«جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا بسیار فراتر از حد انتظار در برابر چین سرسختی نشان داده است؛ اقدامی که احتمال انفجار در روابط واشنگتن و پکن را افزایش داده است.
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ۱۹۹۲، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻮاجهه ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺪون ﺷﻮروی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد؛ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺴﻠﻂ ﻗﺪرتﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺟﻬﺎن ﺑﻮد، ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮد.
در ﻧـﻮاﻣﺒﺮ ۱۹۹۶، بیل ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ را ﮐﺸﻮر آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﻇﻬﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ را از ﻋﻼﯾﻖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮﺷﻤﺮد؛ اﻣﺎ درﻋﯿﻦﺣﺎل، اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﻗﺮن آﯾﻨﺪه (قرن ۲۱)، ﻗﺮن ﺻﻠﺢ و ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث ۱۱ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰۱ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آمریکا، رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن واشنگتن و پکن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در آن زمان بر روی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ دیگری مانند تسلیحات هسته ای تمرکز کردند و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ آن‌ها ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ آن، توجه کمتری ﮐﺮدﻧﺪ.
به گفته «جرج بوش» رئیس جمهوری وقت آمریکا در زمان حادثه ۱۱ سپتامبر، ﺑﻌﺪ از این حادثه، ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و درﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻮل ارزشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪند.
پایان ماه عسل روابط آمریکا و چین
اما ﺑﺎ ﺧﯿﺰش ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻬﺎن، اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺣﻮل ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﭼﻨﺪ ﺳﺎل بعد به ﺳﻤﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﻣﺎهﻋﺴﻞ روابط ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﺪ از حادثه ۱۱ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد با ﭼﯿﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﺮد.
به هر حال، روند تقابل آمریکا با چین در دوره ریاست جمهوری ترامپ به اوج خود رسید. اقداماتی نظیر اعمال تحریم‌ها و فشار‌های فزاینده اقتصادی، امنیتی، سیاسی، رسانه‌ای و فروش‌های تسلیحاتی آمریکا به تایوان، از جمله اقدامات ترامپ ضد چین بود.
جو بایدن در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱، به عنوان چهل و چهارمین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد؛ بسیاری انتخاب بایدن را فرصتی برای تغییر روند روابط آمریکا و چین می‌دانستند که در دولت دونالد ترامپ، به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود.
اما بایدن هم راه ترامپ را رفت و حتی از او هم سرسخت‌تر با چین برخورد کرد. محدودیت ها، مجازات ها و تحریم هایی که جو بایدن علیه چین اعمال و یا از قبل حفظ کرده، دستور او به پنتاگون برای افزایش آمادگی برای درگیری نظامی و اتحاد با ژاپن برای مقابله با چین بخشی از سیاست‌های شتاب زده بایدن در قبال چین است.
تلاش بایدن برای از سرگیری فشار تجاری بر چین
اکنون نیز دولت بایدن می‌کوشد تحت‌قانون موسوم به ۳۰۱ که در سال ۱۹۷۴ تصویب شده و در سال ۲۰۱۸ تغییراتی به‌خود دیده است، فشار تجاری بر چین را از سر بگیرد.
در قالب این قانون کذایی، رئیس‌جمهوری آمریکا این اختیار را دارد تا با ابزار‌های مختلف تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای به مقابله با دولت‌هایی که به زعم آنان قوانین تجارت جهانی و آزاد را نادیده می‌گیرند، بپردازد.
دولت بایدن مدعی است که چین یارانه‌های بسیار انبوه و نامنصفانه‌ای را به صنایع این کشور پرداخت می‌کند، از همین‌رو طرحی را در دست بررسی دارد تا در قالب این قانون در مورد یارانه‌های صنعتی چین تحقیق و تفحص صورت دهد و بر مبنای نتایج این تحقیق و تفحص در مورد سیاست تجاری جدید در قبال چین و اعمال محدودیت‌های جدید بر چین تصمیم بگیرد.
از سوی دیگر، رقابت ژئواکونومیک چین و آمریکا به‌طور فزاینده‌ای پیچیده شده است؛ در چنین فضایی دو طرف می‌کوشند از طیفی از ابزار‌ها برای رقابت بهره گیرند.
چین یا آمریکا؟
در این راستا چین می‌کوشد بیش از پیش در اقتصاد کشور‌های نزدیک به آمریکا نفوذ کند و آنان را در موقعیتی قرار دهد که انتخاب بین پکن و واشنگتن آخرین گزینه آنان باشد.
هفته گذشته چین درخواست عضویت در موافقت‌نامه جامع فراپاسیفیک را ارائه کرد؛ موافقت‌نامه جامع فراپاسیفیک که چین درخواست عضویت در آن را داده است پس از خروج آمریکا از موافقت‌نامه مشارکت فراپاسیفیکی جایگزین این موافقت‌نامه شد.
موافقت‌نامه مشارکت فراپاسیفیکی در یک دهه اخیر عمدتا برای پیشبرد نوعی جهانی‌شدن گزینشی و مقابله با نفوذ فزاینده چین شکل گرفت، اما خروج آمریکا از این موافقت‌نامه و سیاست پُر فراز و فرود این کشور در حوزه تجاری سایر اعضا را به جمع‌بندی‌های جدید رساند و زمینه را برای شکل‌گیری موافقت‌نامه جامع و مترقی فراپاسیفیکی فراهم آورد.
ظاهرا دولت بایدن قصدی برای بازگشت به این توافقنامه ندارد. در چنین شرایطی، چین فرصت را مناسب دیده و درخواست خود برای عضویت در این نهاد را مطرح کرده است. افزون بر آن، چین رهبری مذاکرات در موافقت‌نامه تجاری موسوم به مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای را برعهده داشت، موافقت‌نامه‌ای که در سال ۲۰۱۹ به‌امضای اعضا رسید و تبدیل به مهم‌ترین موافقت‌نامه تجارت آزاد در جهان شد.
تلاش چین برای حضور در دو موافقت‌نامه کلیدی تجارت در آسیا
اگر چین به عضویت موافقت‌نامه جامع و مترقی فراپاسیفیک درآید، در واقع در دو موافقت‌نامه کلیدی تجارت در آسیا پاسیفیک حضور یافته است؛ به طوریکه یکی را رهبری می‌کند و در دیگری نقش کلیدی ایفا می‌کند.
این اتفاق می‌تواند موقعیت چین در ژئواکونومی آسیا را ارتقا بخشد. البته ایالات‌متحده برای مقابله با نفوذ فزاینده اقتصادی چین در این منطقه در پی موافقت‌نامه جدیدی موسوم به‌تجارت دیجیتال با مجموعه آ‌سه‌آن است که هنوز در مرحله اولیه قرار دارد.
در نهایت می‌توان به گفته «سایمون تیسدال» تحلیلگر غربی روزنامه گاردین اشاره کرد که می‌گوید: بایدن در متحد کردن همپیمانان آمریکا علیه چین شتاب دارد و می‌داند که دیر یا زود یک انفجار رخ می‌دهد.
تیسدال افزود: «در واشنگتن به طور کلی پذیرفته شده که امید به ظهور یک چین آزاد دموکراتیک که در ابتدا از سفر ۱۹۷۲ ریچارد نیکسون سر برآورد، بدون هیچ رد و نشانی از بین رفته است. حکومت شی جینپینگ رئیس جمهور چین اکنون با الفاظ یک "رقیب نظام مند"، "رقیب راهبردی" یا مستقیما به عنوان "تهدید" توصیف می‌شود.»
این تحلیلگر غربی تصریح کرد: «دیر یا زود، یک انفجار رخ می‌دهد. اگر غرب آماده نباشد از پول، وزن سیاسی و در نهایت نیرو‌های مسلح خود استفاده کند، جایگزین کردن رویارویی با تعامل اقدامی بی ملاحظه و بیهوده است. شی جین پینگ برنامه‌ای دارد که چین را دوباره با عظمت کند و مصمم به تحقق این برنامه است. اما از ناحیه غرب این میزان از تعهد مشترک و وحدت هدف وجود ندارد».
تنظیم و نگارش: محمدرضا تقی زاده