سخنگوی قوه قضاییه: نقض آرای پرونده‌های دادگاه ویژه در دیوان عالی به معنای ایراد داشتن استجازه نیست.
وی گفت: اگر پرونده‌ای در دادگاه‌های ویژه رسیدگی شده که برخی از آن‌ها در دیوان عالی کشور نقض می‌شوند به این معنا نیست که ایرادی بر استجازه وارد است؛ چرا که در همین دادگاه ها، آیین دادرسی کیفری رعایت می‌شود و وکیل حضور دارد و سایر مقررات تابع آیین دادرسی کیفری هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: احکامی را داریم که در این دادگاه‌های ویژه رسیدگی نمی‌شود، اما در مرجع تجدید نظر یا دیوان عالی کشور برخی از آن‌ها نقض می‌شود؛ بنابراین ایراد بر استجازه نیست چرا که دادگاه‌ها ملزم هستند با رعایت کلیه قوانین و مقررات نسبت به رسیدگی و صدور حکم اقدام کنند.
خداییان گفت: اگر رایی نقض می‌شود مربوط به پرونده‌های خاص محاکم ویژه نیست و در همه محاکم ممکن است در مرجع بالاتر شاهد چنین موضوعی باشیم. معمولا درصد احکامی که توسط دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نقش می‌شود، درصد بسیار پایینی است و تعداد آن زیاد نیست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص پرونده مربوط به بانک سرمایه، چند پرونده در ارتباط با این بانک تشکیل شد که در یک پرونده بیش از حدود ۵۳ نفر به اتهامات متعدد تا ۲۰ سال محکومیت پیدا کردند و حکم آن‌ها قطعی شد و در مرحله اجرا قرار دارد.
وی گفت: یک پرونده دیگر که در ارتباط با همین بانک مطرح رسیدگی بود و با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد، اخیرا محاکمه آن به اتمام رسید و حدود ۳۶ جلسه محاکمه برگزار شد و ۳۳ نفر در این پرونده متهم هستند و قاضی در مرحله انشاء رای است.
خداییان افزود: در این دادگاه‌ها که بر اساس استجازه مقام معظم رهبری تشکیل شدند، اقدامات بسیار خوبی در رابطه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته است و تعداد آرایی که در دیوان عالی کشور در این خصوص نقض می‌شود، زیاد نیست.