دعاوی و اختلافات خانواده

 

 

 

 

مطابق آخرین اصلاح قوانین و مقررات خانواده یعنی قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱/۱۲/۱ رسیدگی به امور و دعاوی زیر، درصلاحیت دادگاه خانواده است؛ که این دعاوی، دعاوی خانوادگی یا دعاوی خانواده نام دارند در ادامه ضمن ارایه تعریف دعاوی خانواده به مهم‌ترین مصادیق آن اشاره می‌شود:

 

منظور از انحلال عقد نکاح یا عقد ازدواج به عنوان یکی از مهم‌ترین دعاوی خانوادگی، همان پایان دادن عقد ازدواج است که به طرق مختلف ممکن است رخ دهد: 

 

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مقررات شریعت اسلام مرد بدون نیاز به دلیل هر وقت بخواهد می‌تواند همسر خود را طلاق دهد که البته قبل از اقدام به جریان صیغه طلاق باید به دادگاه خانواده مراجعه نموده و به وسیله دادخواست طلاق تشریفات لازم را در خصوص صدور حکم و اجازه طلاق انجام دهد.

 

هرچند که مطابق قانون اصولاً زن حق طلاق ندارد، اما دلایل زیادی وجود دارد که زن و زوجه هم می‌تواند از دادگاه خانواده تقاضای طلاق نماید.

 

در این نوع طلاق زن و شوهر در خصوص کلیه حقوق و تکالیف ناشی از زندگی مشترک توافق نموده و به اتفاق و با توافق یا مستقیم به دادگاه خانواده مراجعه می‌نماید و یا اینکه در صورت عدم امکان و عدم تمایل به مراجعه شخصی به دادگاه خانواده، برای طلاق توافقی به دو وکیل متخصص دعاوی خانواده و طلاق توافقی وکالت می‌دهد. لازم به ذکر است مطابق شرایط جدید، طلاق توافقی، با تشریفات و پیچیدگی‌های خاصی قابل انجام است. 

 

این نیز خود یکی از راه‌های انحلال قهری عقد نکاح است. به عبارت دیگر بعد از فوت زن یا شوهر عقد نکاح در عین حال که پایان می‌یابد واجد اثرات و ویژگی‌هایی می‌شود که در قالب حقوق خانواده قابل بررسی و مطالعه و بعضاً اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه خانواده ضرورت پیدا می‌کند. مثل مقررات راجع به ارث و مهریه و عده و سقوط اذن ازدواج فرزندان و بسیاری موارد دیگر. 

 

عقد ازدواج ذاتاً یک قرارداد است و طبیعتاً مانند هر قرارداد دیگر فسخ، یکی از راه‌های انحلال و پایان آن است. منظور از فسخ این است که با اراده یک نفر به دلایل قانونی یکی از زوجین حق داشته باشد که قرارداد را منحل نماید. مثل فسخ به دلیل تخلف از شرایط ضمن عقد و یا فسخ به دلیل وجود خیارات قانونی (منظور از خیارات قانونی اختیاراتی است که قانون گذار به یکی از طرفین برای فسخ معامله داده است). خیارات قانونی یا همان اختیار فسخ معامله در عقد نکاح دقیقا مانند سایر قراداد‌ها نیست و محدودیت‌هایی دارد. البته خود عقد نکاح هم یک قرارداد کاملا آزاد نیست و تحت شرایط سخت گیرانه‌ای انجام می‌شود (اختیارات فسخ معامله در عقد نکاح عبارنتد از خیار عیب، خیار تدلیس و خیار تخلف از شرط ضمن عقد)؛ و - بطلان عقد نکاح:

 اگر عقد نکاح به هر دلیلی مغایر و مخالف با قانون و شریعت واقع شود یک یا هر دو طرف می‌توانند از دادگاه خانواده تقاضای ابطال یا بطلان عقد نکاح را بنمایند مثل موردی که بعد ار عقد زن یا شوهر پی میبرند که از محارم هم هستند.

 

این طریق انحلال خاص ازدواج موقت است و استثنائاً نیاز به رسیدگی و دخالت دادگاه خانواده ندارد و متقاضی می‌تواند با مراجعه به دفتر خانه مجری ازدواج موقت و یا حتی خود راساً صیغه آن را جاری و عقد ازدواج موقت یا همان متعه و صیغه را بی اثر کند.

 

 

 مهریه یکی از مهم‌ترین مصادیق دعاوی خانوادگی بوده و از ارکان عقد نکاح در حقوق ایران و اسلام است و منظور از آن مالی است که ضمن عقد دایم یا موقت مشخص می‌شود و بدون نیاز به پرداخت آن حین عقد و همزمان با عقد نکاح، مرد پرداخت ان را تعهد میکند. مهریه تاسیس متفاوتی از شیر بها است و شیر بها ریشه در عرف داشته و هیچ مبنای قانونی ندارد. مطابق قانون مدنی در ماده ۱۰۸۲ زن به مجرد عقد مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر تصرفی اعم از مطالبه یا انتقال در آن بنماید.

 

الف - مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه، که در این فرض خواهان یعنی همان زوجه میتواند به همراه دادخواست مطالبه مهریه تقاضای توقیف اموال و تامین خواسته نیز بنماید. 

 

ب - مراجعه به اداره اجرای ثبت و تقاضای اجرای مهریه و وصول آن از محل اموال شوهر

 

نکته: در حال حاضر (از دی ۱۳۹۸ و اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی) با صدور بخشنامه‌ای از سوی رییس قوه قضاییه ضرورتاً باید متقاضی مطالبه مهریه در ابتدا به اداره اجرای ثبت مراجعه نماید و پس از ان در صورت عدم امکان معرفی مال دادخواست خود را تقدیم دادگاه خانواده بنماید.

 

نکته: مهریه مانند هر مال دیگری به ارث میرسد پس زنی که در دوره حیات خود مهریه را مطالبه ننموده است بعد از فوت، وراث او می‌توانند مهریه را از شوهر مطالبه نمایند. نکته جالب اینکه این وراث می‌توانند فرزندانی باشند که مهریه را از پدر خود مطالبه می‌کنند و جالب‌تر اینکه یک چهارم مهریه متعلق به خود زوج است.

 

نکته: در خصوص مطالبه مهریه و توقیف اموال لازم است خواهان و متقاضی بداند که می‌تواند حسب مورد و با توجه به نوع اقدام به روش‌های مختلف به زوج برای پرداخت مهریه فشار بیاورد که این عبارتند ار توقیف ملک، توقیف حساب بانکی، توقیف هر نوع مال (حتی سهام واوراق بهادار و اموال و وجوه متعلق به زوج نزد ثالث)، خودرو و هر نوع وسیله نقلیه، خط موبایل، تقاضای ممنوع الخروجی بدهکار و در موارد نادری جلب زوج.

 

ازدواج یه قرارداد است و ضمن آن می‌شود هر شرط مشروعی را درج نمود و برای آن ضمانت اجرا تعیین کرد. فقط لازم است بدانید نکاح جز عقود قراداد‌هایی نیست که نتیجه تخلف از شرط ضمن عقد امکان فسخ نکاح توسط مشروط له (کسی کخ به نفع او شرط شده) باشد و همانطور که از سند ازدواج نیز برمی آید نتیجه تخلف از شرط ضمن عقد نکاح ایجاد حق طلاق برای زن است. شروط ضمن عقد این امکان را به هر یک از طرفین می‌دهد که از محدودیت‌ها و شرایط قانونی عقد نکاح فاصله گرفته و به میل و سلیقه خود شرایطی را ضمن عقد درج نماید. مانند اینکه حق تعیین اقامتگاه و محل زندگی بازن باشد یا حق طلاق بدون اینکه از مرد سلب شود برای زن هم وجود داشته باشد یا زن امکان استقلال به مشاغل بخصوصی را یا امثال تحصیل در رشته‌های معینی بدون هیچ گونه محدودیتی داشته باشد.

 

اصولا مرد به موجب الزامات قانونی حق ازدواج دائم بدون اذن همسر اول یا دادگاه را ندارد و در صورتی که به هر دلیل بخواهد با وجود همسر اول مجددا ازدواج نماید و در صورتی که همسر اول به وی این اجازه را ندهد باید به دادگاه خانواده مراجعه نموده و تقاضای اذن در ازدواج نماید این نیز خود یکی از موارد دعاوی خانواده است.

 

 

 

 

 

یکی دیگر از موارد دعاوی خانوادگی دعوای حضانت و ملاقات برای ابوین (پدر و مادر) است. به موجب این حق که البته جنبه تکلیف هم دارد، حضانت یعنی نگهداری و مراقبت از فرزند پسر و دختر تا پایان سن ۷ سالگی با مادر و پس از آن تا سن بلوغ با پدر است. در زمانی که یکی از والدین عهده دار حضانت است دیگری یا با توافق یا حکم دادگاه خانواده حق ملاقات دارد.

 

نکته: جد پدری و نزدیکان دیگر برخلاف آنچه در فیلم‌ها و سریال‌های فاقد کارشناسی دیده می‌شود در هیچ فرضی حق حضانت و ملاقات ندارد. مگر اینکه خود طفل یا صاحب حق حضانت بخواهد.

 

نکته: در صورت فوت یکی از ابوین حضانت بی قید و شرط با دیگری است.

 

نکته: آنچه از قانون برمی آید هرچند عجیب این است که بعد از ۱۵ سال تمام برای پسر و ۹ سال تمام برای دختر به جهت خروج از حضانت و بلوغ آن فرد خود تصمیم می‌گیرد که به همراه چه کسی زندگی کند، که می‌تواند هیچ یک از پدر یا مادر نباشد.

 

هر یک از ابوین (پدر یا مادر) که در دوره‌ی استحقاق داشتن حق حضانت نیست و مدعی است که دیگری صلاحیت و شایستگی حضانت و نگهداری از اطفال را ندارد می‌تواند از دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و البته داشتن وکیل خوب عاوی خانوادگی تقاضای سلب حضانت یا لغو حضانت بنماید که از جمله این دلایل می‌تواند از امکان نداشتن وقت کافی برای تربیت و نگهداری فرزند، عدم داشتن توانایی مالی لازم برای اداره خود و فرزند مشترک، نداشتن شغل مناسب، اشتغال به حرفه‌ای خارج از عرف و در نهایت زندگی در محیط و فضای نامناسب و غیر اخلاقی و یا هر دلیل دیگری از این دست نام برد.

 

از ضروریات و اقتضاعات عقد نکاح تکلیف پرداخت هزینه‌های زندگی یا همان نفقه از سوی مرد است. در صورتی که مرد نفقه زن را پرداخت نکند علاوه بر به وجود آمدن حق طلاق برای زن تحت شرایطی این امکان وجود دارد که زن با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه نفقه، مبلغ آن را با نظر کارشناس از مرد دریافت نماید.

 

نکته: مصادیق نفقه عبارت است از: خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه‌های درمان و شامل موارد دیگر مثل هزینه سفر، شرکت در کلاس‌های ورزشی، اعمال جراحی زیبایی و مواردی از این دست که عرف آن را غیرضروری می‌داند نیست.

 

نکته: مطابق یک رویه غلط و غیر منطقی سالهاست که علارغم وجود تورم و بالارفتن هزینه‌های زندگی مبلغ نفقه حوالی عدد حدودا ۱ میلیون تومان درماه باقی مانده و به همین دلیل زوج خیلی تمایلی به مطالبه آن ندارد.

 

نکته: عدم پرداخت نفقه از سوی مرد می‌تواند منجر به ایجاد حق طلاق برای زن بشود نیز از سوی قانون گذارندادن نفقه یا ترک انفاق جرم دانسته شده است.

 

بارزترین مصداق مطالبه نفقه اقارب و نزدیکان امکان مطالبه نفقه از سوی فرزندان به طرفیت پدر است این نیز از جمله دعاوی خانواده و در صلاحیت دادگاه خانواده و البته بسیار شبیه نفقه زوجه است، اما تفاوت‌هایی بین این ۲ وجود دارد از جمله اینکه در تعیین نفقه زوجه شان زن در نظر گرفته می‌شود و در تعیین نفقه اقارب توانایی مالی فرد پرداخت کننده نفقه مد نظر خواهد بود.

 

نکته: منظور از اقارب هر خویشاوند نسبی است و فقز شامل فرزند نمی‌شود پس متصور است خواهر یا برادر یا دخترعمو و پسرعمو یا حتی عمو، عمه و خاله از فردی تقاضای نفقه کند.

 

منظور از تمکین ضرورت تبعیت و اطاعت از دستورات مرد در زندگی توسط زن (زوج) است. مصادیق تمکین و ضرورت اطاعت تحت عنوان تمکین عام و خاص نامگذاری شده است که منظور از تمکین عام، بودن و حضور داشتن زن در منزل انتخابی شوهر و منظور‌ای تمکین خاص داشتن رابطه خاص زن و شوهر است. اگر زنی از شوهر خود تمکین نکند متصف به صفت نشوز می‌شود و او را ناشزه می‌گویند.

 

نکته: نشوز این است که به آن زن نفقه تعلق نمی‌گیرد و مرد می‌تواند به همین دلیل تقاضای ازدواج مجدد نماید.

 

نکته: بین دو دعوای نفقه و تمکین ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که قبل از اقدام مشورت با وکیل خوب خانواده را ضروری می‌نماید.

 

منظور از دوره نامزدی در عرف زمانی است که زن و شوهر عقد کرده، ولی زندگی مشترک را آغاز نکرده و، اما منظور قانون گذار از دوره نامزدی دوره قبل از عقد ازدواج است و به عبارت دیگر در سیستم حقوقی ایران دوره‌ای تحت عنوان دوره عقد تا شروع زندگی مشترک و عروسی وجود ندارد. پس به تعبیر قانونی دوره نامزدی زمانی است که مذاکرات قبل از عقد و شکل گیری رابطه عاطفی و مرحله آشنایی در جریان است. گذشته از اینکه به تغییر قانونی وعده ازدواج ایجاد علقه زوجت نمی‌کند و تعهد به ازدواج تکلیفی یا حقی برای طرفین ایجاد نمی‌نماید. اگر مرد یا زن به هم هدیه‌ای بدهند این هدیه در قالب عقد هبه یا بخشش تفسیر می‌شود و مطابق مواد ۱۰۳۴ به بعد قانون مدنی امکان استرداد هدایای دوران نامزدی وجود دارد این از جمله دعاوی خانواده است و در صلاحت رسیدگی دادگاه خانواده.

 

 

از جمله دیگر دعاوی خانواده و عناوین در صلاحیت دادگاه خانواده می‌توان دعوای استرداد و مطالبه جهیزیه را نام برد. منظور از جهیزیه اموال، کالا‌ها و اشیایی است که توسط روجه و خانواده وی مطابق عرف و رسم جاری زن با خود به خانه شوهر برد. بعد از اینکه به هر دلیلی زن و شوهر در یک مکان زندگی نکته و فارغ از اینکه ترک منزل توسط زن موجه باشد یا نباشد زن حق بردن جهیزیه خود به مکان مورد نظر خود را دارد این اتفاق حتی می‌تواند قبل از وقوع طلاق بیفتاد.

 

نکته: در طول زندگی مشترک و آن زمانی که زن تصمیم به بردن جهیزیه می‌گیرد هر آن چیزی که موجود باشد متعلق حق وی قرار می‌گیرد و حق ندارد نوسازی وسایل را از شوهر بخواهد یا عوض یا مبلغ یا جایگزین آن را مطالبه کند. چه بسا مواردی که زن تصمیم به بردن جهیزیه می‌گیرد چیز قابل توجهی از آن موجود نباشد و اسباب موجود در منزل توسط فرد خریداری شده باشد که البته زن نسبت به آن‌ها حق ندارد.

 

زن و زوجه می‌تواند در صورتی که مدعی وجود حذف ضرر به جان یا مال یا آبروی خود از سمت شوهر باشد از دادگاه تقاضا کند شوهر را مجبور و ملزم به تهیه یک مسکن جداگانه و مستقل یا به تعیین قانون گذار علی حده نماید. چون این امکان و تجویز با نظر قاضی و بامجوز قانونی است زن مستحق دریافت نفقه ماهیانه هم می‌باشدو عمل وی نشوز محسوب نمی‌شوددادخواست تعیین مسکن مستقل باید در دادگاه خانواده مطرح شود و این دعوای خانوادگی پس از طی مراحل و اثبات آن در دادگاه با توسل به قوه قهریه دادگاه خانواده به اجرا گذاشته خواهد شد.

 

زن یا مردی که مدعی وقوع عقد نکاح اعم از دائم یا ازدواج موقت باشد در صورتی که سند ازدواج برای آن صادر نشده و طرف نیز منکر وقوع عقد باشد می‌تواند اثبات آن را از دادگاه خانواده طلب کند.

 

به موجب تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی زن می‌تواند تحت شرایطی اجرت کار‌هایی که در طول زندگی مشترک و در منزل شوهر انجام داده است را با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده مطالبه نماید این شرایط عبارت اند از اثبات تبرعی نبودن اعمال و کارها، اثبات کار‌های انجام شده، اثبات عدم دریافت مبلغی برای اعمال.

 

نکته: دلیل اجرت المثل نامیدن این تاسیس این است که عمل فرد مستحق اجرت هست، ولی برای آن مبلغی تعیین نشده و در قالب عقد اجاره اشخاص نبوده است.

 

نکته: اعمالی که وظیفه زن نیستند، ولی نوعاً خانم‌ها در طول زندگی مشترک آن را انجام می‌دهند عبارت اند از: شیردادن به نوزاد، نگهداری از نوزاد، تمیز کردن منزل، پخت و پر و شستن لباس‌ها ذاتاً وظیفه زن نیست، ولی خانم‌ها به دستور و خواست شوهر آن را انجام می‌دهند.

 

نکته: برای امکان مطالبه اجرت المثل و نوع طلاق یا فوت ضرورت ندارد و در هر حال می‌تواند آن را مطالبه کرد.

 

دعوای مطالبه اجرت المثل خصوصیات و ظرایفی دارد و به همین دلیل ضروری است قبل از هر نوع اقدام با یک وکیل دعاوی خانواده مشورت شود.

 

پدر هر وقت بخواهد فرزند زیر ۱۸ سال خود را اعم از دختر یا پسر ممنوع الاخروج کند به اداره گذرنامه مراجعه نموده و در زمان کوتاهی به خواست خود دست می‌یابد، اما مادر در صورتی که نیاز باشد به هر دلیلی از خروج فرزند مشترک از کشور جلوگیری کند باید به دادگاه خانواده مراجعه نموده و دادخواست لازم را به دادگاه تقدیم کند. دادگاه نیز پس از رسیدگی و احراز ضرورت و فوریت دستورات لازم را صادر می‌نماید.

 

بسیار پیش می‌آید که پدر یا مادر از طریق دادگاه یا اداره گذرنامه فرزندان مشترک را ممنوع الاخروج می‌نمایند در نقه مقابل والد دیگر می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست جلوگیری از ممنوع الاخروجی و رفع ممنوع الخروجی دادخواست لازم ا در این خصوص به دادگاه تقدیم نموده و حکم مقتضی اخذ نماید.

 

نکته: دعوای رفع ممنوع الاخروجی فرزند در چنین فرض بسیار پیچیده و فنی مستلزم داشتن تجربه است. اکیدا توصیه می‌شود بدون مشورت و همراهی یک وکیل با تجربه دعاوی خانواده وارد این دعوا نشوید.

 

اگر کسی به مدت طولانی غادب باشد و از حیات و ممات او خبری در دست نباشد و اموالی برای وی وجود داشته باشد نزدیکان با طی مراحل و تحت شرایطی می‌توانند از دادگاه خانواده تقاضا کنند حکم تصرف موقت در اموال غائب و پس از آنحکم موت فرضی را صادر نماید. یعنی فرض را بر فوت شدن فرد گذشته و اموال او به ارث برسد.

 

کسی که، ولی قهری (پدر و جد پدری) ندارد و صغیر است و یا از دوران صغر خارج شده، ولی حکم رشد وی هم صادر نشده برای انجام امور مالی و اداره اموال نیاز به قیم دارد اصولا دادسرای ویژه سرپرستی با در نظر گرفتن مصلحت فرد محجور یکی از نزدیکان را به عنوان قیم تعیین می‌نماید، ولی اگر بعد از نسب قیم فردی مدعی عدم صلاحیت قیم باشد و یا اداره سرپرستی به هر دلیلی از نسب و تعیین قیم امتناع ورزد (مثل اینکه معتقد باشد فرد محجور وحی دارد) می‌توان با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده تقاضای نسب و تعیین قیم و یا در صورت اعتقاد به عدم صلاحیت قیم تقاضا‌ی عزل قیم یا تعیین امین را نمود.

 

نسبت ولایت قهری همانطور که از نام آن بر می‌آید قهری، غیر اراده و اتوماتیک وار است به محض اینکه نوزادی متولد می‌شود تا پایان سن رشد پدر او، ولی قهری اش است و اگر پدر فوت کند پدر پدر (جد پدری)، ولی قهری شناخته می‌شود و این نیاز به تصمیم یا عزل یا قبول یا تعیین هیچ شخص یا مقام یا مرجعی ندارد و در واقع ولایت قهری تکلیف پدر یا پدربزرگ است، اما درصورتی که فردی مدعی عدم صلاحیت، ولی قهری باشد می‌تواند به موجب یک دادخواست عزل، ولی قهری را از دادگاه خانواده تقاضا نماید.

 

هر فردی که مدعی باشد با شخص مشخصی نسبت فامیلی و خونی و نسبی دارد برای اثبات آن باید درخواست خود را در قالب نفی نسب به دادگاه خانواده بدهد و این نیز از جمله دعاوی خانواده است. در مقابل اگر کسی منکر داشتن رابطه فامیلی و نسبی با دیگری باشد درخواست خود را تحت عنوان نفی نسب در دادگاه خانواده مطرح می‌کند. نتیجه دعوای اثبات نسب یا نفی نسب در گام بعدی اصلاح شناسنامه و وارد شدن یا خارج شدن نام خوانده از زمره خویشاوندان و افراد دارای نسب والد و فرزندی با خواهان است.