عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: تفاهم‌نامه منعقد شده میان وزارتخانه‌های نیرو و صمت با هدف تامین برق صنایع بزرگ با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف مغایرت دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه در این تفاهم‌نامه تخصیص تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی به صنایع بزرگ جهت تولید برق پیش‌بینی شده، همچنین خرید تضمینی برق و معافیت‌های ۵ تا ۱۰ ساله ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید نیز شامل حال آنها شده است و اعطای کل گواهی ظرفیت به سرمایه‌گذاران از جیب وزارت نیرو با نیت قانون‌گذار تناقض دارد، همچنین معافیت گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده نیز شامل حال آنها می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تفاهم‌نامه میان وزاتخانه‌های نیرو و صمت برای تامین برق صنایع بزرگ، با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف مغایرت دارد، درخواست بازنگری در این تفاهم‌نامه را با هدف حمایت از تولید داخل و تامین منابع برای تولید برق از محل خود صنایع از مسئولان مرتبط در دولت سیزدهم کرد.