رئیس دیوان محاسبات در پنجمین نامه خود به وزیران دولت سیزدهم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از احکام مغفول مانده از قبل و فاصله وضعیت فعلی این وزارتخانه با اسناد بالادستی مطلع کرد.
در نامه رئیس کل دیوان محاسبات کشور به حجت الله عبدالملکی، به احکامی اشاره شده که استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چندلایه به درستی انجام نشده‌اند و نتوانسته‌اند اهداف قانونگذار در زمینه شکل‌گیری تشکل‌های صنفی بخش ساختمان را محقق نمایند.
همچنین با یادآوری عقب بودن سهم بخش تعاون با اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون، نسبت به پیگیری موارد ذیل در راستای اجرای موثر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید شده است:
- طراحی و پیاده‌سازی الگوی ایجاد اشتغال فراگیر با اتصال بنگاه‌های محلی- منطقه‌ای به شرکت‌های بزرگ
- طراحی و پیاده سازی الگو‌های توسعه رشته‌های پراشتغال منطقه‌ای
- طراحی، تدوین و اجرای برنامه جلوگیری از نسلی شدن فقر
- ارتقای مهارت‌های فنی – حرفه‌ای و کسب و کار بازارمحور
- تامین مالی خرد و کارآفرینی اجتماعی
- ایجاد پنجره واحد حمایت‌های اجتماعی
در پایان این نامه، تاکید شده است مبنای رسیدگی دیوان محاسبات کشور در حوزه‌های مالی و رعایت و عملکرد، چگونگی عمل به اسناد بالادستی و قوانین موجود خواهد بود.