گزینه پیشنهادی قوه قضائیه به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: بیش از ۲۰ سال سابقه کار قضایی دارم که ۱۶ سال آن در دیوان عدالت اداری بوده است.
وی با اشاره به تجربه قضایی خود، ادامه داد: خدمت در مناصب قضایی، همچنین در دیوان عدالت اداری باعث شده است که تجربه‌ای در خصوص موضوعات قضایی، رسیدگی‌های مستدل و مستند به امور و نیز موضوع مربوط به قوانین و مقررات و اشکالاتی داشته باشم که در قوانین و مقررات موجبات زحمت در امور اجرایی و اداری کشور می‌شود و امیدوارم این اشراف نسبی بر موضوعات در تعاملی که با مجلس برقرار خواهد شد، در تصویب و تدوین قوانین موثر و کارآمد باشد.
ملابیگی ادامه داد: علاوه بر تجربه عملی، در حوزه‌های علمی هم فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی دارم و مقالات و کتب مختلفی تقدیم جامعه حقوقی کشور کرده ام. از جمله کتاب‌هایی در زمینه حقوق اداری مانند بیمه بیکاری، حقوق مالیاتی و... و مقالاتی در این خصوص تالیف کرده ام و مشاور و راهنمای دانشجویان دکتری در دانشگاه‌ها بوده ام.
وی تصریح کرد: تجربه کار قضایی در دیوان عدالت اداری به لحاظ نزدیک بودن حوزه تخصصی دیوان عدالت اداری با مبحث حقوق عمومی این اجازه را به بنده داده است که اشراف نسبی به موضوعات حقوق عمومی کشور داشته باشم.
ملابیگی گفت: در موضوعات مختلف از حقوق عامه در بحث موضوعات استخدامی و اداری، تامین اجتماعی، شهری و شهرسازی، مالیات و بانکی به لحاظ رسیدگی به پرونده‌های متعدد، توانسته ام مقررات عمومی و چالش‌های آن را دریابم. با هم افزایی که با مجلس خواهم داشت در صورتی که در خدمت دوستان باشم، موجبات هم افزایی و قانونگذاری را فراهم می‌آورم.
گزینه پیشنهادی قوه قضائیه به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان برنامه‌ها و رویکرد‌های خود ر ا به این شرح برشمرد: در بحث مربوط به امور معطوف به قانونگذاری اینجانب معتقد به رعایت کامل سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و برنامه‌های گام دوم انقلاب اسلامی ابلاغی مقام معظم رهبری هستم.
- دوم ارتقای کیفیت قانونگذاری و کاهش هزینه‌های آن از طریق تعامل بین مجلس و شورای نگهبان با تبیین ضرورت طرح‌ها و لوایح به شورای نگهبان و اعلام شفاف و واضح ایرادات، به طور مستند به مجلس شورای اسلامی در موارد مقتضی به منظور رفع ابهام آن
- حضور مداوم در کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس به هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح و توجه به ظرفیت مترقی قانون اساسی و ارائه تفسیر منطقی و متناسب با نیاز‌ها و ضرورت‌های جامعه منطبق بر عدالت، تسهیل کننده امور به هنگام نظارت بر مصوبات قانونی
- استفاده از ظرفیت حقوقی و قضایی کشور با رویکرد استفاده حداکثری از اندیشه‌های راهگشا در مرحله بررسی طرح‌ها و لوایح و همچنین در ایام نظارت بر مصوبات قانونی
وی با اشاره به موضوع مهم نظارت بر انتخابات ادامه داد: با توجه به سابقه قضایی که دارم و اینکه ویژگی کار قضایی، «جزئی رسیدگی کردن» و «مستند و مستدل بودن موضوعات» است در راستای سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، بر اساس اعمال نظارت با معیار حاکمیت قانون و مبتنی بر عدالت و انصاف و حفظ حرمت اشخاص اقدام می‌کنم.
ملابیگی تصریح کرد: حساسیت و دقت نسبت به حقوق نامزد‌ها و شهروندان با رعایت استقلال و بی طرفی و پرهیز از جانبداری از مسائل مهمی است که در پیش خواهم گرفت.