معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به اینکه کالاهای پزشکی باید به صورت قانونمند در استان عرضه شوند، گفت: قاچاق کالاهای پزشکی، سلامت جامعه را به خطر میاندازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فولیان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در نشست ستاد
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تأکید کرد: نظارت بر مراکز فروش تجهیزات پزشکی بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است و باید سختگیرانه بر روند توزیع و فروش این کالاها نظارت کنند.
وی افزود: تجهیزات پزشکی باید شناسه گذاری شوند.
فولیان با گلایه از بیمههای درمانی گفت : بیمهها ملزم هستند هزینه درمان بیماران را پرداخت کنند، اما از این کار سر باز میزنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین همچنین به موضوع فروش متادون در عطاریها اشاره کرد و گفت: عطاری ها، به صورت کاملاً غیرقانونی، تجهیزات و داروهای سقط جنین میفروشند.
فولیان تصریح کرد: فروش مکلملهای دارویی و غذایی در باشگاههای بدنسازی غیرقانونی و جرم است و این کار، به دلیل ضعف نظارت اداره کل ورزش و جوانان، در حال گسترش است.
وی افزود: در باشگاههای بدنسازی، بیشتر از درمانگاه ها، سرنگ مصرف شده، پیدا میشود.
فولیان با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم، کار فرادستگاهی است و همه باید دست به دست هم بدهند، گفت: باید نظارت بر آرایشگاههای زنانه که خدمات پزشکی ارایه میکنند، بیشتر شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش به موضوع قاچاق چوب در استان اشاره کرد و افزود: سود فروش چوب قاچاق، مردم را به سمت این کار کشانده است و متأسفانه برخی از مسئولان استان نمیگذارند جلوی قاچاق چوب گرفته شود.
وی افزود: باید از فناوریهای هوشمند برای مبارزه با قاچاق کالا به ویژه چوب استفاده کرد.
فولیان با تأکید بر اینکه باید زراعت چوب را در بین مردم رواج دهیم، گفت: قطع درختان جنگلی جرم و حمل آن هم تخلف است و تعزیرات باید به صورت جدی وارد این موضوع شود.
وی افزود: کارگاههای تولید ذغال در استان باید شناسایی شوند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تصریح کرد: باید چوب بریهایی که بدون مجوز فعالیت میکنند، پلمپ شوند.
وی افزود: منابع طبیعی نباید مجوز حمل درختان جنگلی را صادر کند تا جلوی فعالیت قاچاقچیان گرفته شود.
فولیان گفت: دهیاران یکی ار مهرههای اصلی قاچاق چوب هستند و باید در حوزه مبارزه با قاچاق چوب از ملاحظه کاری پرهیز شود.