سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: کنترل و نظارت بر اموال مسئولان در اختیار کمیته‌ای مشخص خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه طرح مطروحه در حال ویرایش است گفت: اصل ۱۴۲ قانون اساسی کاملا در مورد اموال مسئولین پیش بینی‌های لازم را کرده و در اصل ۴۹ و دیگر اصول هم تقریبا مشابه این‌ها است.
وی افزود: آن چیزی که مطرح است و ما در کمیسیون قضایی در حال بررسی آن هستیم؛ بحث اموال مسئولین، خروج شان از کشور یا نوع رفتارشان است که باید کاملا کنترل شده باشد مخصوصا اموالی که دارند و این به معنی افشای آن‌ها نیست.
آقای دلخوش تصریح کرد: در سامانه‌ای که اموال مسئولان ثبت می‌شود فقط اعضا کمیته تعیین شده در قانون کنترل می‌کنند و افزایش اموال مسئولان رصد می‌شود تا اگر مسئولی اموالش افزایش داشته باشه قابل بررسی باشد.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس همچنین گفت: این به معنی افشای عمومی نیست و فقط در دسترس و کنترل دستگاه‌هایی هست که ما در قانون پیش بینی می‌کنیم و بحث محرمانه گی در این موارد است و اگر نیاز به برخورد با مسئولی باشد این برخورد برابر قانون انجام خواهد شد. این قانون فعلا در فضای مسئولان دولتی و حاکمیتی بوده و بخش خصوصی در این قانون دیده نشده است.