نمایندگان مجلس با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافقت کردند.
احمد نادری در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: این دوره از هیات نظارت بر انتخابات شوراها یکی از سالم‌ترین هیات‌ها در طول ادوار مجلس علی رغم تمام ضعف‌های خود بوده است. تایید صلاحیت‌ها و نظارت بر برگزاری انتخابات طبق قانون به هیات مرکزی مربوط می‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: هیات نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها، تایید صلاحیت‌ها را در ۴ مرحله بخش، شهرستان، استان و مرکزی پیگیری و تصمیم گیری می‌کند و این ۴ بخش کلیه اطلاعات درخصوص نامزد‌ها را از مراکز چهارگانه که بعد از آن اطلاعات سپاه نیز به آن اضافه شد، دریافت می‌کند.
وی تاکید کرد: قانون در حال حاضر جامع و کامل است و در هیات نظارت بررسی‌ها صورت می‌گیرد و دلیلی ندارد ما استقلال مجلس را زیر سوال ببریم، نباید به دست خود استقلال مجلس را خدشه دار کنیم. قانون فعلی انتخابات شوراها دارای ضعف‌هایی است که باید اصلاح شود و حتی کمیسیون شوراها در این امر پیشقدم شده است، اما نباید نمایندگان با دست خود استقلالشان را از بین برده و باید بر فصل الخطاب بودن مجلس و بررسی تایید صلاحیت‌ها در این قوه تاکید کنند.
محمدتقی نقدعلی دیگر موافق کلیات طرح مذکور گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی تاکید دارد؛ افراد شاکی از مقامات می‌توانند شکایت خود را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهند، حتی این اصل بر اصل ۳۴ قانون اساسی که حق تظلم خواهی را به رسمیت می‌شناسد، نیز حاکم است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر هیات‌های نظارت از مرحله شهرستانی با حضور دادستان و اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه، مراجع قضایی و انتظامی نظرخواهی خود را انجام داده و در ۴ مرحله صلاحیت نامزد‌ها را بررسی می‌کنند و ما در کدام قسمت قوه قضائیه چنین بررسی دقیقی داریم؟ اگر اجازه دهیم نظر هیات‌های نظارت در قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری بررسی شود، استقلال مجلس زیر سوال می‌رود. ما اجازه شکسته شدن متن قانون را نمی‌دهیم، بنابراین برای صیانت از حریم مجلس به این طرح رأی دهید.
رحمت الله نوروزی نیز در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اظهار کرد: ۱۳۰۰ شهر و ۴۰ هزار روستا در کشور وجود دارد و شوراها به عنوان پارلمان‌های محلی، مسئولیت خدمات رسانی در شهر‌ها و روستا‌ها را برعهده دارند و متاسفانه به دلیل عدم توجه دولت این شوراها به صورت خودگردان اداره شده و اکنون در پرداخت حق و حقوق‌ها دچار مشکل شده اند.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس تصریح کرد: وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورا‌های شهر و روستا بسیار ضعیف عمل کرده و باعث نارضایتی کاندیدا‌ها شد. به دلیل ابهام قانون ۶۳ باید بلاتکلیفی در تایید صلاحیت‌ها اصلاح شود. هیات‌های نظارت بر انتخابات شورا‌های شهر و روستا با استفاده از نظرات مراجع چهارگانه صلاحیت نامزد‌ها را بررسی می‌کنند و باید نظر این هیات فصل الخطاب باشد و وزارت کشور نباید سلیقه‌ای عمل کند.
احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان نماینده مخالف کلیات طرح مذکور، گفت: با توجه به اینکه در شرایط کنونی مشکلات زیادی در کشور وجود دارد اینکه ما فقط برای تعداد محدودی از افراد قانون تصویب کنیم درست نیست آن هم در شرایطی که در یک مقطع زمانی از دیوان عدالت اداری تظلم خواهی کردند و رأی به نفع آن‌ها صادر شد و در شرایط کنونی در شوراها مشغول به کار شده اند.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: ما باید به این نکته توجه کنیم که قانون عطف به ما سبق نمی‌شود و این خلاف اصل ۳۴ است از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد قطعا شورای نگهبان این مصوبه را تائید نمی‌کند.
وی تصریح کرد: براساس مواد ۵۰، ۵۱، ۵۲ و ۵۳ قانون انتخابات شوراها وقتی هیات شهرستان فردی را تائید صلاحیت می‌کند هیات استان حق رد صلاحیت ندارد و اگر رد کند هیات مرکزی نباید مجدد آن را بررسی کند.
امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: براساس بند ج ماده ۶۳ این قانون که برخی به آن استناد کرده اند مربوط به اعتراضات روز انتخابات است بنابراین متاسفانه در هیات مرکزی تفسیر اشتباه از قانون داشتند و وزارت کشور نیز این تفسیر را نپذیرفت و برای کاندیدا‌ها اعلام کد کرد و آن‌ها را در معرض رأی مردم قرار داد و در نهایت مردم به آن‌ها رأی دادند و عضو شورای شهر شدند و شهردار انتخاب کردند بنابراین ما نمی‌توانیم برای ۵۰ نفر که رأی دیوان عدالت اداری را دارند قانونگذاری کنیم.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دوستان با استناد به این قانون به گونه‌ای اقدام می‌کنند که اعضای هیات مرکزی این رویه اشتباه را ادامه دهند، افزود: هیات مرکزی انتخابات زمان محدودی در اختیار داشت و به رغم زحمات زیادی که کشیدند نمی‌توانستند به چند هزار پرونده رسیدگی کنند بنابراین بهتر بود ما به جای اینکه برای بررسی این بند وقت بگذاریم و دیوان عدالت اداری را حذف کنیم بهتر بود قانون جامع انتخابات شوراها را می‌آوردیم یا در خصوص مواردی که دیوان عدالت اداری روی آن‌ها رأی می‌دهد دولت لایحه بدهد.
علیرضا سلیمی به عنوان دیگر نماینده مخالف با کلیات این طرح، افزود: بحث استقلال مجلس بسیار مهم است، اما در شرایطی که ما یک هیات مرکزی نظارت متشکل از ۵ نفر در تهران داریم همچنین یک هیات عالی در هر استان متشکل از ۳ نفر از نمایندگان داریم این سوال مطرح می‌شود در شرایطی که براساس قانون رأی هیات عالی نظارت قطعی است چرا در هیات مرکزی بخشی از مجلس را رها می‌کنیم.
وی افزود: مشکل این دوره این بود که هیات‌های عالی براساس مستندات رأی دادند و بسیاری از رأی‌ها در استانها توسط هیات نظارت مورد بازبینی قرار گرفت بنابراین اگر رأی هیات عالی قطعی بود و استقلال مجلس مورد توجه بود چرا این آراء مورد بازبینی قرار گرفت اگر ما روی قانون پافشاری می‌کردیم کار به دیوان عدالت اداری و نقض آراء نمی‌کشید.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یادآور شد: حکم هیات‌های عالی باید جدی گرفته شود ضمن اینکه چرا باید آرای نماینده شهرستان و استانها به ۱۰۰ نفر که در ۳۱ استان هستند نادیده گرفته شود و این موضوعی بود که تعدادی از نمایندگان از آن گلایه داشتند.
سلیمی تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات مربوط به این بخش به این برمی گردد که هیات مرکزی با هزاران پرونده روبه رو می‌شود ضمن اینکه هیچ رده بندی در این خصوص وجود ندارد و برای همه شهر‌ها با هر میزان جمعیت به یک اندازه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سیدشمس الدین حسینی از دیگر نمایندگان مخالف کلیات این طرح، افزود: این یکی از مصوبات بسیار مهم است چرا که به طور مستقیم حقوق مردم را در آن تضییع و محدود می‌کنیم هر چند این که قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی دارای ایراد بوده مورد اتفاق نظر همه نمایندگان است، اما عجیب می‌دانم به رغم اطلاع از این ایراد می‌خواهیم در یک مرحله محصول بیرون آمده از این قانون را اصلاح کنیم که قطعا در آن حق و ناحق می‌شود.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم اکنون ۴۷ نفر ملاک تصمیم این قانون قرار گرفته اند که حتی یک نفر از آن‌ها هم در حوزه انتخابیه من نیست، اما مسئله نمایندگی کل ایران مطرح است.
وی افزود: برخی از این افراد به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و براساس قانون اساسی برای آن‌ها رأی صادر شده است آیا ما می‌خواهیم رأی قاضی را بشکنیم؟ از سوی دیگر قانون عطف به ما سبق نمی‌شود بنابراین اگر برای آینده تصویب می‌شود که دو فوریت در آن مطرح نیست، اما اگر برای گذشته است مگر ما می‌توانیم بگوییم تاکنون این جاده دو طرفه بوده، اما الان افراد نمی‌توانند از آن عبور کنند و برای آن‌ها مجازات تعیین کنیم.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اگر قرار باشد ما روزی بین استقلال مجلس و حق اساسی مردم یکی را انتخاب کنیم قطعا باید حقوق مردم را در نظر بگیریم، یادآور شد: براساس اصل ۳۴ قانون نمی‌توان هیچ کس را از تظلم خواهی منع کرد همچنین براساس اصل ۱۷۳ افراد از این حق برخوردار هستند که به دیوان عدالت اداری شکایت کنند بنابراین استقلال مجلس با استقلال قوا و حقوق اساسی مردم در تعارض است.
وی بیان کرد: سال گذشته هنگام اجرای این قانون فعلی رئیس مجلس ناگزیر شد جلسه فوری بگذارد و معاونت حقوقی نیز متنی را تهیه کرد که به شفافیت این قانون کمک کند تا از برخورد‌های سلیقه‌ای و قضاوت‌های گاه غیر مستند جلوگیری شود، ولی چون دیر شده بود به نتیجه نرسید.
حسینی خاطرنشان کرد: ما الان کاری می‌کنیم که مبتنی بر فرآیند ناقص است و حق مردم را تضییع می‌کنیم ضمن اینکه این موضوع نیاز به دوفوریت نداشت و اگر با این ویژگی‌ها تصویب کنیم عده‌ای به شوراها رفته و شهردار انتخاب کرده اند به مشکل می‌خورند بنابراین باید در این زمینه قانون اساسی ملاک باشد تا حقوق مردم تضییع نشود.