نبود نظارم یکپارچه مدیریت فرآیند تجارت در مرز شلمچه را مختل کرده است.
جبار سالم پور در خصوص موانع پیش روی صادرات و واردات در گذرگاه مرزی شلمچه افزود: هنوز فرآیند واردات کالا از مرز تجاری شلمچه آغاز نشده که به موانع آن واقف باشیم، این موضوع به آینده مناسبات و تعاملات اقتصادی و تجاری با کشور‌های همسایه و نیاز صنعتی و جامعه اروند به کالای واردات بستکی دارد. در حال حاضر تمرکز بیشتر بر رونق بخشی به تولیدات داخلی و حمایت از آنهاست چرا که این نقشه راه اقتصادی منطقه محسوب می‌شود.
وی یادآور شد: هر چند بستر‌های اولیه برای فعالیت‌های اقتصادی در گذرگاه تجاری شلمچه، صادرات محور و برمبنای ارز آوری و تزریق مالی به بدنه تولید، صنعت و خدمات در منطقه آزاد اروند است، اما این به معنی رد موضوع واردات نیست بلکه واردات بخشی از نیازمندی‌های صنعت و خدمات مربوط به آن را تامین خواهد کرد. واردات اگر به تولید داخلی کمک کند و در راستای اهداف و چارچوب رفع نیازمندی‌های صنعت باشد، فعالیت آن بلامانع خواهد بود.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار‌های سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در برنامه‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و به طور کل راهبرد استراتژیک برای شلمچه، محوریت بر موضوع تقویت بنیه اقتصاد داخلی و صدور تکنولوژی و خدمات به کشور همسایه عراق قرار داده شد.
وی اظهار داشت: صادرات در گذرگاه تجاری شلمچه نیز عمدتا به کشور عراق است و شامل صدور محصولاتی از تولید داخلی است که مورد نیاز بازار عراق است که بیشتر شامل بخش‌های متنوع صنعتی، ساختمانی و عمرانی، مواد غذایی و میوه و تره بار می‌شود.
سالم پور اظهار داشت: بی تردید در شلمچه تلاش شده این گذرگاه تمام استاندارد‌های ملی را داشته باشد، در بخش بین المللی نیز همانطور که قابل شهود است از این گذرگاه به یک کشور همسایه خارجی، خدمات تجاری و اقتصادی ارائه می‌شود.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار‌های سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با اینکه در بخش بین المللی تلاش کردیم استاندارد‌ها را رعایت کنیم، اما هیچ وقت بر این ادعا نیستیم و نبودیم که در این قسمت بی عیب و نقص هستیم. بدون شک کاستی‌هایی وجود دارد که با توجه به برنامه ریزی و راهبرد‌های کلان ملی و منطقه ای، به استاندارد‌های مطلوب نزدیک خواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه در صادرات کالا موانعی زیادی وجود دارد که مهم‌ترین آن عدم وجود سیستم یکپارچه مدیریت است گفت:برنامه ریزی در این خصوص انجام شده تا باهم افزایی و مشارکت حداکثری نهاد‌ها و تفهمیم ماده ۶۵ قانون احکام دائمی به دستگاه‌های مرتبط این مشکل برطرف شود.
به گفته وی زیرساخت‌هایی در شلمچه مورد نیاز است که با مشارکت و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در حال برنامه ریزی برای عملیاتی نمودن آن‌ها هستیم و در این راستا می‌توان به تاسیس بندر خشک، پارک لجستیک و استقرار گمرک منطقه در شلمچه اشاره کرد.
وی مسئولیت سازمان منطقه آزاد اروند نسبت به این گذرگاه مرزی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: شلمچه استراتژیک‌ترین نقطه جغرافیایی منطقه آزاد اروند است و ترسیم ماموریت اقتصادی این سازمان در آبادان و خرمشهر به شمار می‌آید و به این معنی است که خروجی توسعه و رشد اقتصادی اروند در شلمچه خلاصه می‌شود.
سالم پور اظهار داشت: به همین خاطر ماموریت این سازمان به شکل کلی رشد و توسعه، عمران و آبادانی، فعالیت‌های اقتصادی مولد محور، ایجاد فضای کسب و کار و صادرات، تولید و ارائه خدمات عمومی است.
وی با بیان اینکه موارد ذکر شده نقش سازمان را در کل منطقه ترسیم می‌کند، افزود: شلمچه به عنوان نقطه خروجی ماحصل این ماموریت، برای ما مهم و استراتژیک است. توسعه شلمچه محل رشد فضای کسب و کار، رونق تولید، توسعه صادرات و عمران و آبادانی خرمشهر و آبادان است.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار‌های سازمان منطقه آزاد اروند گفت: برنامه‌های کلان در بخش توسعه و گسترش خطوط حمل و نقل ریلی از خرمشهر به شلمچه و سپس به عراق و کشور‌های حوزه دریای مدیترانه و لاوانت و سپس به اروپا؛ تفسیر دقیقی از استراتژی و ماموریت اقتصادی و سرمایه گذاری ما در شلمچه است.
مرز شلمچه در فاصله ۱۵ کیلومتری خرمشهر و ۲۰ کیلومتری بصره عراق واقع است
منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهر‌های آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) است که در محل تلاقی ۲رودخانه اروند و کارون واقع است.
این منطقه در همجواری با کشور‌های عراق و کویت با داشتن ظرفیت‌های مناسب نظیر حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.