رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: راهکارهای تعیین تکلیف اراضی حد فاصل پلیس راه جیرفت تا دلفارد و نیز اراضی کریم آباد در شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان جیرفت مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ یدالله موحد در حاشیه نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در جیرفت افزود: برخی اراضی در حد فاصل پلیس راه جیرفت تا دلفارد برای اجرای پروژههای مختلفی به افراد واگذار شده است، اما به دلیل عدم اجرای طرحهای توسعهای مورد نظر و نیز عدم برگشت این اراضی به بیت المال، تاکید شد که با پیگیری مجدانه دستگاه قضایی جیرفت، بررسی میدانی و تشکیل کمیسیون ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع زمینه تعیین تکلیف این اراضی فراهم شود.
در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان جیرفت همچنین مقرر شد تعارضات موجود بین اشخاص و دولت در اراضی ۵هزار هکتاری کریم آباد مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شوند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان گفت: همچنین مقرر شد چاههای غیرمجاز حفر شده در منطقه کریم آباد نیز به سرعت مسدود شود در این جلسه مقرر شد موضوع در شورای تامین شهرستان مطرح و بنا به اقتضائات موجود اقدام قانونی انجام شود
رئیس کل دادگستری استان کرمان در جریان سفر سه روزه به جنوب استان کرمان از شعب شوراهای حل اختلاف شهرستان جیرفت بازدید و توسعه فرهنگ صلح و سازش را از اولویتهای مورد تاکید قوه قضاییه دانست.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در جریان سفر جنوب استان کرمان و بازدیداز شعب شوراهای حل اختلاف جیرفت گفت: در پنج ماهه نخست امسال ۵هزار و ۸۰۸پرونده به شوراهای حل اختلاف جیرفت وارد و ۵هزار ۷۶۲پرونده مختومه شده است.
یدالله موحد، جمع پروندههای مصالحه شده در شوراهای حل اختلاف جیرفت طی ۵ماهه امسال را یک هزار و ۹۳۰پرونده ذکر کرد و افزود: در پنج ماهه امسال نسبت پروندههای مصالحه شده به پروندههای قابل صلح ۴۷درصد بوده است.
وی اظهار داشت: در سال۹۹ نسبت به سال۹۸ موارد ارجاع پروندههای شوراهای حل اختلاف به میزان ۱۰درصد افزایش و تعداد پروندههای مختومه نیز به میزان ۱۲درصد افزایش داشته است.
رسیدگی به مشکلات ۶۰نفر از مراجعان
معاون قضایی و مسئول نظارت و ارزشیابی قضات و معاون دادسرای عمومی و انقلاب کرمان با بیش از ۶۰نفر از مراجعین به صورت چهره به چهره، دیدار و گفتگو کرد.
یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان و معاونین دستورات لازم را به مراجع قضایی صادر و در برخی از موارد نیز به صورت تلفنی موضوعات را در حضور مراجعین پیگیری کردند.