سومین جلسه علنی رسیدگی به پرونده تعاونی وحدت با ۲۶۶ هزار سپرده‌گذار، به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
وی با رد اتهام منتسب شده مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی، بیان داشت: این اتهام را قبول ندارم.
این متهم در ادامه درباره نحوه هزینه کرد مبالغی که به حساب وی واریز شده بود توضیحاتی را به دادگاه ارایه و ادعا کرد که این مبالغ، برای خرید سهام هزینه شده است.
متهم طباطبایی به ارائه جزییاتی از نحوه خرید ملک لواسان و خرید سه هواپیما برای شرکت اترک پرداخت.
وی ادامه داد: پروژه کیش نیز کاملا شخصی خریداری شده و پول آن هم از حساب جاری شرکا برداشت شده یعنی در واقع از سود کارکردمان بوده است.
این متهم در پایان دفاعیات خود از قاضی صلواتی درخواست کرد تا در ۱۵ مورد از جمله بررسی کلیه وجوه نقدی، بررسی کد بانکی شعبات و مالکیت ملک اکباتان، کارشناسی صورت گیرد.
در ادامه قاضی صلواتی از نماینده بانک مرکزی درخواست کرد در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.
نماینده بانک مرکزی بیان داشت: متهم طباطبایی در ابتدا با سوء نیت فعالیت کرد یعنی می‌دانست که روزی ممکن است در دادگاه حاضر شود به همین جهت یک ظاهر قانونی برای اقدامات مجرمانه خود ایجاد کرد تا بتواند خود را از اتهامات مبری کند.
وی ادامه داد: متهم طباطبایی می‌گوید اگر تخلفی صورت گرفته است چرا بانک مرکزی جلوی اقدامات ما را نگرفت درحالی که باید به وی گفت این همه نامه و شکایت از سوی بانک مرکزی صورت گرفت شما به کدام یک اهمیت دادید؟! چرا هیچ تعاملی با بانک مرکزی انجام ندادید؟
نماینده بانک مرکزی بیان کرد: اگر بانک مرکزی جلوی فعالیت را بگیرد آقایان می‌گویند بانک مرکزی نمی‌گذارد ما فعالیت کنیم و مقصر بانک مرکزی است، حال که ایشان فعالیت خود را ادامه داده، مدعی شده است که چرا از همان ابتدا بانک مرکزی جلوی ما را نگرفت.
وی تاکید کرد: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی درمورد تعاونی‌ها همواره باید بحث ساماندهی را پیش ببرد که در بسیاری موارد انجام ساماندهی بسیار موفق بوده است مگر در مواردی مانند تعاونی وحدت که اساسا فرد نمی‌خواهد این طرح به طور موفق اجرا شود.
نماینده بانک مرکزی گفت: طباطبایی در تاریخ ۲۳ آذر ۹۲ از شرکت بیرون آمد و قبل از آن، کلیه وجوه را به طرق مختلف از شرکت تعاونی خارج کرده است و در نهایت یک شرکت فاقد اموال و املاک را به نفر بعدی تحویل می‌دهد در حالی که وی در قبال این شرکت تجاری مسئولیت دارد.
وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ کارشناسان حسابرسی مشغول فعالیت هستند، اما آن قدر حساب‌ها آشفته است و اطلاعات بین مالی از بین رفته که هنوز کارشناسان نتوانستند هیچ گونه گزارشی ارایه دهند.
در پایان قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد.