مجلس: جریمه نقدی برای تبلیغات اصناف بدون پروانه
با تصویب ماده 9 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در مجلس شورای اسلامی ، انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی، به هر طریق، از جانب فردِ صنفیِ بدون پروانه کسبِ معتبر ممنوع شد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند متخلف، به جریمه نقدی از یک میلیون تا 250 میلیون ریال محکوم می شود.
همچنین رسانه های گروهی، چاپخانه ها و موسسات تولید محصولات چندرسانه ای مکلفند پیش از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند و در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می شوند.
مجلس افراد صنفی را نیز مکلف کرد در هر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط خود را بپردازد.
اصلاح تعریف صنف و پروانه کسب
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب موادی از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی، تعریف صنف و پروانه کسب را تغییر دادند.
بر اساس این گزارش، صنف عبارتست از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد و صنوف مشمول این قانون با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه "تولیدی- خدماتی- فنی" و "توزیعی- خدماتی" تقسیم می شوند.
پروانه کسب نیز مجوزی است که طبق مقررات برای شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.
با تصویب نمایندگان، پروانه کسب موقت فقط یک بار صادر می شود و مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم نیز پنج سال خواهد بود.
نمایندگان اتحادیه صنفی را مکلف کردند با انقضاء مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به دائم یا تمدید پروانه دائم صادر کند و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود.
وکلای ملت با تصویب ماده 8، تعریف اتاق اصناف شهرستان را نیز مشخص کردند که بر این اساس، اتاق اصناف شهرستان، اتاقی است متشکل از رؤسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون.
نمایندگان مقرر کردند، صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع این ماده، بلامانع است.
همچنین در صورت فعالیت نکردن بیش از شش ماه واحد صنفی بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری واحد صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار 15 روزه به واحد صنفی مذکور، پروانه کسب را ابطال کند.
تصویب ماده 18 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 18 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را تصویب کردند.
بر این اساس، در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه را تسلیم نماید.
علاوه بر این مقرر شد اتحادیه، در صورتی که فرد معرفی شده واجد شرایط قانونی باشد و با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند.
در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه دیگر علاوه بر مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه دیگر ضروری است و پاسخ ندادن اتحادیه قبلی ظرف 15 روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر مثبت تلقی می شود.
نمایندگان رسیدگی به مواد باقی مانده این لایحه را به جلسه روز سه شنبه موکول کردند.
گام مجلس برای پرداخت حقوق به جانبازان و آزادگان حالت اشتغال
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موافقت کردند.
این طرح را 102 نفر از نمایندگان با قید دوفوریت تقدیم مجلس کردند که البته یک فوریت آن مورد موافقت وکلای ملت قرار گرفت.
در صورت تصویب نهایی این طرح در تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 91،10،2 "می گردد" حذف و کلمه "نمی گردد" جایگزین آن می شود که با این اصلاح و در صورت تصویب نهایی حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی در صورت اشتغال در دستگاه ها قطع نمی گردد.
اصلاح ماده 210 آیین نامه داخلی مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 210 آیین نامه داخلی مجلس را اصلاح کردند.
بر این اساس مقرر شد در جلسه علنی ابتدا گزارش کمیسیون متضمن طرح سوال و بررسی های انجام شده توسط سخنگوی کمیسیون به مدت حداکثر 5 دقیقه مطرح شود سپس نماینده سوال کننده و وزیر به ترتیب هرکدام حداکثر به مدت 10 و 15 دقیقه توضیحات خود را ارائه می دهند و متعاقب آن رئیس جلسه، قانع شدن از پاسخ وزیر را به رای می گذارد.