معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پرداختی‌های غیر قانونی به بیت المال برگردانده می‌شود، گفت: با دستور وزیر تعاون با تمام پرداختی‌های غیرقانونی و خلاف قانون برخورد می‌شود.
آقای مسلم خانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما تصریح کرد: هدف ما برخورد نمایشی یا یک مورد و گزینه نیست و می‌خواهیم سازوکار پرداخت‌ها و این مفاهیم را به طور کلی ببندیم، شفافیت را به شکلی حاکم کنیم که این مساله در اینده نیز پیش نیاید و موارد گذشته را هم پیگیری می‌کنیم تا برخورد قانونی لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: دو موضوع شامل پرداخت‌های قانونی و دیگری پرداخت‌های غیرقانونی را بررسی می‌کنیم، آیین نامه‌هایی وجود دارد که برای پرداخت‌ها و سقف پرداخت‌ها برای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه دولت است نه برای کارکنان و این فیش‌هایی که منتشر شده برای کارکنان است که شاید در ظاهر هم خلاف قانون هم نباشد، چون قانون در مورد آن‌ها شمولیت پیدا نمی‌کند.
وی افزود: بخشی از پرداخت‌ها اصلا در فیش حقوقی نمی‌آید و مشکل این است که به شکل غیررسمی در قالب سکه یا کارت هدیه پرداخت می‌شود و در دو ماه اخیر به شدت در حال پیگیری این موضوع بودیم و جلوی سازوکار‌های پرداخت‌های غیرمتعارف می‌ایستیم اعم از بودجه‌های محرمانه و بودجه‌های غیررسمی که ابلاغیه آقای وزیر قبل از انتشار این فیش‌ها در هفته گذشته در شورای سیاست گذاری وزارتخانه تصویب شد و انتشار پیدا کرده است.
وی افزود: این ابلاغیه به طور کلی هرگونه پرداخت در قالب کارت هدیه و بودجه‌های محرمانه و همه موارد غیر متعارف را نیز شامل می‌شود.
خانی گفت: بخشی از کارت‌های هدیه که خریداری شده در اختیار افرادی قرار گرفته است که هویت معلوم ندارد تا حسابرسی شود، اما تیم ویژه گذاشتیم بررسی کنند که این کارت هدیه چه طوری هزینه شده است؟
معاون وزیر تعاون گفت: نکته بعدی خود پرداختی هاست که عناوین مختلفی دارد و اینکه با چه عناوینی پرداخت شده و به چه کسانی داده شده است، به حسابرسی مشخص نیاز دارد و ممکن است در خیلی از شرکت‌ها وجود داشته باشد.
خانی تصریح کرد: به طور کلی دیروز و امروز جلسات متعدد داشته ایم تا با تیم‌های تخصصی بررسی کنیم و به سازوکاری واحد برسیم هم برای تفاوت پرداخت و هم برای شفافیت بیشتر تا دیگر اتفاق‌هایی به این شکل را شاهد نباشیم.
وی گفت: سازوکار‌های لازم قرار است تعیین شود و حوزه‌های نظارت و بازرسی برای بررسی اسناد و مدارک ورود پیدا کردند و طبق روال خودش در محفل‌های قانونی پیگیری می‌شود و هر پرداختی که خارج از دستورالعمل‌های لازم و غیرقانونی باشد باید به بیت المال برگردد.
خانی افزود: کسانی که در چند روز اخیر برکنار شده اند مبتنی بر بررسی‌های صورت گرفته، بوده است و بخشی از آن به خاطر پرداخت‌های غیرقانونی و بخشی دیگر به خاطر مسائل دیگر بوده است که تصمیم به برکناری آن‌ها گرفته شد و برکنار شده اند و پس از برکناری این فیش‌ها منتشر شده است یعنی فقط به واسطه این فیش‌ها برکنار نشدند و عوامل دیگری نیز دخیل بوده که در دست بررسی است.
معاون وزیر کار افزود: باید بخشی که قرار است منتشر شود با ما هماهنگ باشد و مشکل اصلی آئین نامه‌ای است که در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شده است و در دو سال قبل نیز در هیئت دولت ابلاغ شده بود که کنترل و نظارت بر پرداخت‌ها از مدیران شرکت‌ها فقط لایه مدیران و هیئت مدیره را در بر گیرد و لذا ما این پدیده را شاهدیم که در خیلی از شرکت‌های تابعه دولت متاسفانه بحث‌های پرداخت‌های غیرقانونی و حقوق‌های نجومی در لایه دوم شکل می‌گیرد یعنی در مدیران عملیاتی و ستادی اتفاق می‌افتد و طبیعتا برای مدیران عامل با توجه به سقفی که تعیین شده است به سراغ سایر مسیر‌های کارت هدیه یا سایر موارد پرداختی مثل کارت هدیه می‌روند و در عمل این اتفاق نیفتاده است که مدیرعامل از زیردست کمتر دریافت کند.
خانی گفت: به طور کلی باید سیستم اصلاح و این مکانیزم بسته شود و نه فقط جلوی پرداخت‌های غیرقانونی و مقصد نامشخص گرفته شود تا کنترل و شفافیت حاصل گردد بلکه باید سازوکار مشخص پرداخت در همه لایه‌ها با توجه به پیچیدگی حوزه‌های تخصصی طراحی شود.