نخستین جلسه شورای اقتصاد در دولت سیزدهم صبح دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه تمرکز بر تولید با محوریت مردم مهمترین تغییر ریل اقتصادی در دولت سیزدهم است که باید در جهت گیری‌های بودجه سال آینده مدنظر قرار گرفته و برنامه ریزی‌های لازم اتخاذ شود تا با کمک مردم بتوانیم توسعه کشور را شتاب دهیم.
وی با بیان اینکه افزایش تولید صرفاً با حضور دولت محقق نمی‌شود، تصریح کرد: بستر سازی برای حضور مردم در همه عرصه‌ها بویژه در عرصه اقتصادی بسیار مهم و ضروری است چرا که حضور مردم قطعاً محدودیت‌های فعلی در منابع و مدیریت را از میان می‌برد.
دکتر مخبر ادامه داد: در صورت حضور مردم در عرصه اقتصادی و ورود منابع مالی در اختیار آن‌ها به چرخه تولید کشور، دسترسی به رشد بالای اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، گفت: همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی باید با کمک یکدیگر تدابیری بیندیشند که شرایط اقتصادی کشور به ثبات برسد تا زندگی مردم به دلیل تلاطم شاخص‌های کلان اقتصادی با مشکل مواجه نشود.
وی با تأکید بر اهمیت کیفیت بودجه ریزی در کشور و تاثیر آن بر فقرزدایی، ثبات اقتصادی و افزایش تولید، گفت: ما نیازمند اصلاح نظام بانکی و نظام بودجه ریزی کشور هستیم تا اهدافی نظیر عدالت، توسعه صادرات و حمایت از اقشار آسیب پذیر محقق شود.
دکتر مخبر همچنین بر ضرورت فعال شدن بخش تجارت خارجی و استفاده از مزیت همسایگی با ۱۵ کشور برای گسترش روابط اقتصادی کشور تاکید کرد.
معاون اول رییس جمهور با قدردانی از سازمان برنامه و بودجه کشور به خاطر تدوین جهت گیری‌های بودجه سال آینده که تامین منابع مالی را بر اساس مصارف در همه استانها و شهرستان‌ها مدنظر قرار داده است، گفت: این اتفاق برای نخستین بار در کشور رخ داده که مدیران در گوشه و کنار ایران بدانند که چه چارچوبی برای درآمدزایی و هزینه در بخش‌های مختلف در اختیار دارند، زیرا امروز مدیریت مبتنی بر هزینه محوری پاسخگوی نیاز‌های کشور نیست.
دکتر مخبر تصریح کرد: منابع و درآمد‌ها در بودجه سالانه کشور باید براساس مزیت استانها تعیین شود و مدیران استانی باید با شناخت کافی نسبت به مزیت ها، برنامه ریزی‌های لازم را برای خلق درآمد‌های جدید انجام دهند.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه می‌توانیم در برخی از بخش‌های اقتصادی گام‌های بلندتری برای توسعه برداریم، گفت: اقتصاد دیجیتال یکی از این بخش‌ها است که با توجه به خیل عظیم جوانان نخبه در کشور می‌توانیم در این زمینه رشد و درآمد زایی خوبی داشته باشیم. یکی دیگر از مزیت‌های اقتصادی کشور، اقتصاد مبتنی بر دریا است. ایران دارای ۲۷۰۰ کیلومتر نوار ساحلی است که ۳۰۰ کیلومتر آن در جوار اقیانوس قرار دارد.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقتصاد و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رییس جمهور حضور داشتند، گزارشی از وضعیت فعلی اقتصاد کشور و جهت گیری‌های بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور افزایش تولید و رشد اقتصادی، بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و رفع فقر و تامین منابع مالی ارائه شد.
پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تلاش دولت برای دستیابی به اهداف مشخص شده در برنامه‌های اقتصادی بالا دستی کشور، اصلاح ساختار بودجه را ضروری خواند و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور دستیابی به رشد اقتصادی مطابق با اسناد بالادستی، سهم بخش‌های مختلف انرژی، معدن و نفت، صنعت، کشاورزی، ساختمان و خدمات با جزئیات مشخص شده است تا در کنار افزایش تولید، ارزش پول ملی ارتقاء یافته و عدالت محوری و جلوگیری از نوسانات اقتصادی مشخص نیز امکان پذیر شود.
پورمحمدی تغییر نظام بودجه ریزی از ردیف محوری به برنامه محوری را برای افزایش توان دستگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور و حل مشکلات مردم ضروری خواند و خواستار تمرکز بیشتر دولت و مجلس در این زمینه برای افزایش بهره وری شد.
در این جلسه همچنین برخی از اعضای جلسه دیدگاه‌های خود را در خصوص اصلاح نظام بودجه ریزی، افزایش صادرات، بهره گیری از فناوری در بخش‌های اقتصادی، اشتغال پایدار و حمایت از اقشار آسیب پذیر ارائه کردند.
در این جلسه پس از تأیید بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، پیشنهادات برخی دستگاه‌ها در زمینه‌های مختلف به تصویب رسید.