رئیس کل دادگستری البرز از برنامه‌های عملیاتی و اثربخش دادگستری استان با هدف کاهش و کنترل جرم سرقت خبر داد.
رئیس شورای قضایی استان البرز با تبیین برخی از چالش‌های استان گفت: افزایش نرخ رشد جمعیت، قرار گرفتن در مبادی ورودی و خروجی چندین استان، وجود چهار زندان بزرگ، مهاجرپذیری و حاشیه نشینی، تعدد اقوام، فراوانی اتباع خارجی و فراوانی بنگاه‌های اقتصادی در استان از جمله این چالش‌های پیش رو است که قطعا در حوزه پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی در استان، نیاز به برنامه ریزی ویژه و نظام‌مند داریم.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز افزود: طبق بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، یکی از اقداماتی که قوه قضائیه باید انجام دهد، تقسیم وظایف دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از جرایم است که در ماده ۳ قانون پیشگیری از وقوع جرم نیز به اصل مشارکت، همکاری و هم افزایی همه دستگاه‌ها برای کاهش و کنترل جرایم تأکید شده است.
وی از جمله اقدامات انجام شده در راستای اجرای قوانین مذکور در استان را برگزاری جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم و تدوین برنامه‌های عملیاتی و نظارت و پیگیری اجرای آن‌ها برشمرد و تاکید کرد: برای برنامه ریزی اثربخش، نیاز به آمار و اطلاعات دقیق است که با رصد و پایش آمار جرایم در استان براساس فراوانی، میزان حساسیت و تأثیر رفتار و عملکرد‌های بزهکارانة مجرمان احصاء شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز در مورد آمار مربوط به جرم سرقت گفت: با توجه به آمار دریافتی از سامانه ثبت اطلاعات قوه قضائیه، بزه سرقت، جزو جرایم رده اول یا دوم در همه استان‌های کشور است و استان البرز نیز از این قاعده مستثنی نیست و از طرفی رصد و پایش آمار زندانیان استان، بیانگر رکورد داری زندانیان بزه سرقت در بین سایر جرایم است.
فاضلی هریکندی بیان کرد: با توجه به سیاست‌های قوه قضائیه و راهبرد‌ها و فرمایشات ریاست محترم قوه قضائیه، تهیه، تدوین و حُسن نظارت بر اجرای اثربخش برنامه کاهش و کنترل سرقت، در دستور کار اولویتی دادگستری کل استان قرار گرفت.
وی متذکر شد: در گام نخست، کمیته تخصصی پیشگیری و مقابله با سرقت در استان با مسؤولیت جعفر داراب خانی معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز تشکیل و آغاز به کار کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: در گام دوم، پس از آسیب شناسی جرم سرقت، برنامه‌های عملیاتی پیشگیرانه در این زمینه تدوین و پس از تعیین وظایف و تکالیف کلیه دستگاه‌ها براساس بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، بخشنامه‌ای صادر و به کلیه مدیران ابلاغ شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با ابراز اینکه تاکنون دو طرح «پیشگیری از سرقت منزل» و «پیشگیری از سرقت خودرو و وسایل داخل آن» توسط کمیته مذکور تدوین و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده؛ از تهیه و تنظیم سه طرح دیگر با موضوع پیشگیری و مقابله با «سرقت‌های خشن»، «سرقت تجهیزات شبکه مخابرات» و «سرقت تجهیزات شبکه توزیع برق» تا روز‌های آتی خبر داد.
وی اظهار کرد: در این ۵ طرح، مجموعاً بیش از ۵۰ برنامه تهیه و تدارک دیده شده و برای افزایش اثربخشی برنامه ها، مقرر شده علاوه بر گام‌های اجرایی، مجری، نهاد همکار و فرآیند زمانی مشخص مطابق با مدل برنامه ریزی عملیاتی برای هر برنامه تدوین و سپس به مجریان مربوطه ابلاغ شود.
فاضلی هریکندی درخصوص گام سوم اجرای این برنامه گفت: بعد از برگزاری نشست‌های متعدد کارشناسی با حضور جامعه شناسان، روانشناسان، کارشناسان علوم انتظامی، مددکاران زندان و صاحب نظران و قضات، پرسشنامه‌هایی با هدف شناسایی علل و انگیزه‌های ارتکاب سرقت در البرز تهیه و تنظیم و طرح جامع پیمایش سرقت منزل و خودرو در زندان‌های استان اجرا شد.
وی خاطرنشان کرد: علل ذهنی، اجتماعی، اقتصادی، علل و انگیزه‌های روانی و عاطفی و تأثیر مجازات زندان بر سارقان؛ در این پرسشنامه‌ها در نظر گرفته شده و خروجی اجرای طرح مذکور، در بانک جامع اطلاعاتی گردآوری شده و راهکار‌های حاصله، در اختیار تصمیم گیران و تصمیم سازان استانی قرار خواهد گرفت.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز افزود: برنامه‌های تدارک دیده شده، جامع و مانع است و تمام اقدامات فرهنگی، اجتماعی، وضعی، انتظامی، امنیتی و قضایی و همچنین مشارکت همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، در اجرای این طرح‌ها پیش بینی شده است.
فاضلی هریکندی یادآور شد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز، به عنوان مسؤول پیگیری و دبیرخانه کمیته مذکور، ضمن برگزاری جلسات متعدد و پیگیری برنامه‌های پیش بینی شده در طرح ها، بر حُسن اجرای بخشنامه نظارت نموده و گزارش ماهانه از اقدامات صورت گرفته توسط مجریان و موانع اجرای برنامه‌ها را پیگیری، دریافت و جمع بندی می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از سخنانش، به سایر اقدامات در دست انجام برای کاهش و کنترل سرقت از جمله اجرای طرح نگهبان محله، گشت رضویون، نصب دوربین‌های پلاک خوان در کلیة ورودی و خروجی شهرها، نظارت بر قرار‌های تأمین متهمان، نظارت بر زندانیان، اجرای دستورالعمل مجرمین حرفه‌ای بعد از فراغت از زندان، اعمال مجازات‌های مناسب و ارتقاء آگاهی‌های شهروندان اشاره کرد.
وی افزود: از دیگر اقدامات عملیاتی دادگستری استان برای پیشگیری از سرقت، ایجاد بانک اطلاعات مجرمان حرفه‌ای با احصاء مدل و ترفند‌های وقوع سرقت، اجرای مقررات ملّی ساختمان در حوزه برنامه نظارت بر کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبتنی بر عدم حذف پارکینگ، بسط و توسعه پارکینگ‌های عمومی و شناسایی و برخورد قاطع با مال خر‌ها می‌باشد که با جدّیت در حال پیگیری است.