دوگانگی حاکمیتی علت اجرا نشدن قوانین مناطق آزاد در آبادان و خرمشهر است.
حسین گروسی با حضور در برنامه رودرروی شبکه آبادان گفت: طبق ماده ۶۵ احکام دائم مناطق آزاد، کلیه اختیارات، وظایف و هر مسئولیتی که نیازمند تصمیم‌گیری صریح و سریع است، به جز دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین ارگان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری، باید در حیطه اختیار مدیران عامل مناطق آزاد باشد.
وی همچنین افزود: در طول سال‌های گذشته در منطقه آزاد اروند به مراکز شهر‌های این محدوده توجه شده و برای توسعه آن‌ها تلاش شده است، اما به مناطق پیرامونی توجه نشده است که این موضوع سبب مهاجرت و رشد منفی جمعیت در این منطقه شده است.
گروسی خاطر نشان کرد: منطقه آزاد اروند بنا به درخواست گمرک برای انتقال نیرو‌های خود به مبادی ورودی و خروجی منطقه، به مدت ۲ سال تجهیزات و حقوق ١٣٠ نیروی مستقر در دروازه‌های ورودی این منطقه آزاد را تقبل کرده است و این موضوع مدت پنج سال است همچنان ادامه دارد، اما هنوز گمرک در این مبادی مستقر نشده است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: با توجه به عدم تمکین گمرک مبنی بر استقرار در گیت‌های ورودی، این پرسش پیش می‌آید که اگر قرار نبود آن‌ها در این مبادی مستقر شوند، چرا ١٣٠ نیرو را به ما تحمیل کردند در حالی که سالانه ٢۰٠ میلیارد ریال بابت این موضوع هزینه می‌شود.
وی افزود: انتظار ما از دولت جدید و به ویژه از وزیر اقتصاد این است که در خصوص استقرار گمرک در گیت‌های ورودی منطقه آزاد اروند سریع و صریح تصمیم گیری کند و قانون اجرا شود.
گروسی گفت: طبق قانون، مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرکی هستند و در این مناطق خرید و فروش کالا بدون عوارض گمرکی انجام می‌شود و از آنجا که منطقه آزاد اروند دارای چهار حمل و نقل ترکیبی است لذا اجرای این قانون سبب رونق اقتصادی شهر‌های آبادان و خرمشهر خواهد شد.
منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهر‌های آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) می‌باشد که در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است.
این منطقه در همجواری با کشور‌های عراق و کویت با داشتن ظرفیت‌های مناسب نظیر حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
سخنگوی برق منطقه جنوب غرب خوزستان در اتباط تلفنی با این برنامه، با بیان اینکه تمام وظایف و تکالیف به منطقه آزاد اروند منتقل شده است، گفت: وزارت نیرو تاکید دارد شرکت برق منطقه‌ای خوزستان هیچ اختیار، مسئولیت و وظیفه‌ای در قبال تعریف و شروع پروژه‌های جدید ندارد و در نتیجه مجوزی نیز در این رابطه داده نمی‌شود.
زمانی با اشاره به اینکه خود نیز معتقدیم این مقررات مانع توسعه شبکه برق در منطقه می‌شود، افزود: پیش قدم شدیم و مکاتباتی را با نهاد ریاست جمهوری داشتیم، اما این مکاتبات بی نتیجه ماند و همچنان پاسخ همان است که حق ایجاد پروژه جدیدی را نداریم.
وی خاطرنشان کرد: این در صورتی است که در اروند کنار و منیوحی که در محدوده منطقه آزاد اروند نیست پروژه‌های زیادی را شروع کردیم.
سرپرست منطقه آزاد اروند در پاسخ به طرح این مساله گفت: قانونی نیست بودجه‌های دولتی قطع شود چرا که در این مناطق باید زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای فعالیت منطقه آزاد فراهم شود.
گروسی با اشاره به مواد مختلف قانون از جمله ماده ۶۵ بودجه گفت: در مواد قانونی به صراحت عنوان شده که منابع مالی باید در دستگاه‌های مختلف به منطقه آزاد ارائه شود و سپس مناطق آزاد با ارائه خدمات و امکانات بیشتر در جهت توسعه، اشتغال زایی و پیشرفت آن مناطق گام بردارد.
جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی هم با تذکر اینکه دستگاه‌های مختلف از قوانین مجلس شورای اسلامی تفاسیر را ارائه می‌دهند که خلاف قانون است و مطابق میل دستگاه‌ها اعمال می‌شود، خاطر نشان کرد: در مواد قانونی به صراحت گفته شده که وزارت نیرو، فناوری و اطلاعات، وزارت نفت و ارتباطات مکلف هستند آب، برق، گاز و زیرساخت‌های مورد نیاز در مناطق آزاد را فراهم کنند و هیچگونه ممانعتی در زمینه هزینه کرد‌ها وجود ندارد.
وی تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت قانونی نمایندگان، استنکاف وزارت خانه‌ها نسبت به اجرای تعهداتشان در قبال منطقه آزاد اروند را بررسی می کنیم.
استاندار خوزستان هم این دوگانگی حاکمیتی را مانع توسعه و سبب تضاد‌های به وجود آمده دانست که منطقه آزاد اروند را از اهدافش یعنی توسعه صادرات ، تجارت و ایجاد اشتغال دور می کند.
خلیلیان خاطر نشان کرد: اراده نظام بر این است که مشکلات ریشه‌ای استان خوزستان حل و فصل شود. سعی می‌کنیم در توزیع منابع انسانی و منابع مالی عدالت و توازن منطقه‌ای را به کار گیریم.