده اند.
نماینده مردم بندرماهشهر و امیدیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مدیران عامل مجتمع‌های پتروشیمی مستقر در خوزستان و بندر ماهشهر با این بهانه که از سازمان حفاظت محیط زیست دارای برگ سبز هستند و الزام‌های زیست محیطی را رعایت می‌کنند، خود را از این قانون معاف می‌دانند.
آقاجری با بیان اینکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳، مجتمع‌های پالایشگاهی و پتروشیمی‌ها را از دیگر صنایع جدا کرده است گفت: بر اساس این قانون، به دلیل اینکه پتروشیمی و پالایشگاه به طور ذاتی صنایع آلاینده هستند در هر صورت باید عوارض آلایندگی خود را پرداخت کنند، ولی صنایع دیگر در صورت تاییدیه زیست محیطی معاف از پرداخت این عوارض می‌شوند.
وی ادامه داد: بر این اساس پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های مستقر در خوزستان باید به جای دست آویزی به بهانه‌های غیرقانونی، این حق مردم استان را پرداخت کنند.
عضو مجمع نمایندگان خوزستان افزود: صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی اگر چه دارای امتیاز‌ها و ویژگی‌هایی برای خوزستان و کشور هستند و نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، ولی به دلیل آلاینده بودن وظایفی در قبال مردم خوزستان دارند که باید به این وظیفه عمل کنند.
سال‌ها است که نمایندگان و مسوولان خوزستان نسبت به پرداخت نشدن عوارض آلایندگی به خوزستان انتقاد و با وجود پیگیری فراوان در سطح ملی همچنان این مطالبه محقق نشده است.
مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اهواز نیز اوایل آبان ماه امسال در نشست مشترک شهردار اهواز با رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بدهی وزارت نفت به خوزستان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال است گفته بود، وزارت نفت تا کنون زیر بار پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداری و دهیاری‌های خوزستان نرفته است که تحقق این خواست قانونی بخش زیادی از مشکل استان را برطرف می‌کند.
بیشتر بخوانید:بررسی ابعاد پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت پتروشیمی امیرکبیر
طبق قانون یک در صد از تولید و فروش واحد‌های آلاینده با عنوان عوارض آلایندگی به شهرداری و دهیاری‌های آن منطقه باید پرداخت می‌شد که تا کنون این قانون در خوزستان اجرا نشده است.