تشدید کسری بودجه در ۴ سال اخیر پای فروش دارایی‌های دولت را به قانون بودجه باز کرده است، اما تاکنون نتوانسته جای خود را به عنوان یک سرفصل مجزا باز کند و عملکرد مناسبی از خود نشان دهد.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: تشدید کسری بودجه در ۴ سال اخیر پای فروش دارایی‌های دولت را به قانون بودجه باز کرده است، اما تاکنون نتوانسته جای خود را به عنوان یک سرفصل مجزا باز کند و عملکرد مناسبی از خود نشان دهد؛ برآورد اولیه از میزان دارایی‌های دولت، هفت میلیون میلیارد تومان است که البته روی رقم گفته شده هم انتقاداتی وارد شده است.
در ایران برخلاف کشور‌های دیگر، بسیاری از دارایی‌های عمومی نه تنها ارزش‌گذاری نشده‌اند، بلکه حتی فهرستی از همه دارایی‌ها هم ایجاد نشده و اطلاعات جزئی دارایی‌ها فقط در اختیار دستگاه‌های اداری است. برهمین اساس تقریبا فروش دارایی‌های دولت در چند سال اخیر، نتوانست بخشی از کسری بودجه را جبران کند و فروش اموال با موانع جدی روبرو شده است و این منجر به ماموریت‌دهی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد در این‌باره شد. به طوری که رئیس جمهور در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۰ در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر لزوم فروش دارایی‌های مازاد دولت در چارچوب قانون بودجه تاکید کرد و به وزارت اقتصاد ماموریت داد تا این موضوع را با جدیت پیگیری کند؛ لذا در حال حاضر باتوجه به شرایط تحریمی کشور و لزوم حذف درآمد‌های نفتی از بودجه از یکسو و ضرورت شفاف و واقعی تر شدن منابع و مصارف بودجه ای و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از سوی دیگر با عرضه دارایی‌های دولت در بازار سرمایه و یا اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند به جبران کسری بودجه دولت بدون ایجاد تبعات تورمی و افزایش نقدینگی کمک شایانی نمائید.
در حقیقت مولدسازی دارایی‌ها از اقداماتی است که نیاز به هماهنگی دستگاه‌های پرشمار دولتی دارد و به جهت درگیری ذینفعان زیاد در آن، کاری بسیار سخت به نظر می‌رسد، اما دولت برای تأمین بودجه غیر تورم زا چاره‌ای جز حرکت به سمت درآمد‌های پایدار ندارد. امسال را به جهت کاهش درآمد‌های نفتی، شاید بتوان به عنوان فرصتی طلایی برای اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه نام برد اگر این فرصت از دست برود مشخص نیست آیا روزی می‌توان دوباره به این اصلاحات جراحی‌گونه تن داد یا خیر؟
قوانین بالادستی سند
پیگیری آیین نامه اجرایی مربوط به مولدسازی دارایی‌های دولت
آیین نامه اجرایی موضوع مولدسازی دارایی های دولت در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۰، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تکلیف مقرر در جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در دولت دوازدهم تصویب و در تاریخ ۱۲ خرداد امسال از سوی معاون اول رئیس جمهورری وقت ابلاغ شد. به موجب این آیین نامه، دستگاه های اجرایی مکلف شدند نسبت به شناسایی اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مولدسازی و فروش، اقدام نمایند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، رؤسا و مدیران کل دستگاه های استانی و استانداران مکلف به شناسایی و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند. در ادامه و در دولت سیزدهم در جلسه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ هیئت وزیران، به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی مربوط به مولدسازی دارایی های دولت اصلاح و ابلاغ شد براساس این اصلاحیه مقرر شده است: دستگاه‌های اجرایی، اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین نامه، مجوز فروش آن‌ها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند.
پیام موضوع برای پیگیری
۱) ناهماهنگی بین درآمد و هزینه در بخش دولتی (عدم اجرای قانون مولدسازی دارایی های دولت)
۲) نارسایی اطلاعاتی در تصمیم گیری ها (مقاومت دستگاه ها در اجرای مولدسازی دارایی ها)
۳) ناکارآمدی ساختار اقتصادی مدیریت اموال دولتی (منفعل بجای مولد)
۴) عدم استفاده بهینه از املاک و مستغلات دولتی (برخی دستگاه ها املاک مازاد و برخی کمبود املاک دارند)
۵) عدم اطلاع دستگاه ها از میزان دارایی و اموال خود
۶) نبود سند برای بخش قابل توجهی از اموال دولت
۷) نبود عزم جدی در دستگاه های دولتی برای ساماندهی اموال
۸) کمک به جبران کسری بودجه دولت بدون خلق پول و افزایش نقدینگی و تورم
۹) اجرای مصوبات مجلس و دولت با هدف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
ارزش فراگیری و پرداخت سند
۱) به استناد جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد، تمام یا بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان خود را تامین نمایند. اما عملکرد ۴ ماهه بودجه توسط خزانه داری کل کشور در سال جاری نشان می‌دهد که تنها ۳۵۹ میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول وصول شده در حالی که مصوب قانون بودجه بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۲.۳ درصد از کل بودجه کشور که از این رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین پاداش پایان خدمت، رتبه بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق هیئت علمی در نظر گرفته شده است.
۲) کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و دستگاه های مستلزم ذکر و یا تصریح نام (در مواردی که بهره برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت های دولتی واگذار شده باشد) قوه قضاییه و سازمان های مصرح در قانون اساسی در حکم مؤسسه دولتی تلقی و مشمول آیین نامه می باشند.
۳) پرداخت پژوهانه به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه های دولتی از محل مولدسازی اموال دولتی
۴) اختصاص منابع حاصل از مولدسازی دولت به طرح های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه های اجرایی و مجتمع های اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه-ها و حوزه های مقاومت شهرستان و استان
سابقه موضوع
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر ساله در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سالیانه دولت در بخش هزینه‌ای با درخواست دولت مبنی بر استفاده از منابع حاصل از مولدسازی بند‌هایی به تصویب می رسانند که براساس آن درآمد حاصله از محل فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان، پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حکم درمورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است. این نمایندگان در مصوبه‌ای دستگاه‌های اجرایی به جز مراکز امنیتی را مکلف می کنند اطلاعات ساختمان‌ها، فضا‌های اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود را در یک مهلت تعیین شده قانونی (به عنوان مثال در بودجه ۱۴۰۰ تا انتهای اردیبهشت۱۴۰۰) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل کنند.
مسئله بر زمین مانده
تاکنون دارایی‌های دولت صرفا به عنوان منبع تامین کسری بودجه در نظر گرفته شده اگرچه در این زمینه هم دولت عملکرد ضعیفی داشته است در صورتی که مولدسازی صرفا فروش اموال منقول و غیرمنقول نیست بلکه استفاده بهینه از این ثروت است. در شرایط کنونی یک اداره کل در وزارت اقتصاد متولی شناسایی و معرفی اموال دولت برای مولدسازی می باشد که این اداره کل فاقد اقتدار قانونی و لازم است.
پژوهشگر: زهره دانشمندی