معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور: اجرایی نشدن قوانین مصوب شده در قانون معادن و برنامه ششم توسعه سبب تضییع حقوق روستاهای مجاور با معادن شده است.
وی با بیان اینکه حمایت از معدن به علت نقش این بخش در اقتصادو اشتغال و سهم آن‌ها در تولید ناخالص ملی، الزامی است گفت: از سوی دیگر باید به حقوق ساکنان روستا نیز توجه داشت و در این راستا توجه به رعایت قوانین بسیار مهم است.
رضایی ادامه داد: در قانون برنامه ششم توسعه بند ۵ ماده ۴۳ عنوان شده است در مواردی که به علت بهره برداری از معادن و فعالیت صنایع معدنی خساراتی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی وارد شود علاوه بر عوارض آلایندگی، طبق مصوبه شورای معادن باید یک درصد از فروش محصولات معدنی باید به خزانه معین استان و سپس به خزانه داری کل کشور به این روستا‌ها اختصاص یابد.
معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به فعالیت شورای معادن در پایتخت و در استان‌های مختلف گفت: در این شورا وزیر صمت و مدیران دیگری حضور دارند که به نوعی به وزارت صمت مرتبط هستند و البته همین شرایط و در اولویت قرار داشتن بخش صنایع و معادن برای اعضای این شورا، توجه آن‌ها به معدن است و کمتر به مسائل مربوط به روستا توجه دارند.
رضایی با تاکید بر اینکه در این شورا باید نماینده سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد حضور داشته باشند افزود: این دو قانون تاکنون مغفول مانده و اگر وصولی وجود داشته بسیار ناچیز بوده و البته در زمینه‌هایی که قوانین مشخص کرده مصرف نشده است.
وی گفت: در سفر رئیس جمهور به استان سمنان دستوری صادر شد که حتما حقوق مردم لحاظ شود و حتی اگر معوقاتی هست در این زمینه، پرداخت شود.