سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین گفت: با مدیرانی که با تصمیمات نادرست خودموجبات تضییع حقوق عامه را فراهم کنند برخورد قانونی و قاطع می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فولیان، سرپرست معاونت پیشگیری ازوقوع جرم و معاون حقوق عامه دادستانی
فولیان افزود: با توجه به آثار اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر بخش‌های متنوع اقتصادی، ساماندهی و تحلیل مداوم وضعیت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر اساس ابعاد مختلف و مسائل پیش روی اجرای آن‌ها ضروری است، زیرا واگذاری املاک و دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی به عنوان سیاست اصلی دولت در راستای اقتصاد مقاومتی است.
وی اضافه کرد: در اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید الزامات قانونی در فرایند و شرایط انتخاب سرمایه گذار در واگذاری بنا‌های تاریخی استان از قبیل انتخاب سرمایه گذار، ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار، دریافت تضامین قرارداد واگذاری، ارزیابی طرح فنی و مالی پروژه رعایت شود.