با صدور دستور ویژه قضایی، پرونده مالیاتی ۱۶ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی به هرمزگان منتقل شد.
علی صالحی با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، افزود: بر اساس مقررات مربوطه، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت کنند، در حالی که متأسفانه بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان هرمزگان مالیات بر ارزش افزوده خود را در بیرون از این استان پرداخت می‌کردند.
بیشتر بخوانید؛ قصه پرغصه فاضلاب در قطب اقتصاد کشور
وی با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات در هرمزگان می‌تواند زمینه ساز دستاورد‌های بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت‌های این استان شود، گفت: دستگاه قضایی استان هرمزگان با آگاهی به این موضوع با صدور دستور ویژه قضایی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، هشدار داد در صورت عدم ارسال پرونده‌های مالیاتی این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیت‌شان یعنی هرمزگان، موضوع به عنوان تصرف غیرقانونی محسوب شده و در این خصوص اعلام جرم خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در نتیجه این اقدام قاطع دستگاه قضایی، پرونده ۱۶ شرکت و ابر پروژه اقتصادی به هرمزگان منتقل شد و از این به بعد، سهم مالیات آن‌ها برای عمران و آبادانی این استان اختصاص خواهد یافت.
علی صالحی همچنین یادآور شد، علاوه بر این ۱۶ شرکت که پرونده مالیاتی آن‌ها به صورت کامل به استان هرمزگان منتقل شده است، در خصوص ۱۹ بنگاه اقتصادی دیگر نیز اقدامات مشابهی صورت گرفته که در نتیجه آن، روند انتقال فیزیکی و سیستمی پرونده آن‌ها به زودی تکمیل می‌شود.