رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اگر رتبه بندی در خصوص قانون مداری صورت گیرد قوه قضاییه و به ویژه قضات دستگاه قضا، در بالاترین رتبه قانون مداری قرار می‌گیرند.
رئیس دیوان عدالت اداری به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص منع کردن کانون‌های وکلای دادگستری برای دادن مجوز وکالت به قضات اشاره کرد و گفت: انتظاری که از مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانون گذار داریم این است که در تصمیمات خود کارشناسی مبتنی بر آسیب شناسی و انجام کار اقناعی را سرلوحه کار خود قرار دهد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری محور همه تصمیمات را قانون دانست و افزود: اگر رتبه بندی در خصوص قانون مداری صورت گیرد قوه قضائیه و به ویژه قضات دستگاه قضا، در بالاترین رتبه قانون مداری قرار می‌گیرند چرا که خود را مدافع قانون می‌دانند و قلمی که می‌زنند براساس قانون است و به حرمت قانون و قانون مداری و جایگاه واضعان قانون، برای تصمیمات و جایگاه مجلس شورای اسلامی احترام قائل هستیم.
وی افزود: بخشی از قضات بازنشسته که پروانه وکالت دارند، کار نمی‌کنند و تعداد بسیار محدودی از قضات بعد از بازنشستگی کار وکالت انجام می‌دهند و مشخص نیست کجای کار مشکل داشته است که با پیشنهاد یکی از نمایندگان موضوع بررسی می‌شود و بدون اینکه نظر کارشناسی ضمیمه آن باشد، مصوب می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری اعطای پروانه وکالت به قضات را بر اساس قانون دانست و افزود: متاسفانه رسانه‌ها مصوبه اخیر مجلس را رفع تبعیض و رانت تلقی کرده اند که این ادعا با توجه به قانونی بودن اعطای پروانه مطابقت ندارد و این ادبیات در شان دستگاه قضایی و قضات نمی‌باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با اشاره به اینکه باید تمام ابعاد این قضیه بررسی و سهم قضات در وکالت مشخص شود، گفت: با توجه به کدام نظر کارشناسی مقرر شده است که یک قاضی بعد از سی سال تلاش در حوزه قضاوت برای دریافت پروانه وکالت، باید آزمون و کارآموزی انجام دهد و متاسفانه از طریق برخی رسانه‌ها شرایط طوری نشان داده می‌شود که دستگاه قضایی موافق این مصوبه بوده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان با اشاره به اینکه قوه قضائیه و جامعه قضایی کشور همواره در سنگر قضا پای کار بوده و هیچ سستی و کم کاری در این زمینه نداشته اند و نخواهد داشت، گفت: با توجه به همه نقد‌هایی که وجود دارد ما تابع قانون هستیم و امیدواریم این مصوبه در شورای نگهبان مورد بررسی عالمانه واقع شود.