۶۰ درصد از جمعیت کاشان جزو خانواده‌های کارگری هستند.
ماشاالله زهتابی گفت: در آستانه تعیین حداقل دستمزد کارگری در پایان سال هستیم ، خواستار متوقف کردن الحاق تبصره به قانون ماده ۴۱ قانون کار شد.
وی با بیان اینکه ۳۸ نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را به امضا رسانده‌اند که با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، مزد توافقی برای کارگران روستایی وجهه قانونی بگیرد، افزود: سالانه بر پایه ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار با در نظر گرفتن نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، دستمزد کارگر را تعیین می‌کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان گفت: اگر این تبصره به قانون ماده ۴۱ الحاق شود کاهش شدید درآمد‌های سازمان تامین اجتماعی را در پی دارد و هم اکنون نیز سازمان تامین اجتماعی در تنگنای مالی قرار دارد و به سختی حقوق بازنشستگان را تامین می‌کند.