رئیس قوه قضاییه گفت: برای رونق اقتصادی باید پیچ و خم اداری را کم کرد و لازم است تا مجلس هم ازجنبه نظارتی در این زمینه کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام و المسلمین اژهای دردیدار با تولیدکنندگان گفت: کسانی که در جنگ
وی اضافه کرد: در این زمینه باید پیچ و خم اداری را کم کرد و لازم است مجلس هم از جنبه نظارتی در این زمینه کمک کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به صدور مجوزها و کسانی که در این زمینه چوب لای چرخ میگذارند، گفت: بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی سه قوه، باید این موضوعات را در جنگ اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار دهند.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای افزود: دادستانها هم باید در این زمینه سریعتر به موضوعات رسیدگی کنند.
وی اضافه کرد: در زمینه صادرات و واردات هم اگر مشکلاتی وجود دارد به ویژه در گمرکات، وزارت صمت و اقتصاد و جهاد کشاورزی باید کمک کنند تا موانع از سر راه تولیدکنندگان برداشته و امور تسهیل شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: در موارد اختلافی مثل مالیات و بانک، یا واگذاریها به بخش خصوصی، قوه قضائیه آماده است با گروههای مختلف، کارگروههای مشترک در موضوعات مختلف تشکیل دهد.
وی افزود: کارگروهی باید تشکیل شود تا بلافاصله پرونده قضایی، تشکیل نشود چرا که تشکیل پرونده قضایی، محدودیتهای زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد میکند.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای در ادامه بر بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی و صنوف برای رفع مسائل اقتصادی تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: در زمینه صادرات و واردات هم اگر مشکلاتی وجود دارد به ویژه در گمرکات، باید وزارت صمت، اقتصاد و جهاد کشاورزی کمک کنند تا موانع از سر راه تولیدکنندگان برداشته و امور تسهیل شود.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای افزود: در موارد اختلافی مثل مالیات و بانک، یا واگذاریها به بخش خصوصی، قوه قضائیه آماده است با گروههای مختلف، کارگروههای مشترک در موضوعات مختلف تشکیل دهد.
وی اضافه کرد: اگر پرونده قضایی تشکیل شد، باید سازوکاری تعبیه شود که ابتدا احکام از طریق صلح و سازش حل شود سپس اگر نشد، با کمک صنوف و بخش خصوصی، و اگر باز هم نشد، در جهت تخصصی کردن، از نظر خبرگان استفاده شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: راه اندازی شعب تخصصی در برخی شهرستان ها، امکانپذیر نیست، اما این آمادگی را داریم تا با کمک مجلس، در مرکز استانها این شعب راه اندازی شود.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای افزود: در برخی از موضوعات هم باید از مشاورههای تخصصی استفاده کرد.
وی در ادامه بر برگزاری کلاسهای آموزشی مشترک تاکید کرد و گفت: باید از متخصصان منطقهای برای رسیدگی به پروندهها و صدور رأی استفاده کرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: باید به همدیگر کمک کنیم و همه مشکلات را به دیگران نسبت ندهیم و در همه مشکلات سهم خودمان را هم ببینیم.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای افزود: در بسیاری از موارد نیاز به قانون جدید داریم و یا برخی از قوانین باید اصلاح شود و مجلس در این زمینه باید به ما کمک کند.
وی افزود: در بسیاری از موارد با همین قوانین و با همکاری، میتوان خیلی از مشکلات را حل کرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: درباره سند خودرو، بین پلیس و دفاتر اسناد رسمی اختلاف وجود دارد و هر دو در این زمینه استدلال دارند و ما از مجلس تفسیر قانونی را خواستیم اگر مجلس در این زمینه زودتر تفسیرش را اعلام کند، مشکل حل و راه اختلاف بسته میشود.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای افزود:دستگاه قضایی در الکترونیک کردن و هوشمندسازی از بسیاری از دستگاهها جلوتر است و این کار به بودجه کلان نیاز دارد و با بودجه کنونی نمیتوان همه چیز را در زمان کوتاه، الکترونیکی کرد.
وی اضافه کرد: ۹۰ درصد ابلاغها الکترونیک شده است و برخی از دادرسیها از طریق فضای مجازی انجام میشود و بسیاری از استعلامها هم الکترونیکی شده است.
رئیس دستگاه قضا گفت: برای الکترونیکی کردن و هوشمندسازی همه امور قوه قضائیه، دستگاههای دیگر هم باید کمک کنند.
وی اضافه کرد: مجلس هزار میلیارد تومان، برای هوشمندسازی و فناوری دستگاه قضایی اختصاص داده، ولی تا الان یک ریال هم اختصاص پیدا نکرده است و برنامههای ما در این زمینه اجرا نشده و از مجلس میخواهیم که در این زمینه به ما کمک کند.
وی با اشاره به درخواست نماینده معدنکاران برای ایجاد شعب تخصصی جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به بخش معدن، گفت که شاید امکان تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پروندههای مختلف اصناف در شهرستانهای کوچک وجود نداشته باشد، اما این خلا را میتوان با وضع قانون برای الزام قضات به استفاده از مشاوره متخصصان این حوزه و رسیدگی به این دعاوی در محاکم مراکز استانها حل کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از مجلس نیز خواست که بدین منظور تصویب قوانین لازم را برای تخصصیتر شدن فرآیند دادرسی در دعاوی مربوط به حوزه صنعت و معدن در دستور کار قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گلایههای نمایندگان صنوف و گروههای مختلف نظیر تولیدکننده، توزیعکننده، خدماتدهنده و همچنین دولت، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی از برخی مشکلات متذکر شد: همه باید مشکلات و کاستیهای خود را بپذیرند و به جای احاله دادن مسائل به همدیگر، در جهت اصلاح عملکرد خود حرکت کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای برای نمونه به بازدید مقامات قضایی از زندانها برای حل مشکلات زندانیان پس از صدور دستورات ده گانه در اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه در دوره مسئولیت خود اشاره کرد و گفت: اینکه امروز همه همکاران ما بسیج شدهاند و در یک روز ۱۷۸ قاضی از همه زندانهای یک استان بازدید کردند و یا ۲۰۰ قاضی در استانی دیگر با هزار زندانی ملاقات کردهاند تا مشکلات آنها را برطرف کنند، نشانگر عزم قوه قضاییه برای اصلاح رویههای نامناسب قضایی است.
وی متذکر شد: شاید یک روز ماندن در زندان برای ما که در دستگاه قضایی هستیم به یک امر عادی تبدیل شده باشد ولیکن برای کسی که زندان میرود و خانواده و اطرافیانش مشکلاتی به وجود میآورد و کار و زندگی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با همین مقررات و قوانین موجود میتوان بسیاری از مشکلات را با هماهنگی و همکاری حل کرد به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و کارآفرینان استان قزوین وعده داد مسائل و مشکلات آنها که نیازمند تصمیم گیری در سطح کلان است در جلسه سران قوا مطرح و پیگیری میکند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، هدایت الله جمالیپو استاندار قزوین از صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور که در شرایط جنگ اقتصادی کنونی با ایثار و ازخودگذشتگی اجازه خاموش شدن چراغ تولید را در کشور ندادند، تقدیر کرد و با بیان اینکه غلبه بر مشکلات کشور در گرو تفویض اختیارات بیش از به استانهاست، از رئیس قوه قضاییه خواست که این موضوع را در جلسه سران قوا مطرح کند.
لطفالله سیاهکلی مرادی نماینده مردم قزوین در مجلس خواستار حل مشکلات مربوط به زمینهای اوقافی در این استان شد.
وی همچنین گفت: بعد از یک مدیر قوی، ایجاد تحول برای مدیر جدید در یک مجموعه کار سختی است، اما شاهد هستیم که
آقای محسنی اژهای بعد از آیتالله رییسی به خوبی توانستند تحولات بیشتری در جهت تعالی نظام قضایی ایجاد کنند.
مهدی بخشنده رئیس اتاق بازرگانی قزوین خواستار توجه جدیتر دستگاههای متولی به بخش خصوصی کشور شد و بر تسریع در ترخیص کالاها به ویژه کالاهای فاسدشدنی از گمرکات سراسر کشور تاکید کرد.
تقی نبئی رئیس خانه معدن استان قزوین خواستار حل و فصل تعارضات افراد محلی و دستگاههای کشوری با پروژههای معدنی شد، خواستار برخورد با اعمال سلیقههایی که باعث ایجاد بروز فساد در فرآیند فعالیتهای میشوند شد.
همچنین ناصری رئیس اتحادیه الکترونیک و نعمتی مدیرعامل اتحادیه گاوداران و شعبانی مدیرعامل تعاونی مرغداران استان قزوین و همچنین پرچمی نماینده کارخانجات تولیدی مه نخ، فرنخ و نازنخ، در این جلسه به بیان مسائل و مشکلات کاری و صنفی خود پرداختند.