رییس دیوان محاسبات در هفتمین نامه خود به دولتمردان سیزدهم، اولویتهای قانونی وزارت نفت را به اطلاع وزیر مربوطه رساند.
در نامه رئیس کل دیوان محاسبات کشور خطاب به اوجی آمده است: علیرغم اقداماتی که برای اجرای برخی احکام مندرج در قانون انجام شده است، اما سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی، تولید فرآوردههای سبکتر، خدمات سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان، ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوریهای اولویتدار نفت، گاز و پتروشیمی به اهداف مدنظر نرسیدهاند.
بذرپاش با تاکید بر اولویتبندی اقدامات اجرایی در وزارت نفت، اعلام کرده است که مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزههای مالی و رعایت و عملکرد، اجرای قوانین و اسناد بالادستی، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد، حذف قوانین مزاحم و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ خواهد بود.