سخنگو کمیسیون حقوقی خانه ملت: طبق قانون، صدور سند قطعی برای نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌های اسناد رسمی قانونی و الزامی است.
سیدکاظم دلخوش افزود: هزینه‌های پیش بینی شده برای صدور سند نقل و انتقال خودرو در دفترخانه ها، تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفترخانه‌ها قرار داده و اجرا نشدن تعهداتی، چون مالیات بر ارزش افزوده یا عوارض مرتبط با کمک به هلال احمر و اجرای طرح کاداستر جرم تلقی می‌شود.
وی از مردم خواست در روند نقل و انتقال خودرو، معیار را قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
طبق ماده‌ی ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی مصوب سال۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، انتقال سند رسمی جزء وظایف دفترخانه‌های اسناد رسمی است و پیش از صدور این سند پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است برگ سبز یا شناسنامه‌ی فنی خودرو را صادر کند.
رییس کانون سردفتران گیلان نیز با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۰درصد از هزینه‌های دریافتی صدور سند رسمی مرتبط با نقل و انتقال خودرو به دفترخانه‌ها باز می‌گردد افزود: بقیه در زمره‌ی هزینه‌هایی ست که دولت مکلف کرده در قالب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مختلف دریافت شود.
علی اوسط رضایی از آقای دلخوش سخنگو و عضو هیات رییسه‌ی کمیسیون حقوقی مجلس خواست، ابهامات ایجاد شده در این خصوص را در کمیسیون مربوطه پیگیری و حقایق قانونی بحث را برای افکار عمومی و نمایندگان مجلس تشریح و تبیین کند.