سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاههای معاملاتی تصویب و مقرر شد با بررسی در کمیته تخصصی وابستگی تعرفه بنگاهها با قیمت ملک قطع شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستور کار دوم کمیسیون عمران بررسی کلیات طرحهای کاهش تعرفه بنگاههای معاملاتی بود؛ ارتباط و وابستگی حق الزحمهای بنگاههای معاملات ملکی با قیمت ملک، تعارض منافع ایجاد کرده و زمینه افزایش قیمت مساکن را فراهم میکند، از طرفی اقدامات و عملکرد بنگاههی معاملاتی برای دریافت این حق الزحمهها نیز جای سوال داشت.
وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون عمران مجلس با کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاههای معاملاتی موافقت کرده و مقرر شد در کمیته اختصاصی مورد بررسی و چکش کاری قرار بگیرد و رابطه تعرفه بنگاههای معاملاتی با قیمت ملک قطع شده و شیوه دیگری برای دریافت حقالزحمه آنها تعیین شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دستور کار دیگر کمیسیون عمران بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بود که اعضای کمیسیون پس از بررسی و ارزیابی با کلیات آن مخالفت کردند.