کارشناس سازمان ملل گفت تحریم‌های اعمال شده علیه مقامات و نهاد‌های زیمبابوه مشکلات اقتصادی مردم این کشور را تشدید کرده است.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره تدابیر قهری یک جانبه، بعد از دیداری ۱۰ روز از زیمبابوه به دعوت دولت آن کشور، اعلام کرد: ”در ۲۰ سال گذشته تحریم‌ها و اشکال گوناگون اجرای تحریم‌های ظالمانه پیامد‌های زیانباری بر اقتصاد زیمبابوه و بهره مندی از حقوق اساسی بشر از جمله دسترسی به سلامت گذاشته است“. به گفته این مقام سازمان ملل, ۸۷ بانک خارجی به منظور در امان ماندن از جریمه‌های ناشی از نقض رژیم تحریم‌ها که مستوجب جرایم مالی می‌شود، از سال ۲۰۰۱ زیمبابوه را ترک کرده اند. وی با اشاره به بسته شدن حساب‌های بانک‌های خارجی، افزایش مهلت و هزینه‌های نقل و انتقالات بانکی یا ضرورت اقدام به نقل و انتقال از طریق شهروندان کشور‌های ثالث، افزود: ”اجرای ظالمانه تحریم ها توسط بانک‌ها و شرکت‌های کشور‌های ثالث به مشکلات فزاینده‌ای برای نقل و انتقال یا دریافت پول در جریان معاملات اشخاص حقیقی یا حقوقی زیمبابوه منجر شده است“.
دوهان همچنین خاطر نشان کرد: ”آمریکا و سایر کشور‌ها باید تحریم‌های خود را که افراد و نهاد‌ها را هدف گرفته اند، لغو کنند. زمان آن فرا رسیده است که کشور‌های تحریم کننده و بازیگران کلیدی در زیمبابوه گفتگوی صمیمانه و ساختارمندی را در زمینه اصلاحات سیاسی، رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون و توقف استفاده از لفاظی تحریم‌ها به منزله ابزار سیاسی آغاز کنند“. گزارشگر ویژه سازمان ملل در جریان دیدار خود از زیمبابوه با مقامات دولتی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و سایر فعالان دفاع از حقوق بشر و همچنین نمایندگان اتحادیه‌های صنفی، بخش تجارت و بانک‌ها گفتگو کرد.
چندی پیش مردم زیمبابوه، روز ضد تحریم را در نزدیکی سفارت آمریکا با تظاهرات در سراسر کشور جشن گرفتند تا از آمریکا بخواهند تحریم‌های اعمال شده علیه جنوب آفریقا را لغو کند.