وزیر راه گفت: طی ۱۰ روز آینده از سامانه ثبت نام افراد فاقد مسکن رونمایی خواهد شد البته تعدادی از افراد نیز شناسایی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای رستم قاسمی در حاشیه جلسه شورای عالی مسکن که با حضور رئیس جمهوری به منظور سرعت بخشیدن به اجرای قانون جهش تولید مسکن و تحقق وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم برگزار شد، گفت: طی ۱۰ روز آینده از سامانه ثبت نام افراد فاقد مسکن رونمایی خواهد شد البته تعدادی از افراد نیز شناسایی شدند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: برای اجرایی شدن قول رئیس جمهور و اجرای قانون جهش تولید مسکن که ۲ هفته قبل ابلاغ شد اقداماتی را انجام دادیم که بتوانیم ساخت ۴ میلیون مسکن را در ۴ سال محقق کنیم.
وی گفت: این گونه نیست که برای ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، سالی یک میلیون مسکن ساخته شود، زیرا ساخت مسکن معمولا یک و نیم تا دو سال طول میکشد بنابراین ما برای جبران این موضوع و حل مسئله زمانبندی مجبوریم در شروع کار ساخت تعداد زیادتری از مسکن را آغاز کنیم یعنی امروز برای ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی تفاهم نامههای زیادی را در حضور رییس جمهور با بنیاد مسکن، صندوق تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بسیج و مجموعه کسانی که در توزیع مدیریت ساخت به ما کمک میکنند امضا کردیم که عملیات اجرایی ساخت این دو میلیون واحد مسکونی به زودی آغاز میشود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: تهیه بانک اطلاعات زمین در کشور پیشرفت خوبی دارد، زیرا قرار است نیازمندیهای زمین ۴ میلیون واحد مسکونی را از زمینهای در اختیار دولت تهیه کنیم که بخشی از این زمینها در مدت کوتاه مشخص شد.
آقای قاسمی گفت: همچنین سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات براساس قانون به بخش مسکن داده خواهد شد ضمن این که ایجاد صندوق ملی مسکن را در وزارت راه و شهرسازی آغاز کردیم که این صندوق میتواند بازوی موفقی برای اجرای این قانون باشد.
وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم به تفاهمات انجام شده سرعت دهیم و مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد و دهکهای پایین جامعه با قیمتهای مناسب تامین شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که از تجربه مسکن مهر و مزیت نمونههای ساخت شده در کشور در اجرای این طرح به خوبی استفاده کردیم گفت: مسکن را براساس تقاضا محوری میسازیم یعنی هر جا که تقاضا داشته باشیم مسکن میسازیم.
آقای قاسمی با بیان این که تا ۱۰ روز آینده بازگشایی سامانه ثبت نام این طرح را در رسانه ملی اطلاع رسانی میکنیم افزود: با آغاز به کار این سامانه مردم میتوانند ثبت نام کنند و ما هم براساس نیازهایی که مردم اعلام میکنند در همان شهرها ساخت مسکن را انجام میدهیم.
وی اضافه کرد: در گام اول از زمینهای درون شهر و متعلق به دولت با تغییر کاربری استفاده میکنیم، در گام دوم از زمینهایی که در کنار شهرها وجود دارد به عنوان الحاق به شهر استفاده میکنیم، زیرا بخش زیادی از امکانات زیرساختی مانند آب و برق باید در زمینهای اجرای این طرح آماده باشد و در گام سوم این واحدهای مسکونی را با استفاده از زمینهای دولت در شهرهای جدید خواهیم ساخت.
وزیر راه و شهرسازی درباره افراد مشمول طرح مسکن گفت: تاکنون ۱۲۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشخص شده اند البته افرادی از بخشهای دیگر هم اطلاعات شان مشخص است، اما نام نویسی در سامانه مشخص میکند براساس فرم «ج» چه کسانی میتوانند صاحب این مسکن شوند.
آقای قاسمی افزود: همزمان با آغاز ساخت مسکن، ساخت نیازهای خدماتی مانند مدرسه، پارک و درمانگاه نیز آغاز میشود تا در هنگام بهره برداری از مسکن این خدمات نیز آماده استفاده باشد.
وی با بیان این که ساخت مسکن توسط بخش خصوصی انجام میشود گفت: بخشهای دولتی در ساخت مسکن موفق نبودند و دولت هم بنا ندارد مسکن سازی کند ما هدایت و حمایت میکنیم ضمن این که به زودی با انبوه سازان و تعاونیها جلسه خواهیم گذاشت تا این بخشهای خصوصی کار را آغاز کنند.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که نیاز واقعی به مسکن در سال چقدر است؟ افزود: براساس بررسیهای انجام شده سالانه به یک میلیون مسکن نیاز داریم که هم اکنون به طور متوسط سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته میشود، اما حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سال کمبود داریم.
آقای قاسمی گفت: هزینه مسکن در روستاها ۱۸ درصد، شهرها ۳۲ درصد و در کلانشهرها بیش از ۴۵ درصد از هزینههای سبد خانوار را به خود اختصاص میدهد که در این سهم در تهران بیشتر است.
وی با بیان این که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت مسکن هستند افزود: وقتی عرضه مسکن زیاد شود به طور طبیعی تقاضا کم خواهد شد ضمن این که ما سرمایه گذاری را هم در این طرح پیش ببینی کرده ایم یعنی حتی به افرادی که فقط میخواهند در مسکن سرمایه گذاری کنند و سپس آن را بفروشند نیز تسهیلات میدهیم تا بخش خصوصی در این طرح وارد شود.
کارگرها مشکل ضامن دارند،کسی حاضر نیست ضامن کارگری بشود که امنیت شغلی ندارد،ودرآمدش بسیار ناچیز است،لطفااین قانون که حتما باید ضامن باشد را وردارید،ویک راه حل دیگه جایگزین کنید که همه قادر به انجامش باشند.