عدم ثبت اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا به منزله مازاد بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استانها راسا نسبت به شناسایی و فروش اموال ثبت نشده دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی (سادا) در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعات مربوط به اموال دستگاه های اجرایی طراحی و پیاده سازی شده است و اطلاعات اموال غیرمنقولی که در اختیار وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی است، در این سامانه ثبت می شود.
عدم ثبت اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی در سامانه سادا به منزله مازاد بودن اموال تلقی می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استان ها راسا نسبت به شناسایی و فروش اموال ثبت نشده دستگاه های اجرایی اقدام کند. بر اساس مفاد قانونی تبصره فوق الذکر، تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دستگاه های اجرایی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه سادا می باشد.
این سامانه که دربردارنده اطلاعات متنوعی اعم از وضعیت املاک، اسناد مالکیت، فضا‌های اداری و قبوض انرژی می باشد، در تلاش است با تکمیل اطلاعات کلیه اموال غیرمنقول دولت، نیازمندی دولت، دستگاه-های اجرایی و نظارتی را در شناسایی، ثبت و تمرکز اطلاعات اموال را برآورده ساخته و به عنوان بانک جامع قابل اتکا برای تصمیم گیری های کلان دولت در حوزه دارایی های دولتی مورد بهره برداری قرار گیرد. علاوه بر این، همواره در قوانین بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی آن بر لزوم ثبت و تکمیل اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی تاکید شده و در سال ۱۳۹۹ براساس جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه، دامنه شمول سادا به دستگاه های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه افزایش یافته و در ماده (۲۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه نیز بر این امر تاکید گشته است.
اما با این وجود، مقاومت دستگاه ها و عدم تمایل آنها به اظهار املاک دولتی در اختیار خود در سامانه مذکور، موجب شده که این دستگاه ها بانک مستقل و موازی با سادا برای خود ایجاد نمایند و از تحویل اسناد مالکیت دولتی به مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی خودداری نمایند. هر چند که تکلیف و چهارچوبی برای این واگذاری ها وجود دارد، اما مقاومت دستگاه های اجرایی در برخی استان ها برای این واگذاری ها، دلیل اصلی اجرا نشدن این طرح است.
قوانین بالا دستی سند
ثبت دارایی‌ها در سامانه سادا در جزء ۱ بند «ج» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ درباره تکمیل اطلاعات اموال و املاک دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا- سامانه اموال دستگاه های اجرایی وزارت امور اقتصاد و دارایی- آمده است: ۱- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای اماکن نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضا‌های اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) را تا انتهای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات استانی نظارت می‌نمایند.
پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمد‌های اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
چرایی و اهمیت موضوع
در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از محل فروش و مولد سازی دارایی‌ها ۴۹ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شد که تحقق آن نزدیک به صفر درصد بود. در سال ۱۴۰۰ نیز از این محل ۴۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که عملکرد شش ماهه آن نزدیک به ۳ درصد است. یکی از اصلی ترین دلایل عدم توانایی دولت برای درآمدزایی از این حوزه فقدان داده‌های منسجم از دارایی‌های دولت نزد دستگاه‌های اجرایی است. طبق گزارش تفریغ تعداد ۸۴۱ دستگاه اجرایی اطلاعات ساختمان ها فضا‌های اداری غیر اداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی ثبت نکرده-اند.
طبق گزارش تفریغ مغایر حکم قانونی موضوع این بند به ۸۹ طرح با عناوین تعمیرات اساسی ماشین آلات و تجهیزات متعلق به ۷۱ دستگاه‌های اجرایی که ثبت اطلاعاتشان در سامانه صورت نپذیرفته است اعتبار تخصیص داده شده است که این مسئله نشان می دهد که در این زمینه هیچ گونه همکاری از سوی دستگاه های اجرایی صورت نگرفته و آنها اموال دستگاه را در این سامانه به ثبت نرسانده اند.
بر اساس آخرین اطلاعات و خبرهای موجود، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأساً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنانچه تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه سادا ثبت نشود، نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارایی‌های غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و دستگاه‌های بهره‌برداری آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
ارزش فراگیری و پرداخت سند
تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مجموع ریالی ۴۴۹ هزار میلیارد تومان به تعداد ۱,۰۴۰,۶۰۵ معامله توسط ۸۶۱۷ دستگاه در سامانه ستاد ثبت شده است. برآوردی از میزان معاملات ثبت نشده در این سامانه موجود نیست، اما بر اساس داده‌های موجود ۱۹۰۰ دستگاه تنها در سامانه ثبت نام کرده اند و هنوز معامله ای انجام نداده اند.
همچنین بر اساس برخی گزارش ها، تعداد ۱۰۹۶ دستگاه اجرایی (معادل ۲۲ درصد از دستگاه ها) به رغم تأکید مقنن در مفاد جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به ثبت اطلاعات ساختمان ها، فضا‌های اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ظرف مهلت مقرر (تا انتهای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰) اقدام ننموده‌اند که عمدتاً مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم و مراکز علمی پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به آنها، شهرداری ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و فدراسیون ها می‌باشد.
همچنین تعداد ۱۶۵۳ دستگاه اجرایی (معادل ۳۳ درصد از دستگاه ها) نسبت به ثبت (۱۰۰) درصد از اطلاعات اموال خود در سامانه اقدام نموده‌اند. با احتساب دستگاه های اجرایی که نسبت به ثبت ۸۱ تا ۹۹ درصدی اطلاعات اموال خود اقدام نموده‌اند (معادل ۲۸ درصد)، در مجموع تعداد ۳۰۶۹ دستگاه اجرایی (معادل ۶۲ درصد از دستگاه‌ها) نسبت به تکمیل اطلاعات اموال در سامانه در سطح (۸۰) الی (۱۰۰) درصد اقدام نموده‌اند. (فارس، ۲۳/ ۸/ ۱۴۰۰)
سابقه موضوع
سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) سال ۹۴ با هدف اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند الف مصوبه مورخ ۱۹ مرداد ۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور از سوی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و پیاده سازی شد؛ اما از آن زمان تاکنون (شهریور ۱۴۰۰) دستگاه‌های دولتی اموال خود را به درستی ثبت نکردند.
در سال ۱۳۹۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی دستگاه های اجرایی را مکلف کردند که در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود را در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) کردند. نمایندگان در جلسه علنی ۲۵ اسفند سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی که ایراد‌های شورای نگهبان در بند ۳ ماده ۱۱ لایحه برنامه ششم توسعه را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار اوراق صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی های و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ به استثنای انفال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیئت وزیران اقدام کند.
همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ۱۰ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضا‌های اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام کنند؛ و بالاخره نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم (۱۲ اسفند ۱۳۹۹) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای ردیف یک بند ب تبصره ١٢ را به تصویب رساندند که براساس آن درآمد حاصله از محل فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان، پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حکم در مورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.
این نمایندگان در مصوبه‌ای دستگاه‌های اجرایی به جز مراکز امنیتی را مکلف کردند اطلاعات ساختمان‌ها، فضا‌های اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود را تا انتهای اردیبهشت ۱۴۰۰ در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل کنند و در نهایت نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با جز (۱) بند (ب) و بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
مسئله بر زمین مانده
در خصوص شناسایی اموال مازاد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ به رغم انجام بازدید‌های میدانی توسط اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت از املاک برخی از دستگاه های اجرایی، املاک مازادی در ۴ ماهه سال ۱۴۰۰ شناسایی نشده است. همچنین هیچ گونه همکاری از سوی دستگاه های اجرایی صورت نگرفته و آنها اموال دستگاه را در این سامانه به ثبت نرسیده است.
پژوهشگر: زهره دانشمندی