ایجاد رانت، با مصوبه مجلس درباره واردات خودرو
یک کارشناس بازار خودرو گفت: مصوبه مجلس درباره واردات خودرو، فقط شامل چند شرکت می‌شود و همین رانت بزرگی ایجاد می‌کند و تاثیری در بازار خودرو نخواهد داشت.
آقای امیرحسن کاکایی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار
گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما افزود: مصوبه مجلس ابهامات زیادی دارد، اما در صورتی که به قانون تبدیل شود؛ شش ماه زمان نیاز دارد تا اجرایی شود و اگر اجرایی شود فقط شامل چند شرکت خواهد بود و همین امر، باعث رانت خواری بزرگی خواهد شد ضمن اینکه در بازار هم تاثیر چندانی نخواهد گذاشت.
وی با اشاره به اینکه اگر این طرح به قانون تبدیل شود شش ماه زمان نیاز دارد تا اجرایی گردد گفت: اگر تغییری در قیمت خودرو‌های مونتاژی صورت گرفت، باید دنبال بررسی پارامتر‌های دیگری بود.
کاکایی به رکود بازار خودرو هم اشاره کرد و افزود: در حال حاضر رکود در بازار حاکم است و خرید و فروش در این بازار، هیجانی و توسط دلالان خودرو افزایش یا کاهش می‌یابد.
این کارشناس خودرو با بیان این که ممانعت از واردات خودرو یک قانون نیست گفت: در مجلس قانونی مبنی بر منع واردات خودرو وجود ندارد بلکه از سه و سال و نیم پیش به دلیل مدیریت ارز، دولت واردات خودرو را ممنوع کرد در حالی که مشکلی به لحاظ قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد بلکه مشکل کمبود ارز است.
کاکایی با بیان اینکه در طرح مجلس، راه حلی برای کمبود ارز داده نشده افزود: طبق مصوبه اخیر مجلس، هر کس قطعات خودرو و یا خودرو برای صادرات داشته باشد، می‌تواند خودرو وارد کند، در حالی که اگر ارز باشد باید به مواد اولیه و تامین قطعات اختصاص یابد تا ۲۰۰ هزار خودرو از پارکینگ خودروسازان ترخیص شود.
وی اضافه کرد: این طرح کمکی به صادرات هم نمی‌کند، زیرا مشکل صادرات ما، از مسایل سیاسی، ساختاری و حقوقی در سطح بین المللی است.
این کارشناس بازار خودرو با بیان این که خودرو مثل گوجه فرنگی و خیار نیست که از جاده‌ها رد شود و پولش با چمدان برگردد، گفت: خودرو باید از مبادی رسمی عبور کند و پولش هم از مبادی رسمی برگردد.
وی ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت خارجه را مهم دانست و افزود: اصولا صادرات در سطح گسترده نیاز به روابط سیاسی بین المللی دارد اکثر سفرا در دنیا کارشان بسترسازی برای صادرات است در حالی که در وزارت امور خارجه ما این معاونت وجود ندارد.
آقای کاکایی ادامه داد: به خصوص درباره صادرات خودرو بسترسازی درازمدت نیاز است. برای فروش خودرو و صادرات ضمانت خدمات پس از فروش باید داده شود و به گونه‌ای برخورد شود که وقتی خودروی ما در کشوری مثل عراق فروخته می‌شود فرد در هر مکانی از این کشور بتواند لوازم یدکی را تهیه کند و از تعمیرات آن بهره‌مند شود.
وی گفت: زمانی سرمایه گذاری خوبی در کشور‌هایی مثل عراق، سوریه، آذربایجان، بلاروس و ونزوئلا در این زمینه داشتیم که هر کدام با چالش‌هایی روبه رو شد.
کاکایی افزود: برای رفع این چالش‌ها نیاز به بررسی‌های اساسی از جانب مسئولان مربوطه به ویژه وزارت امور خارجه است.