رئیس کل دادگستری مرکزی : اجازه داده نمی‌شود که مردم سرپناه خود را از دست بدهند.
حجت‌الاسلام «عبدالمهدی موسوی» گفت: طرفین احکام صادره منطقه جهرم اراک اشخاص حقیقی هستند و در ارتباط با آن سه پرونده تشکیل شده که مربوط به چهار سال گذشته است و مرحله اجرای آن در زمان حاضر باعث نگرانی مردم شده اما، پرونده و حکم جدیدی در این خصوص صادر نشده است.
وی ادامه داد: دستگاه قضا خود را ملزم به احقاق حق مردم می‌داند اما حوزه قضایی تابع اسناد و مدارک است و ماده ۲۲ قانون ثبت، برای نقاط مختلف کشور یکسان است و در واقع ماده قانونی مذکور مبنای عمل تمام محاکم می باشد است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: تا زمانی که یک سند رسمی از سوی مرجعی قانونی ابطال نشده باشد به قوت خود باقی است اما، مردم نگران این هستند که دعاوی جدیدی در مورد پرونده جهرم تشکیل شود و ما اطمینان می‌دهیم که پرونده جدیدی در این خصوص تشکیل نشده و اجازه داده نمی‌شود که مردم سرپناه خود را از دست بدهند.
حجت‌الاسلام موسوی بیان کرد: تلاش دستگاه قضایی این است که با استفاده از ظرفیت صلح و سازش مشکل ساکنان منطقه جهرم اراک حل شود نه اینکه با صدور حکم که منجر به اجحاف در حق مردم شود اما با توجه با اینکه این مسئله یک کار حقوقی است از مردم انتظار می‌رود با اقدام و فرآیند حقوقی این مسئله را دنبال کنند.
وی گفت: برپایی تجمعات راه صحیح برای احقاق حقوق مردم نیست و دستگاه قضایی نگران است در این تجمعات افرادی که جان و مال مردم برایشان ارزشی ندارد وارد شوند که مسیر احقاق حق را منحرف کنند و این مهم تبدیل به یک مسئله اجتماعی شود که در این صورت از دستگاه قضایی نیز هیچ کاری برنمی‌آید.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: اهالی منطقه جهرم اراک باید ۱۰ یا ۱۵ نفر از معتمدان خود را به‌عنوان نماینده انتخاب کنند تا این افراد پیگیر کارهای آنان باشند . دستگاه قضایی نیز علاوه بر حمایت، اقدام مشاوره‌ای نیز انجام می‌دهد و بدون شک اجازه نمی‌دهیم حکم جدیدی بر علیه مردم صادر شود که آنان بخواهند سرپناه خود را بعد از ۴۰ سال از دست بدهند.
حجت‌الاسلام موسوی ادامه داد: به تمامی شعبات و قضات دادگستری استان مرکزی تکلیف شده بدون هماهنگی با رئیس کل هیچ حکمی در خصوص منطقه جهرم اراک صادر نشود و به مردم اطمینان می‌دهیم که پیگیر پرونده آنها هستیم و گزارش‌های لازم نیز به قوه قضائیه ارسال شده است.
وی در خصوص احکام صادر شده در اراضی روستای مالک آباد اراک نیز گفت: دستگاه اجرایی مرتبط با پرونده این روستا، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بر اساس موقوفه «حبیب‌خان بکلیک» در وقف خاص است که دستگاه قضایی در خصوص این مهم اقدامات موثری انجام داده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی توضیح داد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی لیست روستاهای موقوفه را به برخی نهادهای اجرایی ارسال و از آنان خواست که ارایه هر نوع خدمات به مالکان این منطقه با هماهنگی این نهاد باشد که این اقدام باعث نگرانی مردم شد اما بعد از ورود دستگاه قضایی به این مسئله اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی نامه خود را پس گرفت و به صورتی اعلام داشت تا تعیین تکلیف نهایی پرونده اقدامی نخواهد کرد.
حجت‌الاسلام موسوی بیان کرد: هفته گذشته شماری از اهالی روستای مالک اباد در انتقاد به اقدام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی خواستار توجه بیشتر مسئولان شدند و با حضور ۲۰ نفر از نمایندگان آنها از نزدیک مساله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از بررسی‌های لازم، قول مساعد داده شد که اعمال ماده ۴۷۷ در دستور کار قرار گیرد و به جهت اهمیت موضوع علاوه بر پرونده قضایی پرونده ثبتی پلاک مذکور نیز اخذ شد و توسط یکی از قضات مجرب استان هر دو پرونده در حال بررسی می باشد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پس از شنیدن حرف‌های مردم این نهاد، اقدامات موثری برای احقاق حقوق مردم انجام داده و در گام نخست با توجه به اینکه وقف روستای مالک‌آباد خاص است علی الظاهر نیات خیرخواهانه عمومی ندارد مقرر شد که اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بدون هماهنگی دستگاه قضایی هیچ اقدامی در اراضی موقوفه و پرونده مربوط به آن انجام ندهد.
حجت‌الاسلام موسوی افزود: در گام دوم به سازمان ثبت اسناد استان مرکزی دستور داده شد که هیچ سندی نیز در خصوص اراضی مالک‌آباد به نام ورثه بکلیک صادر نشود و در گام بعدی نیز پرونده مورد بررسی قرار گرفت و در یک اقدام جهادی و انقلابی ظرف چند ساعت دلایل و مدارک بررسی شد و گزارش در حال تنظیم است که در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ نیز پیگیری‌ها ادامه دارد.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی مردم را تکریم می‌کند و با جدیت برای احقاق حقوق آنان گام برمی‌دارد و مردم نباید اجازه دهند که از مشکلات آنان سوء استفاده شود.
برخی از اهالی منطقه جهرم اراک به دلیل وجود معارض در املاک و ساکنان روستای مالک آباد نیز به دلیل اختلاف ثبتی و احراز مالکیت با اداره کل اوقاف و امور خیریه در روزهای اخیر با تجمع در جلوی ساختمان دادگستری کل استان مرکزی خواستار رسیدگی به مشکلات و مطالباتشان شدند.