نمایندگان مجلس اجازه مبادله اقتصادی با دولت‌های ساحلی دریای خزر را دادند.
در ماده واحده آمده است: موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
همچنین در تبصره تاکید شد: رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا و هرگونه تغییر، تکمیل یا اصلاح این موافقتنامه الزامی است.
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش این کمیسیون در خصوص لایحه مذکور را ارائه کرد و گفت: لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد تبادل قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن ماده واحده لایحه به تصویب رسید.