این روزها به هر منطقه ای از کشور که سر بزنید، با ویلاهایی روبرو می‌شوید که مثل قارچ سر از خاک در آورده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، اگر روزگاری فقط در مناطق خوش آب و هوا ویلا می دیدید، امروز در هر منطقه ای که برای تفریح و گردش بروید ویلا می بینید؛ اتفاقی بسیار ناخوشایند که به جز تهدیدات زیست محیطی، به بحران بی آبی نیز دامن زده است.
در این میان ویلاسازی بیشترین ضربه را به مناطق روستایی و کشاورزی زده است؛ دیگر از حال هوای قدیمی روستاها چیزی باقی نمانده است. شب‌های روستا مانند گذشته آرام و به دور از هیاهو نیست؛ بساط مهمانی‌های شلوغ و پرزرق و برق شهری به روستاها کشیده شده است و اصلا معلوم نیست جایی که هستی، روستاست یا دهکده تفریحی و توریستی.
برای درک بیشتر این ماجرا به روستای پدری ام در یکی از مناطق خراسان رضوی می روم.
روستایی کوچک و خوش آب وهوا که سالهاست به دلیل مشغله کاری و گرفتاریهای روزمره زندگی، خودم را از دیدنش محروم کرده ام .
دیدن فضای روستا از فاصله ای نه چندان دور موجب بهت و حیرت من می شود؛ درروستایی که باغها و زمینهای کشاورزی آن را احاطه کرده بود و خاطرات دوران کودکی من در آن رقم خورده است احساس غریبگی می کنم.
در زمین‌هایی که همیشه زیر کشت گندم و محصولات کشاورزی بود، ویلاهایی مدرن سربرآورده است.
دیگر از آن همه سرسبزی و طراوت خبری نیست.
آثار درختانی که قلع و قمع شده است و زمینهای سرسبزی که تبدیل به ساختمان های رنگارنگ شده است،کاملا مشهود است.
روستای پدری من حالا بیشتر شبیه یک منطقه توریستی است.
حالا به جای درختان تنومندِ قدیمیِ روستا، ویلا سبز شده است .
ویلاهایی که به خدماتی مانند آب، برق و ... نیاز دارند، در حالی که امکانات و آب روستا فقط جوابگوی نیاز خانواده های روستاییست نه ویلاهای لوکس و میلیاردی .
با آقایی که از بستگان دور من است و سالهاست در شهر سکونت دارد احوال پرسی می کنم و از اوضاع و احوالش می پرسم؛ می گوید: برای گذراندن آخر هفته‌ای خوب و آرام به ویلایش آمده و معتقد است که هوای پاک روستا، خستگی یک هفته کار سخت را از تن به در می کند.
او ادامه میدهد:چند نفر از اقوام و آشنایان دیگر نیز درهمین روستا ویلا ساخته‌اند و هرهفته در ویلای یک نفر دورهمی برگزار می‌شود.
این در حالیست که روستاییان ساکن در بسیاری از روستاهای کشور و استان خراسان رضوی از آثار منفی ویلاسازی در روستاها گله مندند.
محمد حسین یکی از اهالی روستادراینباره می‌گوید: فرهنگ ما با شهرنشینان اگرچه یکسان است اما تفاوت‌های بسیاری دارد.
مهمانی‌های شبانه و شلوغی که در ویلاهای اطراف خانه‌های روستایی برگزار می‌شود و نوع حضورو تردد ویلانشینان در روستا معضلاتی را برای روستاییان وخانواده های آنان بوجود آورده است.
محمد حسین می افزاید: قناتی که در روستا قرار دارد فقط پاسخگوی نیاز اهالی و مزارع روستا است، در حالیکه با ساخت چندین ویلا در روستا و استفاده بیش از حد از آب قنات روستاییان با مشکلات جدی روبرو شده اند.
دهیار روستا هم می‌گوید: بافت روستایی تقریبا از بین رفته و چیزی از باغات برجای نمانده است؛ باغات بزرگ تبدیل به اراضی هزار و دوهزار متری شده است و به جز ویلاسازی به درد امور دیگری نمی‌خورد .
حسینی می‌افزاید: صنعت باغداری و تولید میوه نیز درروستا از بین رفته است و روستا برای بومیان صرفه اقتصادی ندارد.
او می گوید: بیشتر ویلاها بدون مجوزند و انشعابات آنها مثل آب و برق غیرقانونی است و این یکی از جدی‌ترین چالش‌های روستاییان است اما هنوز برای ساماندهی ویلاهای ساخته شده برنامه‌ای وجود ندارد.
ماجرا به زمانی بر میگردد که دولتمردان برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و افزایش حاشیه نشینی تصمیم گرفتند با اجرای طرح های جدید و دادن مشوق به متقاضیان زندگی در نواحی روستایی، روند مهاجرت روستاییان به شهرها را متوقف و یا حتی معکوس کنند.
از سوی دیگر با توجه به وجود بناهای غیرمستحکم در روستاهها، قرار شد با دادن وام های کم‌بهره، منازل روستایی نوسازی و بهسازی شود.
نگاه حمایتی دولت به روستا و اجرای برخی طرح‌های هدفمند برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها ، موجب سوء‌استفاده برخی سودجویان از این تسهیلات و طرح‌ها، شد تا به جای هزینه‌کرد آن در مسیر توسعه و آبادانی روستا، به ویلاسازی روی بیاورند.
این افراد با استفاده نا به جا از تسهیلات حمایتی، روستاییان واقعی را از دسترسی به این اعتبارات محروم ساخته اندو با تخریب و تغییر کاربری باغ ها و زمین های کشاورزی ، تولیدات روستایی را با مرگ تدریجی روبرو کرده اند.
هرچند اجرای این طرح ها تا حدودی، برخی افراد را به روستاها بازگرداند اما به نظر می رسد نبود نظارت دقیق بر اجرای آن موجب شد تا برخی افراد فرصت طلب به ساخت ویلاهای شخصی در روستاهها روی آورند.
کاهش نرخ خدمات پایه برای ساخت و ساز مسکن در روستاها نیز از مشوق های اصلی برای بازگشت روستاییان بود که عده ای از این خدمات برای ویلاسازی بهره بردند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی می گوید: نرخ ارزان خدمات پایه موجب شده است بسیاری از مردم اقدام به ساخت ویلا کنند که نیاز است مسوولان تصمیم ساز در این مورد تجدید نظر کنند.
محمد علایی می گوید: قیمت تمام شده آب بسیار بالا ست و براساس تعرفه دولتی، با کمترین قیمت در اختیار روستائیان قرار می‌گیرد و به همین سبب ویلاسازان و ویلانشینان در روستاها از این امکان به راحتی بهره می‌برند.
او معتقد است: اگر خدمات پایه و عوارض تغییر کاربری برای ساخت ویلا به بهای تمام شده از افراد دریافت شود، تب ویلاسازی نیز تا حدی زیادی فروکش خواهد کرد.
زهرایی دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی کشور هم دراینباره می‌گوید: سرانه مصرف آب در روستاهای با جمعیت محدود در حد خانواده‌های روستایی است اما ساخت تعداد زیادی ویلا و استخر، مصرف آب بسیاری از روستاها را افزایش داده است که این موضوع با میزان تامین آب برنامه‌ریزی شده برای آن روستا همخوانی ندارد.
از سویی دیگر سود فراوانی که از ساخت و ساز و فروش ویلا بدست می آید، هر کشاورزی را ترغیب می‌کند تا اراضی پدری را با تغییر کاربری برای تفریح قشر مرفه واگذارکنند.
حالا بیشتر کشاورزان قدیمی روستا، مشاور املاک شده‌اند و باغ‌های بزرگ میوه یکی پس از دیگری تفکیک می‌شوند و به فروش می‌رسند.
در جلگه مشهد ویلاسازی بلایی بر سر زمین های کشاورزی آورده است که جبران ناپذیر است.
یک کارشناس کشاورزی با اشاره به اینکه برای تشکیل یک سانتی‌متر خاک کشاورزی ۸۰۰ سال زمان نیاز است، می گوید: ما شاهد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی در استان هستیم که نابودی سرمایه عظیم ملی را به دنبال داشته است.
حسینی معتقداست: تغییر کاربری اراضی کشاورزی تولید و امنیت غذایی را در استان و به تبع آن در کشور تهدید می‌کند، موضوعی که نیازمند توجه جدی است.
برای پیگیری بیشترماجرا با مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت و گو می کنم؛ قوسیان تغییر کاربری اراضی کشاورزی را موجب اخلال در امنیت غذایی کشور می داند و می گوید : افرادی که دنبال تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند ناخواسته امنیت غذایی کشور را نشانه گرفته اند و با اینکار باعث می شوند نتوانیم مایحتاج اولیه خود را تامین کنیم .
وی می افزاید: براساس برآورد کارشناسان هر یک هکتار زمین کشاورزی امنیت غذایی ۲۲ نفر را تامین می‌کندکه با از بین رفتن آن، امنیت غذایی ۲۲ نفر با خطر روبرو می‌شود.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی خراسان رضوی همچنین به نظارت دقیق نیروهای گشت امور اراضی استان بر ساخت وسازهای غیر مجاز اشاره می کند و می افزاید: این اداره با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری، بناهای ساخته شده و دیوار کشی های غیر مجاز را با حضور نماینده دادستانی قلع و قمع می کند.
قوسیان با تاکید بر اینکه در خارج از محدوده شهرها و خارج ازطرح هادی روستا ها هیچ گونه مجوز ویلاسازی صادر نمیشود می گوید: در باغات مثمری که دارای حدنصاب مصوب هیئت وزیران هستند در صورت داشتن سند مالکیت، مجوز ساخت ۵۰ متر خانه کارگری واگذارمی شود .
این درحالیست که مجوز ساخت خانه کارگری در اراضی کشاورزی در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی شهریور ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
هر چند موافقت 122 تن از نمایندگان مجلس با تصویب این طرح با هدف حمایت از کارگران و مطالبات کشاورزان صورت گرفته است، اما برخی از سازمان های تخصصی و نهادها از جمله سازمان امور اراضی کشور و دست اندرکاران بخش کشاورزی با این مصوبه مخالفند و معتقدند اجرای آن دارای آثار و پیامد خواهد بود و منجر به تفکیک و خرد شدن اراضی و کاهش تولید محصولات کشاورزی می شود.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشاورزی کشور ، با ابراز نگرانی از پیامدهای اجرای این مصوبه می گوید: دراین طرح، حدود و ثغور اراضی کشاورزی برای ساخت اتاقک نگهبانی مشخص نشده است.
نیازی شهرکی می افزاید: برداشت از این مصوبه این است که در هر مساحتی از اراضی کشاورزی می توان اتاقک نگهبانی ایجاد کرد و این موضوع موجب خرد شدن اراضی کشاورزی می شود در حالی که یکی از سیاست های مهم وزارت جهاد کشاورزی یکپارچه کردن اراضی با هدف افزایش بهره وری است.
بررسی ها نشان می دهد؛ خرد شدن اراضی موجب تبدیل باغات اقتصادی به باغات معیشتی شده است و در برخی از آنها به سمت باغات تفریحی ، تفننی و یا همان ویلاسازی پیش می رود.
همچنین کشت محصولات آب بر و غیر ضروری از پیامدهای توسعه باغ های تفننی و غیر اقتصادی است.
معاون سازمان امور اراضی کشور می گوید: ما با ساخت انبار، استخر، اتاقک پمپاژ آب، اتاقک سیستم آبیاری تحت فشار و آشیانه ماشین آلات کشاورزی مشکلی نداریم و در چند سال گذشته، مجوز ساخت بیش از 24 هزار اتاق کارگری نیز در اراضی کشاورزی کشور صادر شده است.
نیازی همچنین می گوید: ما معتقدیم طرح ها باید با رعایت ملاحظات زیست محیطی، اقتصادی، امنیتی و بهداشتی و بر اساس مطالعات آمایش سرزمین اجرا شود و نمی توان همه اراضی کشاورزی را به بناهای متفرق و نامنظم از لحاظ موقعیت مکانی تبدیل کرد.
در این بین برخی دهیاران نیز که باید جلوی ویلاسازی در روستا را بگیرند و آن را به جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مسئول اطلاع دهند، با ساخت ویلا در روستای خود کمترین مخالفتی نمی کنند چرا که یکی از درآمدهای دفتر دهیاری روستا، پیگیری امور محوله باغ ویلاها است.
دهیار یکی از روستاهای شمالی شهر مشهد که نخواست نامش ذکر شود در اینباره می گوید: برای ساخت یک منزل مسکونی در روستا فرد باید حدود ۳ میلیون تومان عوارض پرداخت کند، در حالیکه برای ایجاد یک باغ ویلا، حدود ۱۰ میلیون تومان عوارض دریافت می‌شود و این رقم برای آبادی روستا هزینه می‌شود.
وی ادامه می دهد: با توجه به اینکه ساخت باغ ویلا با بافت سنتی روستا در تضاد است و حواشی زیادی نیز ایجاد کرده است ساخت ویلا در روستای ما رو به افزایش است.
مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد نیز می گوید: براساس تصاویر هوایی از حریم شهر مشهد حدود ۲۳ هزار باغ‌ویلا در پهنه ۸۶ هزار هکتاری شهر مشهد وجود دارد که بیشتر آنها به صورت غیرقانونی ساخته شده‌اند.
کامران وثوق رضوی به ارزانی زمین در محدوده حریم مشهد اشاره می کند و می افزاید: مشکلات ناشی از افزایش جمعیت، رواج پدیده آپارتمان نشینی و نیاز مردم به تفرجگاه‌ها به ساخت و ساز باغ ویلا در حریم مشهد دامن زده است.
البته نباید فراموش کرد معضل ویلاسازی فقط منحصر به شهروندان نیست، بلکه دستگاه‌های اجرایی کشور هم ده‌ها و شاید هم صدها مجتمع ویلایی را در نقاط مختلف ساخته و واگذار کرده اند.
شواهد نیز نشان میدهد: قانون اصلاحات ارضی سال و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی از بازدارندگی لازم برخوردار نبود به طوری‌که سالانه بخش قابل توجهی از اراضی زراعی و باغی از چرخه تولید خارج می‌شود.
هرچند برخی دستگاه‌های مسئول اقدام‌های مفیدی برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و برخورد با سودجویان انجام داده اند، اما تب ویلاسازی در مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی چنان فراگیر شده است که به نظر می‌رسد برای مهار آن، همه دستگاه‌های متولی باید به صحنه بیایند و با این پدیده نامیمون برخورد کنند.
در همین حال دادستان خراسان رضوی به تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق عامه در همه شهرستان های این استان اشاره می کند و می گوید: دستگاهها باید در دو سطح پیشگیری و مقابله برنامه ریزی کنند که اولویت اول یعنی پیشگیری از تصرف اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی به باغ ویلا به صورت ویژه دنبال می شود.
محمدحسین درودی می افزاید: یکی از عوامل گسترش باغ ویلاها در اطراف شهرها و به ویژه روستاهای نزدیک شهر مشهد، وجود مشاوران املاک غیرمجاز است که به زودی مردم شاهد جمع‌آوری بسیاری از این مشاوران املاک خواهند بود.
دادستان خراسان رضوی می گوید: از مردم تقاضا می شود از سرمایه گذاری در بخش باغ ویلا خودداری کنند چرا که تقریباً همه باغ ویلاهای ساخته شده یا در حال ساخت غیرمجازند و برابر قانون باید قلع و قمع و به وضع سابق بازگردانده شود.
هرچند که مردم هم انتظار دارند، اگر بناست باغ ویلای غیرمجازی تخریب شود چرا از ابتدا جلوی آن گرفته نشده است تا سرمایه مردم از بین نرود.
آنچه مسلم است، اجرای نادرست قانون و نبود نظارت در کنار منفعت طلبی برخی افراد، زمینه‌ساز پدیده‌ای به نام ویلاسازی در باغات و اراضی طبیعی کشور شده است و جلوگیری از آن نیازمند توجه جدی مسوولان و ورود قاطع سازمان‌ها و نهادهای مسئول به این ماجراست.
نویسنده وسردبیر: مریم یعقوبی