رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوری در نشست کمیسیون اجتماعی تعهد داد تا ۴۵ روز آینده لایحه ساماندهی کارکنان دولت را به مجلس تقدیم کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ نشست کمیسیون اجتماعی مجلس روز (سه شنبه) با حضور لطیفی رئیس جدید سازمان اداری و استخدامی کشوری به منظور بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار شد.
در این نشست، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن آرزوی توفیق برای رئیس جدید سازمان اداری و استخدامی گفت: امیدوارم بتوانیم در راستای ارائه خدمات و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و بیانات رهبر معظم انقلاب به گونه‌ای اقدام کنیم که در مسیر حل مشکلات کشور شرمنده مردم و روح شهدا نباشیم.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما بر اساس ماده ۴۷ آیین‌نامه داخلی مجلس ارتباط مستقیمی با سازمان اداری استخدامی کشور داریم ضمن اینکه بعد از اتمام تعطیلات دو هفته‌ای مجلس مجدد نشستی با رئیس این سازمان در جهت ارائه برنامه‌های آقای لطیفی و بررسی موضوعات و چالش‌های موجود در حوزه اداری و استخدامی کشور خواهیم داشت.
وی افزود: ما در کمیسیون، مدت زیادی است که در حال بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت هستیم کما اینکه کارگروهی بدین منظور تشکیل شده که ریاست آن را آقای عباس گودرزی برعهده دارد چرا که لازم است نحوه استخدام‌ها ساماندهی شود به این دلیل که ما تا ۲۶ نوع استخدام در کشور داریم که برای جوانان ناامنی شغلی ایجاد کرده ضمن اینکه آن‌ها نمی‌توانند با استناد به وضعیت شغلی که دارند حتی برای اخذ تسهیلات وام و ازدواج اقدام کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در این نشست یادآور شد: ما به عنوان کمیسیون و بر اساس وظایف ذاتی که در این حوزه برعهده داریم ۴۵ روز اعم از کاری و غیرکاری مهلت می‌دهیم تا سازمان اداری و استخدامی کشوری از طریق دولت لایحه‌ای برای ساماندهی کارکنان دولت به مجلس ارائه دهد.
وی افزود: ما این روند را رصد می‌کنیم چرا که بیش از ۴۰۰ هزار نفر منتظر هستند که از طریق مصوبه مجلس تعیین تکلیف شوند بنابراین دولت سیزدهم که دولتی تحول‌خواه و انقلابی است باید در این زمینه کار انقلابی انجام دهد و چنانچه در مدت زمان تعیین شده لایحه به مجلس تقدیم نشود ما به ادامه بررسی طرح کمیسیون پرداخته و آن را نهایی کرده و گزارش این طرح را در صحن ارائه خواهیم داد.
عباس گودرزی رئیس کمیته بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: ساماندهی کارکنان دولت از جمله مباحثی است که قرار است بر آن متمرکز شویم تا مشکلات موجود در این حوزه برطرف شود ضمن اینکه این یک دغدغه عمومی است بنابراین ما نمی‌توانیم نسبت به وجود تبعیض و بی‌عدالتی در این مورد بی‌تفاوت باشیم چرا که بی‌تفاوتی نسبت به این موضوع در عالم معنا نیز نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت.
نماینده مردم بروجرد در مجلس ادامه داد: اگر نسبت به وضعیت اداری و استخدامی کشور بی‌تفاوت باشیم در آینده به یکی از معضلات جدی تبدیل شده و ممکن است اساس کار را در این حوزه تحت‌الشعاع قرار دهد.
وی یادآور شد: پیشنهاد ما این است که اگر دولت متعهد شود در یک بازه زمانی تعیین شده از سوی مجلس ساماندهی کارکنان دولت را در قالب لایحه ارائه دهد به بررسی آن می‌پردازیم چرا که این مهم باعث می‌شود که مغایرت‌های احتمالی طرح پیشنهادی با قانون اساسی نیز برطرف شود.
گودرزی تصریح کرد: وضعیت کنونی استخدام‌ها در قالب رسمی، پیمانی، قراردادی، تجمیع، شرکتی و خرید خدمت حتی سازمان اداری استخدامی را هم متحیر کرده بود به گونه‌ای که نمی‌توانستند آماری از منابع انسانی موجود در کشور ارائه دهند بنابراین ما طرح ساماندهی کارکنان دولت را پیشنهاد دادیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در ابتدا در کارگروهی که بدین منظور تشکیل شده است، اعضا پیشنهاد دادند که استخدام در قالب رسمی و پیمانی را به صورت دائم و موقت تعریف کنیم ضمن اینکه قرار شد قرارداد‌ها نیز ابتدا در قالب یک ساله، بعد دو ساله و سپس سه ساله تعریف شوند و بعد از آن چنانچه نیرو مورد تأیید هیأت مدیره بود به نیروی دائم تبدیل وضعیت شوند، از سوی دیگر قرار شد قرارداد‌های موقت فقط برای افرادی که از ابتدا مشخص شده به صورت موقت در یک مجموعه‌ای فعالیت کنند، ایجاد شود و چنانچه به صورت دائم در این قالب به فعالیت بپردازند برای آن در این طرح جرم‌انگار شده و مجازات تعیین شده است.
رئیس کمیته بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت یادآور شد: هم اکنون با شیوه‌هایی که برای استخدام و جذب نیرو تعیین شده نتوانستیم چابک‌سازی کرده و نه هزینه‌ها را کاهش دهیم ضمن اینکه یک بروکراسی سایه ایجاد شده که بخشی از این نیرو‌های قرارداد موقت پشت آن‌ها مخفی شده‌اند.
وی تأکید کرد: امروز شکست مدیریت دولتی بر همگان آشکار شده است ضمن اینکه ما در دولت قبل به دنبال اصلاح ساختار اداری و استخدامی کشوری بودیم، اما آقای روحانی ما را دور زد و در کمیسیون مشترکی که بدین منظور تعیین شده بود، گفت اجازه دهید ابتدا قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی شده سپس اصلاح شود، اما در نهایت هیچ بعدی برای آن وجود نداشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: وضعیت اداری و استخدامی کنونی کشور به یک غده سرطانی بدخیم تبدیل شده که اگر دیر برای علاج آن ورود پیدا کنیم کل سیستم اداری و استخدامی را از پا درمی‌آورد.
گودرزی در ادامه بخشی از صحبت‌های آقای رئیسی در صحن مجلس را جهت یادآوری وعده وی برای ساماندهی کارکنان دولت پخش کرد که گفته بود مسئله ساختار‌های موازی در دولت که باعث هدررفت امکانات می‌شود و وضعیت پیچیده بروکراسی نمی‌تواند کارها را انجام دهد کما اینکه وضعیت کارکنان رسمی و پیمانی، قراردادی و ... به گونه‌ای است که همه این کارکنان ممکن است در یک اتاق کار مشترکی انجام دهند، اما حقوق و ارتباط سازمانی متفاوتی داشته باشند بنابراین ما ساماندهی این بخش را در اولویت قرار می‌دهیم.
وی تصریح کرد: عدالت در پرداخت برای ما مهم است و اگر یک قشر حقوقشان اصلاح شود باید برای بقیه هم صورت بگیرد و توقع داریم اگر به یک قشر توجه می‌کنیم تصور نکنیم مشکلات کل کشور حل شده است بلکه باید متناسب‌سازی حقوق دریافتی را بر اساس تورم انجام دهیم و این باید شامل همه دستگاه‌ها نیز باشد و این یکی از جلوه‌های عدالت است که باید به آن بپردازیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: ما باید این مسئله را حل کنیم چرا که قانونگذار هستیم ضمن اینکه باید به این نکته توجه کنیم که این موضوع ۱۰ سال است که در حال بررسی است ضمن اینکه ممکن است اگر در قالب طرح به آن بپردازیم در شورای نگهبان بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی با مشکل مواجه شود.
وی افزود: دولت گذشته به صورت مکتوب به مجلس اعلام کرده بود که هیأت وزیران با این طرح مخالف است و این یک تفاوت ماهوی بین نظر دولت قبل و دولت کنونی است که آن را یک تکلیف می‌داند از سوی دیگر این مطالبه مجلس است که باید محقق شود.
گودرزی عنوان کرد: هم اکنون باید یک کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان مجلس و دولت تشکیل شود تا بتوانیم در رابطه با تدوین لایحه به یک نتیجه‌ای برسیم و چنانچه دولت در این زمینه کوتاهی داشته باشد به طور مکرر از تریبون مجلس در قالب تذکر به آن‌ها یادآوری می‌کنیم که این روند را تسریع بخشند چرا که این مصوبه باید یکی از مهمترین مصوبات مجلس در سال ۱۴۰۰ باشد که به نظر می‌رسد مجلس و دولت در این زمینه با همدلی و وفاق پیش خواهند رفت.
حسین رجایی نماینده مردم لنجان در مجلس افزود: پیشنهاد می‌دهم کارگروه مشترکی بین مجلس و دولت جهت تدوین این لایحه تشکیل شود و از تمام ظرفیت‌ها برای تحقق این مهم استفاده شود ضمن اینکه دولت باید از همین فردا برای تدوین آن اقدام کرده و با فوریت به سرانجام برساند.
حسین حاتمی نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس افزود: رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی کشور به بهانه کوچک‌سازی و با استناد به یک بخشنامه زیر بار جذب نیرو در شهرستان‌های جدید التأسیس نمی‌رفت و این یک نقض غرض بود بنابراین انتظار می‌رود رئیس جدید این سازمان بر اساس تقسیمات جدید کشوری به جذب منابع انسانی بپردازد.
سیدکریم حسینی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس افزود: ما باید به سرعت کارکنان دولت را ساماندهی کنیم چرا که آن‌ها سالهاست منتظر تحقق این امر هستند ضمن اینکه ۹۹ درصد آن‌ها نیاز به ساماندهی دارند.
وی یادآور شد: یکی از مواردی که نگران آن هستیم این است که ریاست سازمان اداری و استخدامی تغییر کرده، اما کارشناسان همان‌هایی هستند که در گذشته در رابطه با جذب منابع انسانی تصمیم‌گیری می‌کردند.
علی بابائی کارنامی نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس افزود: تدوین لایحه ساماندهی کارکنان دولت باید حداکثر تا یک ماه آینده انجام شده و کارگروهی که بدین منظور تشکیل می‌شود از همین فردا کار خود را آغاز کند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: مهندسی نیروی انسانی باید متناسب با گفتمان جریان حاکم بر دولت و مجلس صورت گیرد ضمن اینکه ما همه کار‌های خود را تعطیل می‌کنیم تا بتوانیم به اهدافی که در حوزه ساماندهی کارکنان دولت داریم، دست یابیم.
حسن لطفی نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس افزود: هم اکنون ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و مردم به شدت از فساد اداری به ستوه آمده‌اند کما اینکه ۸۶ نوع منابع درآمدی در بودجه وجود دارد که بین کارمندان تقسیم می‌شود و این تبعیض‌ها باید برطرف شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: رئیس جدید سازمان اداری و استخدامی باید به ارائه برنامه‌های خود در جهت اصلاح این روند، همچنین کاهش این هزینه‌ها از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد بپردازد.
وی تأکید کرد: سیستم کنونی اداری و استخدامی کشور به صورت ترکیبی از قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار اداره می‌شود و این ترکیب یک نوع بی‌عدالتی ایجاد کرده است.
فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: رهبر معظم انقلاب در ۱۴ خرداد سال ۹۹ مسئله تحول ساختاری در جمهوری اسلامی را به عنوان مهمترین موضوعی که باید اتفاق بیفتد مطرح کردند و ما نیز با این نوع نگاه وارد مجلس شدیم.
وی یادآور شد: ما حداقل کاری که برای ساماندهی کارکنان دولت می‌توانستیم انجام دهیم ورود به تفاوت حقوق حداقل و حداکثری تا ۱۵ برابر بود که بعد از آن با اعتراض نیرو‌های عملیاتی مواجه شدیم که به این نکته اشاره می‌کردم که این اعداد کفاف زندگی ما را نمی‌دهد و در آن عدالت رعایت نشده است.
قاسم پور خطاب به لطیفی تصریح کرد: بنده بعید می‌دانم بازمهندسی دولت در بسیاری از م‌وارد ناظر بر تغییر قوانین باشد از سوی دیگر شما نمی‌توانید در رابطه با ایجاد یک شورای عالی یا حذف آن به راحتی تصمیم‌گیری کنید چرا که فرآیند قانونی برای آن تعریف شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ایجاد تحول در این حوزه باید با نگاه دقیق‌تری صورت گیرد، یادآور شد: ما یک زمان می‌دانیم یک کاری درست است، اما لازم است برای آنجام آن به حفظ سرمایه اجتماعی نیز توجه کنیم، در شرایط کنونی وضعیت نیرو‌ها بغرنج بوده و نیازمند یک نگاه تفقدی است.
وی تأکید کرد: بنده با تقدیم لایحه ساماندهی کارکنان دولت از سوی دولت مخالفم چرا که تجربه نشان داده فرآیندی که برای آن در دولت طی می‌شود امری زمانبر است.
سیدسلمان ذاکر با بیان اینکه سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای جذب و تداوم ارائه خدمات توسط کارکنان و مستخدمین عدالت‌محور است، افزود: متأسفانه در شرایط کنونی با ۱۸ نوع جذب کارکنان مواجه هستیم که امیدی برای تداوم خدمات نداشته و این یک تبعیض است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با تأکید بر اینکه روند ساماندهی کارکنان دولت نباید به تأخیر بیفتد از مسئولان دولتی حاضر در نشست خواست تا در جهت رفع نواقص موجود در این فرآیند و برقراری عدالت در حوزه جذب نیرو‌ها در کنار نمایندگان مجلس باشند چرا که بی‌توجهی به این مهم باعث افزایش فیش حقوق‌های نجومی می‌شود.
حسین گودرزی نماینده دورود و ازنا در مجلس افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب همه منتظر انقلابی در نظام اداری بودند، اما در شرایط کنونی فساد در لایه‌های اداری بیداد می‌کند.
وی تصریح کرد: هم اکنون طرحی که در کمیسیون پیشنهاد شده باید اساس کار دولت در تدوین لایحه قرار گیرد تا این روند تسریع شده و مانع از اختصاص بخش اعظمی از بودجه برای پرداخت حقوق کارکنان شود.
علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس افزود: بی‌تردید در ساختار اداری عدالت در پرداخت و امنیت شغلی وجود ندارد بنابراین لازم است در مدت زمان یک ماه بدون توقف به بررسی این مهم بپردازیم سپس دولت نیز لایحه ارائه دهد چرا که ما نیاز به انقلابی در ساختار و بروکراسی اداری داریم و اگر به این مهم نپردازیم کشور قفل می‌شود.
وی تصریح کرد: ما باید برای تأمین امنیت شغلی تدبیری بیندیشیم چرا که بروکراسی به ارث رسیده از ساختار غربی، بیمار است و کشور را فلج می‌کند.
علی اکبر بسطامی نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس افزود: ما در نظام جمهوری اسلامی برعکس دیگر کشور‌های دنیا نه تنها مشکل کمبود قانون نداریم بلکه با مشکل تورم قوانین نیز مواجه هستیم.
وی با استناد به برنامه‌های احکام دائمی توسعه از اول و دوم تا ششم خطاب به رئیس جدید سازمان اداری و استخدامی یادآور شد: اگر اراده شما بر اجرای ساماندهی کارکنان دولت است، جلو بیایید و ما هم به شما کمک می‌کنیم تا با تصویب قانون در این حوزه رفع این مشکل را که از جمله مطالبات کل کشور است، محقق کنیم.
فاطمه رحمانی نماینده مشهد و کلات در مجلس افزود: تحول ساختاری به خصوص در ساختار اداری و افزایش بهره‌وری یک ضرورت است ضمن اینکه کرونا نشان داد که اگر ۵۰ درصد کارکنان حضور نداشته باشند، اتفاقی نمی‌افتد.
وی یادآور شد: ساماندهی کارکنان دولت نباید به گونه‌ای باشد که از برخی جوانب در این حوزه غفلت کنیم چرا که این مشکل می‌تواند یک نابسامانی در این زمینه ایجاد کند.
مجید انصاری نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس افزود: اگر جابجایی افراد همراه با تغییر افکار نباشد، آن اعتبار و ارزش لازم را به همراه نخواهد داشت بنابراین امیدواریم اگر فردی برای اداره یک سازمان تغییر می‌کند، افکار نیز در این زمینه تغییر کند.
وی یادآور شد: آقای رئیسی به درستی به این نکته اشاره کردند که زمینه بروز فساد در قوه مجریه است چرا که وجود ۲۶ نوع شیوه استخدام در کشور بیانگر انحرافاتی است که از متن قانون شده است و اجرای قانون را از ریل خود خارج کرده است هر چند باید بر روند اجرای آن نیز نظارت می‌شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی شرط موافقت خود با ارائه لایحه از سوی دولت برای ساماندهی کارکنان دولت را منوط به لحاظ سرعت در این روند اعلام کرد.
کیومرث سرمدی واله نماینده مردم اسدآباد در مجلس افزود: هم اکنون تعداد زیادی از افراد بیرون این در منتظر ایجاد مصوبه‌ای در جهت ساماندهی کارکنان دولت هستند تا از این مشکل خارج شوند بنابراین لازم است به سرعت لایحه‌ای از سوی دولت تقدیم شده و در کمیسیون‌های تخصصی به سرعت مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان آن را به یک قانون جامع تبدیل کرد.
مهدی عیسی زاده نماینده مردم میاندواب در مجلس افزود: ما کار را در این زمینه پیچیده کردیم بنابراین لازم است آقای لطیفی به عنوان مسئول سازمان اداری و استخدامی تکلیف مردم را در این حوزه روشن کند ضمن اینکه باید به این نکته توجه کنیم که موضوع ساماندهی کارکنان دولت از ۱۰ سال گذشته در حال بررسی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: هم اکنون دولت مکلف است بر اساس قانون اعتبارات لازم برای تحقق این مهم را تأمین کند ضمن اینکه به این نکته توجه کند که لایحه‌ای که به مجلس تقدیم می‌کند باید دارای کمترین نواقص باشد.
وی یادآور شد: ما اعتبارات لازم برای ساماندهی کارکنان دولت را در بودجه امسال لحاظ کردیم و نمی‌توانیم نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشیم.
میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوری ضمن ابلاغ مراتب تشکر رئیس جمهور از مجلس گفت: یکی از موضوعاتی که رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت بر آن تأکید کرد این بود که اعضای هیأت دولت حتماً ارتباطشان را با نمایندگان مجلس بیشتر کنند و ما این را وظیفه خود می‌دانیم که به این مهم بپردازیم.
وی ادامه داد: ما هر قدر در تدوین قانون دقت نظر کارشناسی بیشتری داشته باشیم باعث می‌شود در روند اجرا از سردرگمی خارج شویم چرا که اگر ریل گذاری به درستی صورت گیرد روند اجرا تسریع خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوری عنوان کرد: دولت در حوزه اصلاح نظام اداری ۶ برنامه تا این مرحله دارد و بیش از این نیزپیش خواهیم رفت و این در حالی است که تاکنون دو برنامه تحولی در این حوزه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ داشته‌ایم که ثمره آن‌ها این بوده که امروز با افزایش نیروی انسانی نسبت به ۲۰ سال گذشته مواجه هستیم بنابراین باید راه دیگری پیدا کنیم.
لطیفی یادآور شد: شما باید در مواردی به ما کمک کنید از جمله اینکه یکی از مهمترین مسائل در این حوزه این است که آمار و اطلاعات دقیقی از وضعیت اداری وجود ندارد چرا که دستگاه‌های دولتی آماری در این زمینه ارائه ندادند، از سوی دیگر ما باید ماده ۲۹ را برای شفافیت احیاء کنیم برعکس اینکه دولت قبل مخالف آن بود.
وی افزود: ما سامانه‌های متعددی در سازمان اداری و استخدامی کشوری داریم که باید ساماندهی شوند ضمن اینکه یکی از مشکلات در این حوزه این است که حقوق در حکم کارگزینی درج می‌شود، اما مزایا و فوق‌العاده‌ها در آن مندرج نیست.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوری با اشاره به دیگر مشکلی که در این حوزه با آن مواجه هستند، خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مباحثی که باید مورد توجه قرار گیرد ساختاردهی و بازمهندسی معماری دولت است و این درحالی است که در ابتدای سال ۸۰، ۸۰ شورای عالی و کمیسیون وجود داشت که در برنامه تحول تأکید شد باید کاهش پیدا کند، اما در شرایط کنونی با بیش از ۱۱۷ شورا و کمیسیون مواجه هستیم که بخشی از آن به دلیل بی‌اطلاعی ایجاد شده است کما اینکه پیشنهاد شده بود شورای عالی حکمرانی داده ایجاد شود که ما گفتیم شورای عالی فضای مجازی همین وظیفه را برعهده دارد، اما دولت قبل آن را تعطیل کرده بود که باید احیاء شود بنابراین تعدد شورا و کمیسیون در دولت یکی از چالش‌های کنونی است.
لطیفی افزود: مبارزه با فساد به صورت ساختاری یکی دیگر از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد، همچنین توجه به معیشت کارکنان از اهمیت بسزایی برخوردار است کما اینکه در مورد وضعیت حقوق فرهنگیان که یکی از مظلومترین اقشار هستند به این مهم پرداختیم ضمن اینکه این تکلیفی است که رهبر معظم انقلاب تعیین فرمودند و به این مهم اشاره کردند کاری کنید عدالت ایجاد شود و فاصله حقوق‌ها کاهش یابد بنابراین ما موظفم سیاست‌های ایشان را که مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی است، اجرا کنیم.
وی افزود: در حوزه حقوق و دستمزد، حاکمیت اسلامی باید حقوق و مزایا را برای آحاد مردم در سطح عفاف و کفاف ایجاد کند که زندگی مردم به شکل مطلوبی پیش برود، همچنین باید به ارتقاء سطح رفاه مردم نیز توجه کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوری با بیان اینکه ارتباط با نهاد‌های تصمیم‌گیر همچون مجلس، انجمن‌های علمی و نخبگان و استفاده از کمک آن‌ها برای رفع مشکلات این حوزه از برنامه‌های جدید این سازمان است، عنوان کرد: سیاست‌های کنونی دولت برخلاف دولت گذشته در جهت حرکت انقلابی برای کمک به مردم است ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کنیم که ادراک عدالت در نظام اداری مخدوش است و خروج از این معضل یکی از دغدغه‌های کنونی ما است.
لطیفی با بیان اینکه به عنوان معاون رئیس جمهور قول می‌دهد کل بدنه کارشناسی این سازمان را در جهت رفع تبعیض‌ها در حوزه نظام اداری و استخدامی در اختیار مجلس قرار دهد، یادآور شد: ما و نمایندگان در یک جهت برای رفع مشکلات مردم حرکت می‌کنیم و همگی روحیه جهادی داریم بنابراین سعی می‌کنیم این موضوع را نیز مجاهدانه پیگیری کنیم ضمن اینکه از مجلس می‌خواهیم از هفته آینده چارچوبی را در جهت ساماندهی کارکنان دولت برای ما تعیین کند و متعهد می‌شوم از فردا کارگروهی را برای تدوین لایحه در این زمینه تشکیل دهم و بعد از ۴۵ روز آن را تقدیم مجلس کنم.