رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه از برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای مشاوران قضایی و کارشناسان قضایی حوزه فناوریها نوین خبر داد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر امروز رشد روزافزون فناوریهای نوین و مسائل مرتبط با این فناوری ها، موجب ورود پروندههایی از این جنس به دستگاه قضایی شده است؛ پروندههایی که ریشه آنها در مسائل و چالشهای فناوریها نوین است و همین مساله یکی دیگر از ضرورتهای راهاندازی مرکز نوآوریهای حقوقی پژوهشگاه به شمار میرود.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: بر اساس همین نیاز، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه از سال ۹۸ کار خود را آغاز کرد که در یک سال اول بیشتر تمرکز خود را بر حوزه آموزش گذاشتیم و از اسفند همان سال وارد چالشهای کرونا شدیم و تب فعالیتهای آموزشی مقداری کم شد و برنامههای آموزشی حضوری متوقف و آموزشهای غیرحضوری در دستور کار قرار گرفت. در یک سال گذشته توانستیم از طریق برگزاری حدد ۵۰ کارگاه و کرسی آموزشی، باهمکای بیش از صد قاضی برجسته کشور به بالغبر دو هزار نفر آموزش دادیم.
جوادی بیان کرد: در حوزه نوآوری که رسالت اصلی این مرکز به شمار میرود، با توجه به تعیین نیازها، چالشها و بایستههای سیستم قضایی کشور توسط پژوهشکدههای مختلف، نقشه راه مشخص شد و حال باید در مرکز نوآوری فعالان این حوزه را به حل نوآورانه و فناورانه موضوعهای قضایی دعوت کنیم و حمایتهای لازم را انجام دهیم.
پایشگرهای ما از جامعه قضات کشور هستند که بهصورت کاملا اجرایی با این مسائل درگیرند. بخش دیگری نیز از مدیران قضایی کشور، بخشی مسئولان و بخشی هم اساتید حقوقی کشور هستند. این عزیزان میتوانند در کنار استارتاپها و شرکتهای نوآور قرار گیرند تا فرآیند ایده تا محصول به درستی پیش رود.
وی افزود: این ویژگی مرکز نوآوری ما خواهد بود که هم مسئله را میدانیم و هم به پایشگرها و منتورهای برجستهای دسترسی داریم که میتوانند به تیمهای صاحب ایده و فناوری کمک کنند. پس مرکز نوآوری قوه قضاییه بستری است برای رشد استارتاپها، شرکتهای نوآور حوزه فناوری و شرکتهای دانشبنیان و همچنین بستری است برای حل مسائل کلان قضایی در قوه قضاییه بر بستر فناوریهای نوین.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوهقضایییه با اشاره به اینکه امروز شاهد بیش از ۶ هزار شرکت نوآور دانشبنیان فعال در کشور هستیم، اظهار کرد: بسیاری استارتاپ و انبوهی پارک نوآوری در کشور فعالیت میکنند. علاوه بر آن ما با رشد فناوریهای حقوقی مانند رگ تک، لگال تک، کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل آرای قضایی و مسائلی نظیر نظام رگولاتوری هوشمند مواجه هستیم و بهزودی با چالش ارزهای دیجیتال، رمز ارزها، رشد استفاده از فضای الکترونیکی برای تجارت، مسائل مرتبط با تجارت الکترونیکی مانند اعتبار اسناد الکترونیکی، رشد جرایم سایبری، رشد کلاهبرداریهای سایبری مواجه میشویم و ناگزیر خواهیم بود که برای تحول نوآورانه و فناورانه در داخل قوه قضاییه تلاش کنیم.
وی اظهارکرد: زمانی که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای ریاست قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز کرد، ۱۰ دستور را به عنوان مهمترین و اولین دستورهای خود در قوه قضاییه داشت و یکی از آن ۱۰ دستور، چگونگی بهکار بردن فناوریها نوین، برای حل مسائل قوه قضاییه بود؛ از این رو جایگاه مرکز نوآوری در حال حاضر و آینده در دو موضوع تعیین کننده است: اولین موضوع به کار بردن فناوریهای نوین برای مسائل حقوقی و بهکار بستن هوش مصنوعی در موضوعاتی مثل تحلیل و حتی صدور آرای قضایی است و نکته دوم خود حقوق نوآوری است.
آقای جوادی با اشاره به اینکه به نوعی مرکز نوآوریهای حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه قصد دارد نقش واسط را بین اکوسیستم نوآوری و حوزه مقرراتگذاری بازی کند، گفت: امروز اکوسیستم حقوقی شامل حقوقدانان، مشاوران، قضات، نهادهای مقررات گذار و تقنینی و نهادهای دیگر قضایی و شبهه قضائی است و از طرف دیگر هم فعالان اکوسیستم نوآوری را داریم و ما عضوی از هر دو هستیم.
وی افزود: این نوید را هم بدهم که مرکز نوآوریهای حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه بهزودی اولین دوره شتابدهی خود را براساس اولویتهای قضایی یعنی اولویتهای خود قوه قضاییه اعلام میکند. در این دوره شتابدهی فراخوانی اعلام میشود و از شرکتهای نوآور و استارتاپها دعوت میکنیم برای حل موضوعهای اعلامی در دوره شتاب دهی به ما کمک داشته باشند.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوهقضایییه بیان کرد: ضمن اینکه در مهرماه مدرسه فناوریهای نوین را خواهیم داشت و بهزودی فراخوان موتکورت فناوریهای نوین را اعلام خواهیم کرد و درصدد هستیم با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه، دورههای آموزشی تخصصی برای مشاوران قضایی و کارشناسان قضایی حوزه فناوریها نوین برگزار کنیم.