معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور: اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، تنها نسخه شفابخش و راه نجات اقتصاد ایران است.
دین‌پرست افزود: امروز هر آنچه که در جامعه داریم حاصل تلاش‌های دلاورمردان، ایثارگران و رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است، رزمندگان اسلام که در عرصه‌های مختلف مشغول به فعالیت بودند ۸ سال در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستادگی و پایمردی کردند و اجازه ندادند که حتی یک وجب از خاک این سرزمین پهناور اسلامی به تصرف دشمنان انقلاب و نظام درآید.
وی با اشاره به اینکه امروز نوبت جنگاوران جبهه اقتصادی است تا در جنگ نابرابر و تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه اقتصادی، وارد میدان شوند و در برابر دشمنان بایستند و با ایجاد اشتغال جدید، زمینه افزایش تولید را فراهم کنند، بیان کرد: در بین همه کارشناسان و فعالان اقتصادی این اتفاق نظر و اجماع وجود دارد که تنها نسخه شفابخش و نجات‌بخش اقتصاد ایران، اجرا و عمل به بند‌های ۲۴ گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و رویکرد‌های ان در جوار حرم مطهر رضوی تشریح و تبیین شد.
معاون وزیر کشور با اشاره به ضرورت درونزا و برون گرا و مردمی نمودن اقتصاد، همراه با تکیه بر امکانات و استفاده از ظرفیت‌های داخلی را، از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و ادامه داد: برای رفع موانع تولید و در نتیجه تسهیل در امر ایجاد ظرفیت‌های جدید اشتغال، نگاه و توجه جدی و ویژه به ظرفیت‌های داخل نیاز است و در این زمینه باید با روحیه جهادی و جدیت و پشتکار وارد عمل شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سطح استان تهران، تصریح کرد: در طی یک سال گذشته با تشکیل ۴۷۷ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید منجر به احیا و فعال سازی ۳۳۴ واحد تولیدی در سطح استان تهران شد که با تلاش‌های انجام شده و اقدامات صورت گرفته در شش ماهه نخست سال جاری و برگزاری ۱۳۳ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز تعداد ۱۸۲ واحد تولیدی راکد، احیا وبه چرخه تولید بازگشته اند.
این بدان معناست که در سال گذشته روزانه یک واحد ودر سال جاری نیز، روزانه ۳ واحد تولیدی راکد و غیر فعال، در استان تهران احیا و به چرخه تولید بازگشته است.
دین‌پرست با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی تولید و ایجاد اشتغال در کشور گفت: وجود مقررات و دستورالعمل‌های مزاحم و زائد اداری را می‌توان با مشارکت، همکاری و همراهی یکدیگر رفع کرد. برای رفع موانع موجود همت جهادی با روحیه ایثار و فداکاری نیاز است و این میسر نمی‌شود مگر این که همه مدیران دستگاه‌های ذیربط با تمام وجود، وارد میدان شوند.
وی با اشاره به وجود ۲۳۵۰ واحد صنعتی دارای گواهی فعالیت در استان تهران که بر اساس دستورالعمل وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت در طول سال‌های قبل راه اندازی شده اند و هم اکنون با مشکلات جدی در زمینه اجرای طرح‌های توسعه ای، بازسازی خطوط تولید و فعالیت‌های عمرانی، از جمله مخالفت برخی دستگاه‌ها همچون سازمان حفاظت محیط زیست مواجه هستند، افزود: برای رفع مشکلات این واحد‌ها، موضوع را نخستین جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور مطرح و برای حل وفصل این مشکل دیرینه اقدام خواهیم نمود.
مهمان ویژه ستاد رفع موانع تولید شهرستان اسلامشهر با انتقاد از همکاری نکردن برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات اشتغالزایی تاکید کرد: همکاری نکردن بانک‌ها با کارآفرینان و عدم همراهی آن‌ها با کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید، آنهم در این شرایط سخت حاکم بر اقتصاد و جامعه اصلاً قابل اغماض و گذشت نیست، با بانک‌هایی که به مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان توجه ننموده و به متقاضیان خدمات ارائه نمی‌دهند، برخورد خواهد شد و در صورت لزوم نیز، به مراجع ذیربط اداری و قضایی معرفی می‌شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با تاکید بر اجرای قانون خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر - مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین کارگروه‌های استانی آن نافذ و اجرایی بوده و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور لازم الاجرا است و همه بایستی از قانون تمکین کنند و در جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید در کشور گام بردارند.
معاون وزیر کشور در دومین سفر خود به شهرستان اسلامشهر، پیش از شرکت در جلسه اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید شهرستان اسلامشهر به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، مدیرکل صمت استان تهران و فرماندار اسلامشهر از تعدادی واحد‌های تولیدی و صنعتی مستقر در شهرستان اسلامشهر بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها قرار گرفت.
در ادامه این جلسه نیز تعدادی از مدیران و صاحبان واحد‌های تولیدی و صنعتی با بیان مسائل و مشکلات خود در جهت ادامه فعالیت، ایجاد اشتغال و رفع موانع تولید که با دستگاه‌ها و ادارات درگیر هستند را بیان و خواستار رسیدگی به موضوعات مطرحه شدند که با حضور مدیران برخی از دستگاه‌ها و با دستور معاون وزیر کشور، مدیران دستگاه‌ها ملزم به رفع مشکلات این افراد در رفع موانع و مشکلات، در مدت مشخصی شدند.