سریعترین افزایش تورم در ۳۱ سال گذشته در آمریکا

 به گزارش سرویس بین الملل­ ­خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به قلم جینا اسمیالک نوشت: قیمت‌ها در ۱۲ ماه گذشته ۶.۲ درصد افزایش یافت که سریع‌ترین نرخ از سال ۱۹۹۰ بود و تورم دوباره به صورت ماهانه شروع به افزایش کرد.
قیمت‌ها در ماه اکتبر در اغذیه فروشی‌ها و رستوران‌ها و نمایندگی‌های خودرو افزایش یافت. این شتاب برای دولت بایدن رئیس جمهور آمریکا اتفاق ناخوشایندی است که همواره به این موضوع اشاره کرده بود که هرچند افزایش قیمت‌ها سریع‌تر از حد معمول بود، اما این سرعت در مقایسه بر تابستان کاهش داشت. این افزایش قیمت‌ها همچنین یک چالش سیاست برای بانک مرکزی است که وظیفه اش حفظ ثبات قیمت‌ها و ایجاد حداکثر اشتغال است.
نرخ تورم بسیار سریعتر از سود ۲ درصدی سالانه‌ای است که بانک مرکزی به طور متوسط در طول زمان برای آن هدف گذاری کرده است. بانک مرکزی هدف خود را با استفاده از معیار جداگانه‌ای از تورم -شاخص هزینه‌های مصرف شخصی- تعیین می‌کند که امسال نیز به شدت افزایش یافته است. گزارش‌های شاخص هزینه مصرف کننده سریع‌تر منتشر می‌شوند که موجب شده است به یک معیار ارزیابی مورد علاقه بانک مرکزی تبدیل شود، بنابراین اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران وال استریت آن‌ها را از نزدیک زیر نظر دارند.
بایدن روز چهارشنبه به افزایش هزینه‌های زندگی اذعان و بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت که "برعکس کردن این روند برای من اولویت اصلی است. "
او بعداً در همان روز در بندر بالتیمور گفت "بسیاری از مردم درباره اقتصاد نگران هستند و همه ما می‌دانیم چرا: آن‌ها شاهد قیمت‌های بالاتر هستند. همه چیز از یک گالن بنزین گرفته تا یک قرص نان هزینه بیشتری دارد و این نگران کننده است، حتی اگر دستمزد‌ها در حال افزایش باشد. "
محبوبیت رئیس جمهور کاهش یافته است، زیرا مصرف کنندگان احساس می‌کنند قیمت‌های بالاتر گاز، مواد غذایی و مسکن احساس می‌شود. این افزایش قیمت‌ها همچنین می‌تواند توانایی او را برای پیشبرد لایحه هزینه‌های کلانش در کنگره که بیشتر برنامه اقتصادی او را در بر می‌گیرد، پیچیده کند. برخی از قانون‌گذاران درباره تأثیری که هزینه‌های بیشتر فدرال می‌تواند بر تورم داشته باشد، ابراز نگرانی کرده اند.
بخشی از معضل این است که همانطور که بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند تورم تا پایان سال ۲۰۲۱ تعدیل نمی‌شود. در عوض، یک گزارش وزارت کار نشان داد که تورم در ماه گذشته نسبت به سپتامبر ۰.۹ درصد افزایش یافت که سریعتر از افزایش ۰.۴ در ماه قبل بود. این میزان بسیار بالاتر از انتظارات اقتصاددانان است. به‌اصطلاح قیمت‌های اصلی، که محصولاتی مانند غذا و سوخت را شامل می‌شود، نیز با سرعت بیشتری افزایش یافت.
مقامات دولتی و بانک مرکزی آمریکا معتقدند که این افزایش سریع تورم در نهایت باید کاهش یابد. اما آن‌ها مجبور شده‌اند سرعت این اتفاق را بازبینی کنند: زنجیره‌های تامین به شدت آشفته هستند و تقاضا برای کالا‌ها افزایش یافته و به افزایش قیمت‌ها کمک کرده است.
در شرایطی که در بسیاری از بخش‌ها در بحبوحه کمبود نیروی کار دستمزد‌ها در حال افزایش است، دلایلی وجود دارد که انتظار می‌رود احتمالا برخی از مشاغل برای پوشش دادن هزینه‌های در حال افزایش کارگران از مشتریان خود هزینه بیشتری دریافت کنند.
میشل مایر رئیس اقتصاد آمریکا در بانک آمریکا، درباره داده‌های اکتبر گفت "این عدد بزرگی است. آنچه قابل توجه است، افزایش فشار‌های تورمی است. "
بسیاری از عوامل در ماه گذشته باعث افزایش تورم شدند. کمبود خودرو‌های کارکرده و جدید باعث افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها شده است، مشکلات زنجیره تامین مبلمان را گران‌تر کرده است، کمبود نیروی کار برچسب‌های قیمت برخی از صنعت خدمات را افزایش می‌دهد و اجاره‌بها در حال افزایش است. در داده‌های اصلی، قیمت مواد غذایی و سوخت افزایش یافته است.
این واقعیت که تورم در حال افزایش، فراتر از مقوله‌های مختل شده بر اثر شیوع بیماری همه‌گیر کرونا مانند لوازم الکترونیکی وارداتی، است و بخش‌هایی که تورم در آن تاثیر کندتری دارد مانند اجاره بها را نیز شامل می‌شود، می‌تواند سیاست‌گذاران بانک مرکزی را نگران کند، زیرا خطر ادامه فشار قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. مایر گفت به ویژه از آنجایی که نیروی کار کمیاب است و مشارکت در بازار کار نشانه کمی از افزایش دستمزد‌ها را نشان می‌دهد، این افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد.
او گفت "بدیهی است که این مسئله برای بانک مرکزی ناراحت کننده است. "
مقامات از واکنش بیش از حد به این افزایش تورم ناشی از مشکلات زنجیره تامین اجتناب کرده اند، زیرا نگران هستند چنین واکنشی به اقتصاد آسیبی غیرضروری وارد کند. در صورت تداوم این روندها، به احتمال زیاد تحت فشار فزاینده‌ای قرار خواهند گرفت تا با پایان دادن به برنامه محرک خود برای خرید اوراق قرضه و افزایش فوری و سریعتر نرخ بهره از پایین‌ترین سطح، برنامه‌های خود را برای عقب نشینی از حمایت اقتصادی تسریع بخشند.
مری سی دالی رئیس بانک مرکزی سانفرانسیسکو در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ در روز چهارشنبه گفت، خیلی زود است که بگوییم مقامات باید روند کاهش -یا توقف- خرید ماهانه اوراق قرضه را فراتر از سرعتی که بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرد، تسریع کنند. کاهش این که خرید پیش درآمدی برای افزایش نرخ است.
بازار‌ها به این ارقام تورم توجه کردند و ارزش سهام در طول روز به آرامی سقوط کرد. یک معیار کلیدی از انتظارات بازار اوراق قرضه برای تورم در پنج سال آینده، اندکی پس از انتشار این گزارش به بالاترین حد خود یعنی ۳.۱۰ درصد رسید. این بدان معناست که سرمایه گذاران انتظار داشتند تورم در پنج سال آینده به طور متوسط حدود ۳ درصد در سال باشد که اساساً بسیار بیشتر از هر زمان دیگری در دهه قبل از شیوع این بیماری همه گیر است.
آن‌ها همچنین به طور فزاینده‌ای معتقد بودند بانک مرکزی به این مسئله واکنش نشان خواهد داد: قیمت گذاری بازار نشان می‌دهد که سرمایه گذاران به شدت یک افزایش نرخ را تا نشست بانک مرکزی در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ انتظار دارند.
همزمان برای سیاستگذاران و سرمایه گذاران پیش بینی این که چه زمانی ممکن است این جهش قیمت‌ها تعدیل شود، کار دشواری است. اقتصاد هرگز در گذشته تا این اندازه با تعطیلی و راه اندازی گسترده دوباره مواجه نبوده است.
البته مقامات نگران هستند که ممکن است این تورم بالا و ناراحت کننده باقی بماند. مصرف کنندگان انتظارات خود را برای افزایش قیمت در آینده افزایش داده اند. احتمالا خانواده‌هایی که انتظار دارند با افزایش هزینه در قبوض خواربارفروشی، فروشگاه بزرگ و بنزین مواجه شوند، افزایش دستمزد را درخواست می‌کنند.
اگر تقاضا تعدیل شود، می‌تواند زمینه برای بازگشت به حالت عادی فراهم شود، زیرا زنجیره تامین از فشار خارج می‌شود. از آنجایی که تامین کننده‌ها در حال حاضر به این افزایش تقاضا با افزایش تولید واکنش نشان داده اند، این کاهش تقاضا همچنین می‌تواند به کاهش قیمت‌ها منجر شود.
البته ممکن است این روند زمان بر باشد.
کارشناسان زنجیره تامین هشدار داده‌اند که ممکن است برخی از این کمبود‌ها قبل از بهبود هزینه‌ها، بدتر شوند، به‌ویژه که فصل شلوغ خرید تعطیلات در پیش است که موجب می‌شود بندر‌ها و مسیر‌های تزانزیت با مشکلات بیشتری مواجه شوند.
در شرایطی که صنایع منتظرند که توازن به بازار بازگردد، جمهوری خواهان انگشت اتهام را به سمت بایدن و دموکرات‌ها نشانه رفته اند و می‌گویند چک‌های محرک و سایر مزایای مرتبط با بیماری همه‌گیر که برای خانوار‌ها ارائه می‌کنند عامل اصلی این افزایش قیمت‌ها هستند.
کاخ سفید تلاش کرده است تا تاکید کند این قیمت‌ها در حال جهش هستند در حالی که کشور در حال بازسازی سریع اقتصادی از فاجعه‌ای است که هر قرن یک بار رخ می‌دهد. بایدن گفته است که سیاست‌های جدید او، از جمله لایحه زیرساختی که هفته گذشته کنگره آن را تصویب کرد، به مرور زمان ظرفیت‌ها را افزایش خواهد داد و به کاهش تورم کمک خواهد کرد.
اما رئیس جمهور روز چهارشنبه تصریح کرد که مسئولیت مهار تورم بر عهده بانک مرکزی است. بایدن در بیانیه خود گفت "می‌خواهم بر تعهد خود به استقلال بانک مرکزی برای نظارت بر تورم و اقدامات لازم برای مبارزه با آن تأکید کنم. "
برخی مقامات بانک مرکزی آمریکا هشدار می‌دهند که بانک مرکزی باید از حمایت‌های اقتصادی سریعتر عقب نشینی کند. آن‌ها معتقدند این اقدام می‌تواند به کاهش تقاضا به کاهش قیمت‌ها کمک کند، اما همچنین این خطر وجود دارد که بازار کار تضعیف شود، زیرا در مقایسه با زمان قبل از شیوع این همه گیری میزان بیکاری بسیار بالاتر است.
قیمت بنزین در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹.۶ درصد افزایش یافت و نفت کوره که برای گرمایش صنعتی و خانگی استفاده می‌شود، ۵۹ درصد افزایش یافت. قیمت مواد غذایی در آمریکا در ماه اکتبر در مقایسه با یک سال گذشته ۵.۴ درصد افزایش داشت و این افزایش برای برخی مواد از جمله استیک و بیکن بیش از ۲۰ درصد بود.