سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس یازدهم به موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیش از ۳۰ سال از عمر آن می‌گذرد، ورود کرده و بررسی مواد آن با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی اغاز شد.
وی افزود: در همین راستا ۳ ماده ابتدایی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در خصوص اهداف، تعاریف و وظیفه مندی قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در جلسه بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رئیس سازمان نظام مهندسی نیز حضور داشت.
طراح و ناظر حقوقی توسط شرکت حقوقی بیمه اش رد شود و در غیر این صورت شرکت فوق از دریافت سهمیه جدید حذف گردد .
ناظر حقیقی توسط ارگان مورد نظر بیمه اش رد شود و در جای دیگری شاغل نباشد ( با شرط مندرج در بند آخر ) .
بخشنامه تعارض منافع به جد رعایت گردد .
و در آخر تعرفه حق الزحمه طراحان و ناظران واقعی و نه صوری بروز و شناور گردد .
طراح و ناظر حقوقی توسط شرکت حقوقی بیمه اش رد شود و در غیر این صورت شرکت فوق از دریافت سهمیه جدید حذف گردد .
ناظر حقیقی توسط ارگان مورد نظر بیمه اش رد شود و در جای دیگری شاغل نباشد ( با شرط مندرج در بند آخر ) .
بخشنامه تعارض منافع به جد رعایت گردد .
و در آخر تعرفه حق الزحمه طراحان و ناظران واقعی و نه صوری بروز و شناور گردد .
بهترین کار برای ثبات قیمت در قرارداد های همه مجریان این هست که اسامی مجری نیز در چهار برگی درج بشود (همانند آزمایشگاه ها ) و مبلغ دریافتی مجری به علاوه هزینه واریزی به نظام رو همان اول مالک به نظام واریز کند که مجری با مالک طرف حساب نباشد و با ارائه گزارشات مرحله ای طی ۴ یا ۵ بار مبلغ دریافتی رو از نظام مستقیما دریافت کند .
و اولین قدم برای این کار حضور مجری بر سر پروژه هستش که در نبود مجری خود نظام با آن دسته از مهندسین قاطع برخورد کنه تا واقعا مجریان واقعی به کار برسند و نه مهندسینی که به مجری به عنوان شغل دوم نگاه میکنند .
بهترین کار برای ثبات قیمت در قرارداد های همه مجریان این هست که اسامی مجری نیز در چهار برگی درج بشود (همانند آزمایشگاه ها ) و مبلغ دریافتی مجری به علاوه هزینه واریزی به نظام رو همان اول مالک به نظام واریز کند که مجری با مالک طرف حساب نباشد و با ارائه گزارشات مرحله ای طی ۴ یا ۵ بار مبلغ دریافتی رو از نظام مستقیما دریافت کند .
و اولین قدم برای این کار حضور مجری بر سر پروژه هستش که در نبود مجری خود نظام با آن دسته از مهندسین قاطع برخورد کنه تا واقعا مجریان واقعی به کار برسند و نه مهندسینی که به مجری به عنوان شغل دوم نگاه میکنند .
اگر پاسختان مثبت است که پای نقض دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه وسط است و شورای انتظامی.
٢- ظرفيت هاي مهندسي براي مجريان و ناظران بايد كاهش پيدا كند تا كيفيت كارها بيشتر شود و بجاي آن حق الزحمه خدمات ١٠ برابر شود
٣-مرجع كنترل ساختمان در قانون مشخص شود و قانون براي عدم رعايت آنها براي ترك فعل صورت گرفته ضمانت اجرايي بگذارد
در حال حاضر هيچ ضمانت اجرايي و عامل بازدارنده اي در قانون مطرح نيست و مرجع كنترل ساختمان هم مشخص نيست چه نهادي مي باشد
٤-اسامي تمامي مهندسان مرتبط با ساخت و ساز در پروانه ساختماني درج شود
( مجريان گاز، مجريان آتش نشاني، مجريان تاسيسات مكانيك ،طراحان و ...)
٥-سيستم ارجاع دفاتر اطراف تهران به سامانه شهرداري متصل شود تا مشخص شود در دفاتر اطراف تهران كارها چطور تقسيم مي شوند.
(در همه شهرستان هاي اطراف تهران حق الزحمه خدمات مهندسي مستقيما توسط مالك به حساب ناظر واريز مي گردد كه از نظر بحث تقدم و تاخر به نفع مهندسين است ولي از نظر قانوني ، رابطه مالي مستقيم بين ناظر و كارفرما برقرار است كه اين موضوع تخلف است و همين موضوع باعث تحت فشار قرار گرفتن ناظر توسط مالك در آينده خواهد شد)
٦- سيستم ارجاع كار نظارت كاملا شفاف شود و هر لحظه توسط همه اعضا قابل رصد و كنترل باشد
٧-واريز حق الزحمه خدمات مهندسي توسط كارفرما به حساب واسط انجام شود و مبلغ تمديد قرارداد به صورت كامل باشد نه مابه تفاوت
چرا كه وقتي قرارداد به اتمام مي رسد بايد مجددا قرارداد جديد منعقد شود يا وقتي مالك اقدام به خريد مصالح ساختماني مي كند ما به تفاوت قيمت پارسال را به فروشنده نمي دهد.
٨-بخشنامه ها و صورت جلسات و اطلاعيه هاي وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي مطابق قانون انتشار ازاد و دسترسي به اطلاعات در سامانه ايجاد شود و قابل مشاهده شود تا در شبكه هاي مجازي بدنبال بخشنامه ها و اطلاعيه ها نباشيم .
٩- قانون تعارض منافع براي كارمندان سازمان نظام مهندسي، كارمندان وزارت راه و شهرسازي، كارمندان شهرداري ها، كارمندان بنياد مسكن و دهياري ها با جديت و بدون هيچ ملاحظه اي اجرا شود .
١٠-پرداخت حقوق كارمندان وزارت راه و شهرسازي و نظارت عاليه و همچنين كارمندان طبقه ١- سازمان نظام مهندسي توسط نهاد مرتبط با انجام خدمت صورت گيرد و سازمان نظام مهندسي استان از جيب اعضاي سازمان آنها را پرداخت نكند
٢- ظرفيت هاي مهندسي براي مجريان و ناظران بايد كاهش پيدا كند تا كيفيت كارها بيشتر شود و بجاي آن حق الزحمه خدمات ١٠ برابر شود
٣-مرجع كنترل ساختمان در قانون مشخص شود و قانون براي عدم رعايت آنها براي ترك فعل صورت گرفته ضمانت اجرايي بگذارد
در حال حاضر هيچ ضمانت اجرايي و عامل بازدارنده اي در قانون مطرح نيست و مرجع كنترل ساختمان هم مشخص نيست چه نهادي مي باشد
٤-اسامي تمامي مهندسان مرتبط با ساخت و ساز در پروانه ساختماني درج شود
( مجريان گاز، مجريان آتش نشاني، مجريان تاسيسات مكانيك ،طراحان و ...)
٥-سيستم ارجاع دفاتر اطراف تهران به سامانه شهرداري متصل شود تا مشخص شود در دفاتر اطراف تهران كارها چطور تقسيم مي شوند.
(در همه شهرستان هاي اطراف تهران حق الزحمه خدمات مهندسي مستقيما توسط مالك به حساب ناظر واريز مي گردد كه از نظر بحث تقدم و تاخر به نفع مهندسين است ولي از نظر قانوني ، رابطه مالي مستقيم بين ناظر و كارفرما برقرار است كه اين موضوع تخلف است و همين موضوع باعث تحت فشار قرار گرفتن ناظر توسط مالك در آينده خواهد شد)
٦- سيستم ارجاع كار نظارت كاملا شفاف شود و هر لحظه توسط همه اعضا قابل رصد و كنترل باشد
٧-واريز حق الزحمه خدمات مهندسي توسط كارفرما به حساب واسط انجام شود و مبلغ تمديد قرارداد به صورت كامل باشد نه مابه تفاوت
چرا كه وقتي قرارداد به اتمام مي رسد بايد مجددا قرارداد جديد منعقد شود يا وقتي مالك اقدام به خريد مصالح ساختماني مي كند ما به تفاوت قيمت پارسال را به فروشنده نمي دهد.
٨-بخشنامه ها و صورت جلسات و اطلاعيه هاي وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي مطابق قانون انتشار ازاد و دسترسي به اطلاعات در سامانه ايجاد شود و قابل مشاهده شود تا در شبكه هاي مجازي بدنبال بخشنامه ها و اطلاعيه ها نباشيم .
٩- قانون تعارض منافع براي كارمندان سازمان نظام مهندسي، كارمندان وزارت راه و شهرسازي، كارمندان شهرداري ها، كارمندان بنياد مسكن و دهياري ها با جديت و بدون هيچ ملاحظه اي اجرا شود .
١٠-پرداخت حقوق كارمندان وزارت راه و شهرسازي و نظارت عاليه و همچنين كارمندان طبقه ١- سازمان نظام مهندسي توسط نهاد مرتبط با انجام خدمت صورت گيرد و سازمان نظام مهندسي استان از جيب اعضاي سازمان آنها را پرداخت نكند .
اتفاقا من امروز پرسیدم که اقایان هیئت مدیره ما این اقدام را در عدم جوابیه استعلام بیان می فرمایند که مسئول وزارت خانه در جواب من فقط خندید و مصوبه را از من گرفت و در کیفش گذاشت
سوال ما این است؛ چطور می شود که طی چندین سال اخیر در تعداد زیادی از شهرستانهای استان تهران چند مهندس اکثر کارهای تفکیک را درو کرده باشند و اکثر مهندسان از بدو دریافت پروانه اشتغال فقط تعداد بسیار کمی کار گرفته باشند؟ چرا رئیس بعضی دفاتر بیشتر نماینده بنگاهی های محل و بساز و بندازهای شهرستان ها هستند و حتی با جسارت تمام درخواست تخلف از اعضاء می کنند؟ چرا سهمیه تفکیک توسط بعضی دفاتر فروخته می شود؟
چرا کمیته تفکیک نظام مهندسی استان تهران گزارش های فراوانی در این رابطه از طرق مختلف دریافت کرده‌اند و سکوت را بجای پیگیری و معرفی اخلال گران برگزیده اند. کمیته تفکیک استان تهران بایستی در مقابل تخلفات تعداد زیادی از دفاتر استان تهران به اعضاء جوابگو باشد.
از طرفی آقای خرم هم گفت بیمه مهندسان ۷ درصدی هست و مابقی آن از محل پرداخت مالکان به تامین اجتماعی .
شبیه کارگران ساختمانی که حق بیمه خیلی جزیی میدهند.
در عصری زندگی می کنیم که دیوان عدالت اداری دستور موقت هم ندهد وزارت راه و شهرسازی مثل حالتی که دیوان عدالت دستور موقت داده، عمل می کند.
پیش از این در بحث دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه، آقایان منتظر رای هییت عمومی ماندند در حالیکه طبق اصول حقوقی و قانونی هر دستورالعمل یا آیین نامه اجرایی تا زمان ابطال در دیوان عدالت اداری لازم الاجراست. هیچ عذری هم بر کسی که دستورالعمل یا آیین نامه اجرایی را اجرا کرده که بعد چند سال باطل شده، وجود ندارد.
-اگر قراره وزارت راه و شهرسازی در موضوعی که دیوان عدالت دستور موقت نداده همانند حالتی که دستور موقت داده، عمل کند دیگر چرا دیوان عدالت دستور موقت بدهد!!!
-یک نکته هم خدمت دیوان عدالت اداری بابت بررسی بند ج ماده۲۳ آیین نامه اجرایی بگویم در ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شرایط ابطال پروانه دیده شده. این ابطال با محرومیت دائم ماده ۱۷ قانون یکی نیست.
رکود ساخت و ساز بدنبال داره و توازن رو در این صنعت به هم میزنه. مهندسان حقیقی در مضیقه شغلی قرار میگیرن .
جناب آقای خلیل‌الهی
ریاست محترم دادگستری استان آذربایجان شرقی
سلام علیکم
احتراماً، به استحضار می‌رساند برخی افراد با اجاره فله‌ای پروانه‌های اشتغال مهندسین مجری صادره از اداره کل راه و شهرسازی استان و تشکیل شرکتهای مجری سازندگان مسکن و ساختمان صوری بدون حضور مهندسان مجری متخصص در امر ساخت‌وساز به پدیده شوم امضافروشی در سطح استان اقدام می‌نمایند که تبعات این امر در مواقع بحران مشاهده خواهد شد.
همچنین، این امر موجب کاهش حق‌الزحمه و از دور خارج شدن نیروهای متخصص مهندسی از چرخه ساخت‌وساز و متضرر شدن بهره‌برداران نهایی ساختمان یعنی ساکنان اینگونه ساخت و سازها و بیکاری جوانان استان میشود.
خواهشمند است دستور فرمایید به جهت جلوگیری از تبعات جانی و مالی بهره‌برداران نهایی و از دست رفتن حیثیت جامعه مهندسی استان در این خصوص اقدامات لازم انجام شود
-در ترک فعل موضوع برعکس است. یعنی فردی مدعیست که ترک فعل رخ داده لذا طرف مقابل باید برود اسناد مثبته بیاورد. مثلا اگر عکس سایت رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان را می گذارم که مصوبات هییت ۴ نفره در سایت منتشر نشده ، سازمان بازرسی بایستی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، درخواست اسناد مثبته کند که کجای سایت مصوبات هییت ۴نفره منتشر شده. طبعا اگر اسناد مثبته ارائه نکند یعنی ترک فعل محرز است.
-در قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی صحبتی از ذینفع بودن شاکی یا گزارش کننده نیست. اصلا سازمان بازرسی محکمه قضایی نیست که رسیدگی اش منوط به ذینفع بودن افراد باشد. هر شخصی گزارشی از فعل یا ترک فعل غیرقانونی ارائه کند ، بایستی موضوع رسیدگی شود خصوصا مواردی که تضییع حقوق عمومی محسوب می شود.
پس از بررسی موضوع ، سازمان بازرسی خود راسا شاکی می شود و اینجا هم قرار نیست کسی به سازمان بازرسی بگوید شما ذینفع موضوع نیستید.
-وقتی قانون حمایت از سوت زن سایر کشورها را میخوانم ، مجوز فعالیت به نهادهایی را داده که خود راسا شاکی می شوند بی آنکه ذینفع موضوعی باشند. با این حساب شما کلی نهاد دارید که بجای مردم ، شاکی مقامات متخلف می شوند. این وسط هم نهاد قرار نیست به گزارش کننده بگوید شما ذینفع این فساد یا ترک فعل نیستید پس پیگیری نمی کنم.
سازمان بازرسی موظف به رسیدگی موارد تضییع حقوق عمومی است. ترک فعل مدیران نسبت به اجرای قانون، عین تضییع حقوق عمومی است.
۰
۱
مهندسان معترض امروز ۲۹ دی در مقابل اداره کل راه و شهرسازی خواستار افزایش تعرفه نظام مهندسی متناسب با تورم شدند.
خداییش در حق مجریانی که از این طریق امرار معاش میکنند اجحاف شده.
تمام بازی ها به نام ۱۲۰هزار مهندس و به کام ۱۵۰نفر
تمام بازی ها به نام ۱۲۰هزار مهندس و به کام ۱۵۰نفر
-وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کشور میداند این سبک شرکت داری مغایر کدام ماده قانونی کشور است؟ فکر می کنید قانون تجارت این آزادی را داده!
-رییس دادگستری استان تهران و دادستان تهران آیا نظارت خواهند کرد که ظرفیت و صلاحیت شخص حقیقی شرکت ها در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران چگونه کنترل می شود؟
-کاشف فساد شرکت های صوری اینجانب ابوالفضل طبرزدی هستم. سازمان بازرسی خوزستان هم بابتش گزارش زده است.
اگر سازمان بازرسی کشور با قید فوریت روی همان گزارش سازمان بازرسی خوزستان ورود می کرد امروز شاهدش نبودیم ، مدام وزارت راه و شهرسازی به شرکت های صوری مهلت دهد. مدام به تضییع حقوق عامه مهلت دهد.
-شاید باور نکنید گردش مالی این فساد بالای ۵هزار میلیارد تومان در هر سال است (در کل کشور). اما تاکنون دستگاه های نظارتی(بجز سازمان بازرسی خوزستان) برای دفع این فساد جلو نیامدند.
اگر در این کشور اراده دفع فساد وجود داشت تا حالا دادستان یا رییس سازمان بازرسی کشور یا ... ده بار کاشفش را دیده بودند تا از دفع این فساد مطمین شوند.
نه اینکه شرایطی فراهم شود که با چند تجمع، جای مظلوم و فاسد عوض شود بعد هم مدام وزارت به آنها مهلت دهد. تازه وزارت دستورالعمل ضعیفی بدون مشورت با امثال ابوالفضل طبرزدی تهیه کرده که اگر شرکت های صوری زرنگ باشند میدانند از کجا دورش بزنند.
بخصوص که وزارت ظرفیت شرکت ها را خیلی بالا تعریف کرده که این هم از شاهکارهای وزارت است.
-بیش از ۴سال دفع یک فساد پروانه فروشی و شرکت های صوری حقوقی که گردش مالی آن بالای ۵هزار میلیارد تومان در هر سال است وقت برده، تازه مدام مهلت هم میدهند
اینکه اطلاعات شرکت ها من جمله اعضای شرکت و کارکرد شرکت ها شفاف در سایت سازمان استان تهران منتشر نمی شود بخوبی گویا عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان تهران است.
مضافا اینکه بعد این همه سال خدمات مهندسی ساختمان پایتخت کشور ، خاندان خاندانی شده یعنی قانون فدای خاندان ها شده و در سال های ۱۳۴۰،۱۳۵۰ بسر میبریم.
وقتی ظرفیت بالا باشه این مهندس نماها هستن که ظرفیتهاشون رو با تخفیف پر میکنند ولی وقتی ظرفیت کم بشه امکان گرفتن کار ازاونها سلب میشه ودرصد گرفتن کار برای دیگران بیشتره که میتونن تخفیف هم ندن
قبل از طرح ارجاع حدود سال ۸۶ یا کمی پس و پیش متراژ ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ بود.باید پایان کار گرفته میشد تا متراژ مهندس آزاد بشه.قبل از اون متراژ ثابت بود و شما فقط ۱۰۰۰ متر امضا در سال داشتید
۲ - شیوه نامه سد محکم و غیر قابل نفوذی بر سر راه خرید و فروش پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی باشد .
۳ - در شیوه نامه ظرفیت ارجاع کار به اشخاص حقوقی ، بایستی محدود و معین بوده و راه تخطی از ارجاع کار به طور کامل مسدود باشد .
۴ - در شیوه نامه تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از هر گونه تخلفی
به گونه ای اعمال شود که ، سهامداران اشخاص حقوقی قادر به تاسیس چندین شرکت ( اعم از " طراح و ناظر " ، " مجری " ، " خدمات آزمایشگاهی " و . . . ) نباشند .
۵ - در شیوه نامه بایستی کار انتخابی به کلی منتفی بوده و همچنین برای توزیع عادلانه کار ، سامانه کنترل ظرفیت اشتغال بکار اشخاص حقوقی راه اندازی شده و توسط کلیه مهندسان ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) قابل دسترسی باشد .
-اما حواشی اخیر بازرس سازمان یکی از استان ها در جلسات هییت مدیره نشان داد که بازرس هم باید انتصابی باشد نه انتخابی. بازرسی که انتخاب جمعی از مهندسان یا دفاتر یا شرکت هاست در جلسات هییت مدیره یا سایر عرصه ها سعی می کند تمام توانش را بر اجرای خواسته انتخاب کننده اش بگذارد نه اجرای قانون.
بازرس و شورای انتظامی استان(شورای انتظامی کشور) کلا باید انتصابی باشند. انتصابی از سمت یک کمیته
رئیس نظام مهندسی استان کرمانشاه گفت: حضور مهندس ناظر در مراحل مختلف ساخت و ساز از طریق تعریف جی.پی.اس با یک لینک ارتباطی بین نظام مهندسی و شهرداری به زودی به مرحله اجرا میرسد.
رئیس نظام مهندسی استان کرمانشاه گفت: حضور مهندس ناظر در مراحل مختلف ساخت و ساز از طریق تعریف جی.پی.اس با یک لینک ارتباطی بین نظام مهندسی و شهرداری به زودی به مرحله اجرا میرسد.
پیشنهاد من اینه مجری حذف بشه در عوض تعرفه نظارت بشه اندازه مجری ظرفیتشم بیاد پایین جوری که به هر کسی در سال لااقل یک کار برسه . مالک لااقل حرف ناظرو قبول میکنه .سخت گیری ناظر هم بیشتر بشه
با توجه به تصمیم هیات محترم مدیره و ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان جناب آقای مهندس یونسیان از تاریخ ۱۸ آذر ماه، ارایه خدمات مجری ذیصلاح برای افراد همراه با استعلام بیمه میسر خواهد بود .
انجمن مجریان ذیصلاح استان همدان ضمن حمایت قاطع از این طرح و برنامه که در راستای اعتلای سطح کیفی و کمی مجریان گرامی خواهد بود ، از هیات مدیره و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کمال تشکر و قدردانی را دارد .
روابط عمومی انجمن مجریان ذیصلاح استان همدان
مجریان ذیصلاح اعم از حقیقی و حقوقی که حق بیمه آنها خارج از سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه پرداخت می گردد می رساند که تا آخر وقت اداری روز 30/9/1400 فرصت دارند نسبت به تعیین تکلیف فعالیت خود در بخش مجریان همزمان با وجود سوابق بیمه ای در بخش دیگر اقدام نمایند.
بدیهی است سازمان بعد از تاریخ فوق نسبت به پایش این مجریان اقدام و برخورد قانونی بعمل خواهد آورد.
واسه اینه که باید سامانه ارجاع کار مجریان نظام مهندسی ایجاد بشه و مجری ها به نوبت کار بگیرند و هر مجری سالی ۱ سهمیه کار داشته باشد تا شاهد مفت زنی کارها توسط برخی مجریان یا بیکاری سایر همکاران مجری نباشیم .
واسه اینه که باید سامانه ارجاع کار مجریان نظام مهندسی ایجاد بشه و مجری ها به نوبت کار بگیرند و هر مجری سالی ۱ سهمیه کار داشته باشد تا شاهد مفت زنی کارها توسط برخی مجریان یا بیکاری سایر همکاران مجری نباشیم .
سازمان نظام مهندسی
چون درامد دیگری دارند به فکر افزایش تعرفه نیستند
با توجه به شغل دولتی که دارند به صورت اتوماتیک کار به سمتشان می رود تا کار کسی دیگر در سازمان انجام دهند
پس اقا خرم شما فکری به حال جوانانی که کارمند دولت نیستند پارتی و پول ندارند بکنید
با توجه به سن و سال جنابعالی یک حرکت ماندگار برای جوانان این مملکت انجام دهید بد نیست که تاربخ در مورد شما قضاوت منصفانه داشته باشد
دست به ماشه ترین مقام کشور در ساختار قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان است. از تحقیقات تا صدور قرار یا ایجاد بازدارندگی یا ... ابزارهایی است که فقط در دست دادستان است.وقتی قانون تعارض منافع سایر کشورها را مطالعه کنیم با حجم بالایی اظهارنامه تعارض منافع از اظهارنامه سالیانه تا اظهارنامه کمیسیونی تا اظهارنامه تغییر شرایط شخص مواجه ایم که در مواقع مختلف از بحث حضور در جلسه رای گیری تا سفر کاری تا هدیه تا تغییر دارایی تا ... باید به دادستان اعلام کنند.اگر قرار به بررسی اظهارنامه مقامات ارشد بود با یک هییت قضایی مستقر در پایتخت(همانند قانون رسیدگی به اموال مقامات ایران)قابل انجام بود.اما وقتی صحبت از هزاران کارمند شهرداری ،شورای شهر ،آبفا ، سازمان آب و برق و... میشود دادستان مرکز استان را جهت بررسی صحت اظهارنامه ها ،ردگیری اظهارنامه های صوری ،ردگیری اشخاصی که موضوعاتی را اظهار نکردند باید به میدان آورد.حتی اگر بگوییم نیاز به دادستان هر شهرستان است اغراق نیست.
پاسخ به این سوال را نباید داد که چرا این امور به فرماندار یا نماینده مجلس شهر سپرده نمی شود.
#تعارض_منافع